متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی 7 میلیون یورو تحصیل كرده است

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، قاضی مسعودی مقام روز چهارشنبه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهام متهمان پرونده پتروشیمی اظهار داشت: رضا حمزه لو در جلسه گذشته به جای دفاع از خود به بررسی اقتصاد ایران پرداخت در حالی كه باید درباره نحوه بازگشت ارز به كشور و مسائل مربوط به پرونده توضیح دهد.
امیرمسعود مظاهری وكیل متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی گفت: متهم در دوران تحریم هیچ چاره ای جز كارهایی كه انجام داده نداشته و هیچ انگیزه ای جز خدمت به نظام نداشته است.

* ایراد به استنادات دادستانی تهران
وكیل حمزه لو افزود: ما نمی توانیم به دلیل نداشتن قوانین كافی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زیر پا بگذاریم.
وی با اشاره به استنادات قانونی دادستانی در این پرونده گفت: استنادات مطرح شده، مبتنی بر قانون مجازات اخلالگران و قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا است در حالی كه در قانون مجازات اخلالگران تصریح شده كه اخلال در نظام پولی و ارزی باید از طریق قاچاق عمده ارز و مانند آن صورت گرفته باشد اما ارزی كه شركت های pcc، دنیز و یورونز وارد كرده قاچاق یا جعلی نبوده است.
این وكیل دادگستری افزود: استناد دیگر ماده 2 قانون تشدید ارتشا است در حالی كه بند واو این ماده اقدام باندی و تشكیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی از قبیل تقلب و مانند آن را مطرح كرده و من با مطالعه مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی پیرامون این قانون به این نتیجه رسیدم كه با وجود قوانین بسیار برای مبارزه با جرایم اقتصادی چه نیازی به قوانین جدید بود.
وی افزود: در آن دوره به دلیل مقابله با جریان هایی كه پس از جنگ تحمیلی شكل گرفت تا با نظام جمهوری اسلامی مقابله كنند چنین قوانینی به تصویب رسیده است و در مشروح مذاكرات می‌خوانیم كه این قوانین به منظور مقابله با كسانی به تصویب رسیده است كه انگیزه مقابله با نظام را دارند و اقداماتی كه انجام می دهند دارای مجازات های اعدام و حبس تا 25 سال است.
وی اضافه كرد: بنده معتقدم ماده 2 قانون تشدید ارتشا مقید به انگیزه معین در ارتكاب جرم است. یعنی چنانچه به قصد مقابله با نظام باشد طبق این قانون باید محاكمه شود و ركن مادی این جرم باید در حد فساد فی الارض باشد تا مرتكب اعدام شود و گرنه به حبس از 5 تا 20 سال محكوم می‌شود و برای كلیه اموالی كه از طریق غیرقانونی به دست آمده باشد، نیز حكم صادر می شود.
وكیل حمزه لو تأكید كرد: متهم هیچ انگیزه ای جز خدمت به نظام و هیچ چاره ای در دوران تحریم به جز اقداماتی كه انجام داده نداشته است.
وی افزود: متهم و متهمان اگر می خواستند به راحتی می توانستند تمام پول هایی را كه بابت فروش محصولات پتروشیمی كسب كرده بودند، به خارج منتقل كنند در حالی كه نماینده ام پی سی اعلام كرده كه هیچ مبلغ ارزی بدهی وجود ندارد.
این وكیل دادگستری اضافه كرد: اتهام دیگر موكل من تحصیل مال ازطریق نامشروع است كه این جرم مقید به نتیجه باید باشد یعنی باید مالی تحصیل شده باشد و نماینده دادستان باید بگوید 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو از كجا آمده و متهم كجا آن را تحصیل كرده است.
وی افزود: طبق قوانین هیچ تخطی از سوی متهم در پرداخت و اجرای دستورات برای ارزهای حاصل صورت نگرفته است.
وكیل حمزه لو خواستار بررسی اسناد از سوی كارشناس رسمی شد كه قاضی دادگاه اعلام كرد: در بحث نظر كارشناسی باید مستندی وجود داشته باشد كه ما اگر از نظر تخصصی نتوانستیم آن را ثابت كنیم به كارشناس بدهیم.

* نماینده دادستان: موارد مطرح شده جزو اخلال در نظام اقتصادی است
حسینی نماینده دادستان در پاسخ به دفاعیات وكیل مدافع متهمان گفت: تفسیر شما از قانون وارونه و حتی خطرناكتر این است كه ما را متهم به نخواندن قانون می كنید.
وی گفت: بر اساس قانون موارد اتهامی مطرح شده جزو اخلال در نظام اقتصادی است و در بند واو قانون واژه «از قبیل» بكار رفته است یعنی قانون گذار مصادیق را بیان كرده است. در واقع قانون با زیركی تمام موضوعات را مطرح و موارد اخلال را به صورت مبسوط توضیح داده است.
نماینده دادستان افزود: وكیل متهمان می گوید شرایط احراز جرم باید برای برهم زدن نظام اقتصادی باشد اما جرم حتی می تواند در نظام اقتصادی بدون قصد به نظام هم باشد.
حسینی گفت: سوال این است كه طبق اساسنامه شركت، وجوه حاصل از فروش محصولات به كشور بازگشته است یا خیر؟ اگر 5/6 میلیارد یورو ارز به كشور وارد می شد آیا در اقتصاد كشور تاثیر داشت یا خیر كه حتما تاثیرگذار بود.

* وكیل مدافع: دادگاه ادله قانونی برای مجرم بودن متهمان را ارائه دهد
در ادامه جلسه دادگاه وكیل متهمان با اشاره به اظهارات نماینده دادستان اظهار داشت: متهمان در سپر بی گناهی نشسته اند و باید دادگاه ادله قانونی را برای اینكه آنها مجرم هستند، ارایه دهد كه این چنین نیست.
مظاهری با اشاره به قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: اصل قانونی بودن جرم و مجازات محرز است و اجازه نمی دهد قاضی جای قانون گذار باشد و برخلاف نص قانون مواردی را تفسیر كند.
وی گفت: سوال این است كه در آن زمان محصولات پتروشیمی فروش رفته و ارز حاصل از آن به كشور وارد نمی شود آیا حمزه لو و سایرین به وظایف قانونی خود در آن زمان عمل كرده بودند.
وكیل مدافع متهمان تصریح كرد: زمانی كه آمریكا، شورای امنیت و اتحادیه اروپا تلاش می كند نظام اقتصادی كشور را فلج كند، حمزه لو تحریم ها را دور زده به طوری كه در تركیه دو روز بازداشت شد. در آن زمان تمام ارز حاصله در حساب پوششی منتقل می شد. همچنان كه در مواردی برخی از این ارز حاصله یا به حساب صاحبان اتباع خارجی واریز شده بوده كه در مواردی این پول بلوكه می شود یا به كشور بازگشته نمی شد. در حالی كه حمزه لو و دوستان از دارایی شخصی خود برای كمك به نظام اقتصادی كشور استفاده كردند.
وكیل موافع متهمان در پاسخ به نماینده دادستان افزود: در مورد اتهام اخذ مال نامشروع هیچ كار كارشناسی از سوی دادگاه انجام نشده و فقط یكسری اتهام از سوی برخی از مدیران مطرح شده است.
مظاهری افزود: همچنان كه نماینده دادستان اعلام كرده است اگر متهمان قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی را نداشته باشند، صلاحیت رسیدگی به این پرونده متوجه دادگاه عمومی می شود.

* رئیس دادگاه: موارد مطرح شده از سوی وكیل متهمان پاسخ قانونی دارد
رئیس دادگاه در پاسخ به مورد مطرح شده توسط وكیل متهمان گفت: تمام موارد كه وكیل متهمان مطرح كرده است پاسخ قانونی دارد و بر اساس وحدت رویه رسیدگی به پرونده جرایم اقتصادی در دادگاه عمومی و انقلاب قابل پیگیری است.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به یكی از ایرادات وكیل مدافع متهمان گفت: كیفرخواست دادسرا چنانچه دارای دلایل متقن یا ضعیف باشد، شما باید دلایل بیاورید كه تمام اقدامات این افراد بر اساس قانون یا مجوزهای قانونی بوده و پاسخ دهید كه چه میزان ارز وارد كشور شده است.
وی افزود: ارز حاصل از فروش محصولات باید وارد كشور شود و در بازار اثرگذار باشد نه اینكه به بهانه ای ارز را در بازار جمع كرد.
رئیس دادگاه گفت: تمام این اقدامات در زمان قبل و همچنین بعد از تحریم به صورت دقیق باید مشخص شود و باید مشخص شود كه چه مقدار ارز این مبادلات در زمان قبل و بعد تحریم بوده است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وكیل مدافع متهمان كه در مورد انجام نشدن كاركارشناسی دادگاه ایراد گرفته بود، گفت: وقتی شما هیچ مستنداتی به ما نمی دهید، چه مستنداتی را باید به كارشناسان دادگاه بسپاریم.
در ادامه این جلسه نماینده حقوقی شركت صنایع پتروشیمی هم توضیحاتی را به دادگاه ارایه داد كه رئیس دادگاه از نماینده این شركت خواست در جلسات بعدی با مستندات لازم شركت كند تا به برخی موارد مطرح شده توسط متهمان پاسخ داده شود.
همچنین حمزه لو به دفاع از خود پرداخت و گفت: در مراجع ذی ربط اثبات كردم كه هیچگونه اخلالی در نظام اقتصادی انجام نداده ام و از سال 88 كه مسئولیت داشتم از طریق شركت بازرگانی پتروشیمی واردات ارز در كشور بین 5 تا 8 درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: از دادگاه خواهش می كنم كه مستندات در مورد مبلغ 350/6 میلیارد یورو ارز را كه در پرونده ذكر شده است، ارایه دهد.
سومین جلسه رسیدگی به اتهام های رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شركت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست اسدالله مسعودی مقام صبح امروز چهارشنبه آغاز شد. نخستین جلسه آن 15 اسفند بود.
رئیس دادگاه شعبه سوم رسیدگی به جرایم اقتصادی از رضا حمزه لو متهم ردیف اول پرونده مدیران سابق پتروشیمی خواست در جلسه آتی مستندات و دفاعیات خود درباره مرجان شیخ الاسلامی آل آقا ارائه كند.
حمزه لو در ادامه دفاعیات خود گفت: نوآوریهایی كه در شركت پتروشیمی ارائه كردیم امروز قانون شده اند، ضرورت استفاده از شركت های داخلی به این دلیل بود كه هیچ راهی برای دور زدن تحریم ها باقی نمانده بود.
وی در ادامه به برخی موارد اتهامی علیه خود اشاره كرد و گفت: كارشناسان سازمان بازرسی می گویند چرا ماده 129 قانون تجارت رعایت نشده است، اگر ما می خواستیم چنین پروسه ای را طی كنیم دو یا سه ماه طول می كشید در چنین وضعیتی مبالغ زیادی از پول ها بلوكه می شد.
در ادامه حسینی نماینده داستان به این اظهارات متهم ردیف اول پرونده ایراد گرفت و گفت: بر اساس ماده مذكور هیات مدیره حق معامله با شركت های خود را ندارد. حتی اگر بر حسب ضرورت چنین كاری انجام دادید باید بلافاصله هیات مدیره را در جریان قرار می دادید.
نماینده دادستان در ادامه به مبلغ 660 میلیون یورویی كه به حساب آقای حمزه لو واریز شده بود اشاره كرد و گفت: مبلغ 312 میلیون یوروی آن به حساب دولت واریز شده و بقیه آن از محل ارز داخلی تصفیه شده است. هم قانون رعایت نشده و هم صورت جلسه آن دلالت بر معامله ندارد.
مظاهری، وكیل مدافع متهمان در پاسخ به انتقادهای مطرح شده از سوی نماینده دادستان گفت: شركت پتروشیمی در این خصوص شاكی نیست.
حمزه لو متهم دریف اول در ادامه دفاعیات خود به تلاش او و سایر دوستانش برای دور زدن تحریم ها اشاره كرد و گفت: باید در تحریم ها زندگی كنید تا متوجه شوید ما در چه شرایطی كار كرده ایم. امروز من از روشی دفاع می كنم كه در یك مقطع زمانی كشور را نجات داد.
متهم ردیف اول پرونده شركت پتروشیمی خاطر نشان كرد: از محل منابعی كه در اختیار شركت دنیز قرار داشت امكانات مورد نیاز فازهای 15 و 16 پارس جنوبی خریداری شد.
نماینده دادستان در ادامه از حمزه لو متهم ردیف اول خواست توضیح دهد وقتی كه او مدعی است در تمام مدت به هیچ كس اعتماد نكرده به همین دلیل خیلی از موارد معامله را شخصا انجام داده، چه جوری به مرجان شیخ الاسلامی اعتماد كرد كه میلیون ها یورو از پول بیت المال را غارت كرد.
حمزه لو در ادامه از نماینده دادستان خواست كه یكبار با دقت بیشتری كیفرخواست را قرائت كند و گفت: چون نمایندگان رسانه ها در جلسه دادگاه حضور دارند، نمی خواهد مطالبی را عنوان كند كه موجب تشویش اذهان عمومی شود.

* 6 میلیارد یورو از كجا آمده است
حسینی، نماینده دادستان گفت: متهم 3 شركت را در خارج از كشور به نام خود تاسیس كرده و وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به این شركت‌ها واریز كرده و بابت آن در داخل كشور ریال دریافت كرده است.
حمزه لو گفت: 100درصد پول ارز شركت های پتروشیمی به دستور ان پی سی بوده و هیچ پولی از داخل چه به صورت ریالی یا ارز خریداری نشده است. وی از حسینی نماینده دادستان تهران به عنوان اولین شخصی در نظام قضایی ایران یاد كرد كه مبلغ شش میلیارد و 600 میلیون یورو را به خوبی مطرح كرده است و گفت: در صورت جلسه ای كه سال 92 نوشته شده این تصور ایجاد شده كه مبلغ مورد نظر شش میلیارد و 600 میلیون یورو است در حالی كه این مبلغ جمع چهار مبلغ دیگر است.
حمزه لو افزود: شركت بازرگانی 2.5میلیارد یورو را در شبكه بانكی به فروش رسانده و سه میلیارد و 200 میلیون یورو را خارج از شبكه بانكی تبدیل كرده و به فروش رسانده است. از طرف دیگر در سال 91 مبلغی معادل 622 میلیون یورو تبدیل ارز صورت گرفته و 334 میلیون یورو به شبكه بانكی فروخته شده است و جمع این مبالغ همان شش میلیارد و 600 میلیون یورو را تشكیل می دهد.
وی افزود: بندر امام خمینی(ره) به عنوان یكی از بزرگترین بندرهای صادراتی است و شركت پتروشیمی مبین فقط آب و برق به شركت ها می دهد و هفت سال است كه این كار تكرار می شود. یعنی پول بین شركت ها جابه جا شده ولی می گفتند كه این پول ها تبدیل شده است.
حمزه لو با قرائت نامه مدیر مالی شركت صنایع پتروشیمی گفت: این شركت سبدی از مبالغ مالی، ارزی و ریالی را در اختیار داشته و به ما دستور می داد كه آن را چگونه مصرف كنیم.
وی با استناد به كیفرخواست صادره گفت: در سال 90 سه میلیارد و 200 میلیون یورو تبدیل شده كه 2.5 میلیارد آن فروش رفته و 700 میلیون یورو به این مجتمع ها تبدیل شده و بر همین اساس كل مبلغ مورد نظر 2.5میلیارد یورو بوده است.

* باید تبرئه شوم
حمزه لو با استناد به درخواست تعدادی از متهمان برای تامین دلیل از شورای حل اختلاف به منظور تعیین كارشناس دادگستری گفت: در سال 90 تعدادی از متهمان خواستند تا مشخص شود كه 2.5میلیارد چه شده است. چون كل وجوه حاصل از صادرات شركت پتروشیمی در سال 90 مربوط به شركت‌های زیر مجموعه صنایع پتروشیمی و پتروشیمی خلیج فارس به مبلغ چهار میلیون و 676 میلیون یورو بوده است.
وی افزود: كارشناسان اعلام كردند كه این مبلغ بر اساس مجوزهای صادره از سوی شركت ملی صنایع پتروشیمی بوده كه دو هزار و 570 میلیون یورو از طریق سیستم بانكی بوده و 2 هزار و 108 میلیون یورو بابت اقساط و خرید قطعات پرداخت شده و برای خرید و فروش ارز مازادی وجود نداشته است.
این متهم تاكید كرد: بنده تا پایان شهریور سال 90 مسئولیت داشتم و با توجه به این نامه و اعلام نظر كارشناسان رسمی دادگستری تبرئه می شوم.
وی گفت: در این نامه آمده است كه مازاد پرداختی از محل ارز حاصل از شركت های خصوصی و شركت های تابع داخلی بازرگانی بوده است و از اول فروردین 81 طبق مصوبه دولت، سپرده ارزی ملغی شده و صادركنندگان خصوصی به عنوان مالك ارز موظف نیستند به كسی پاسخ دهند.

* 30درصد به ظرفیت صادرات كشور اضافه كردیم
حمزه لویی درباره تاسیس شركت های خصوصی گفت: می گویند در صادرات اخلال ایجاد كرده‌ایم در حالی كه نه ‌تنها صادرات كشور را انجام می‌دادیم بلكه 30 درصد ظرفیت كشور در این زمینه اضافه شده و ما توانستیم تمام صادرات را در دوره تحریم انجام دهیم.
وی افزود: هیچ شركت دولتی حاضر نشد در خارج كاری كند و در نهایت مجوزی به من دادند و هیئت مدیره شركت بازرگانی با هفت امضا در 17 شهریور سال 89 به بنده مجوز داد.
وی افزود: هیات مدیره اعلام كرد با توجه به مشكلات تحریم بین المللی و به منظور تسریع در امور شركت، تصمیم گیری و انعقاد قرارداد همكاری به منظور استفاده از خدمات سایر شركت ها اعم از داخلی و خارجی از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می شود.
حمزه لو گفت: با این مصوبه امضاء بنده به منزله هفت امضا بود و ما دو راه بیشتر نداشتیم یا باید با شركت های پوششی غریبه قرارداد می بستیم یا با شركت های سهامدار ایرانی كار می‌كردیم و چون من به هیچ غریبه ای اعتماد ندارم، شركت های واسط را از میان شركت های سهامدار ایرانی انتخاب كردم.
وی افزود: در پایان شهریور سال 90 از شركت بازرگانی خارج شدم و در پنجم مهر همان سال به صورت كامل تسویه حساب كردم؛ به گونه ای كه 20 میلیارد دلار را تسویه كردم.
در خاتمه جلسه رئیس دادگاه از حمزه لو متهم ردیف اول خواست در جلسه بعدی كه روز شنبه بیست و چهارم فروردین برگزار می شود، مستندات خود را درباره مرجان شیخ الاسلامی آل آقا را ارائه كند.
اجتمام *1003*1834