به گزارش ايرنا، هر چند هر گونه خريد و فروش و مصرف مشروبات الكلي بر مبناي آموزه هاي شرع مقدس و قوانين موضوعه كشورمان حرام و ممنوع است، اما در سال هاي اخير اخبار متعددي از مرگ و مير و معلوليت ناشي از مصرف مشروبات الكلي تقلبي و دست ساز در رسانه ها منتشر و افكار عمومي را پريشان كرده است.
همين چند وقت پيش بود كه مسموميت بيش از 100 نفر بر اثر مشروبات الكلي دست ساز و تقلبي در يكي از شهرستان هاي آذربايجان شرقي خبرساز شد و مجموعه نظام درماني استان را به مدت چندين روز درگير خود كرد.
هر چند در سال هاي اخير اقدامات سياسي، امنيتي و انتظامي خوبي براي كنترل ورود و قاچاق مشروبات الكلي از برخي كشورهاي همسايه به عمل آمده است، اما به نظر مي رسد نگاه امنيتي و قضايي صرف به عنوان راهكار جلوگيري از گسترش مصرف مشروبات الكلي جوابگو نيست و بايد براي عبور از تهديدهاي اين وضعيت، راهكارهاي ديگري مانند افزايش همكاري بين بخشي، تدوين برنامه‌ي راهبردي، بومي سازي فعاليت ها و تدوين سند پيشگيري از مصرف مشروبا الكلي را مدنظر قرار داد.
اهميت مقابله با گسترش مصرف مشروبات الكلي به ويژه زماني واضح تر مي شود كه بدانيم بر اساس آمار منتشر شده، بازه سني بيشترين مصرف كنندگان آن 30 تا 39 است؛ به عبارت ديگر نيروي انساني فعال و جوان كشور درگير معضل استفاده از اين مايع خانمانسوز هستند.
** زنگ خطر گسترش مصرف مشروبالت الكلي به صدا درآمده است
مدير گروه سلامت روان، اجتماعي و پيشگيري از اعتياد مركز بهداشت آذربايجان شرقي گفت: شيوع وابستگي به مصرف مشروبات الكلي در جمعيت عمومي بالاي 15 سال جهان، حدود 2.3 درصد است؛ همچنين الكل عامل مرگ و مير سه ميليون و 300 هزار نفر در جهان بوده و در پنج كشور جهان، بيش از 30 درصد مرگ و ميرها ناشي از اختلالات مصرف الكل بوده است.
وهاب اصل رحيمي، بيان كرد: زيان ناشي از مصرف الكل شامل يك بيماري خاص نيست بلكه مجموعه‌اي از مشكلات اجتماعي، پزشكي و سلامت، اقتصادي و سوانح و انواع خشونت‌ها را نيز در برمي‌گيرد.
وي يادآوري كرد: براساس شيوع شناسي در سال 92، شايع‌ترين سن مصرف الكل در كشور در بازه‌ي سني 18 تا 30 سال بوده و شيوع مصرف مستمر الكل در سال گذشته 830 نفر در هر 100 هزار نفر جمعيت گزارش شده است.
مدير گروه سلامت روان، اجتماعي و پيشگيري از اعتياد مركز بهداشت آذربايجان شرقي با بيان اين‌كه با موضوع بسيار جدي مصرف مشروبات الكلي در كشور مواجه هستيم، گفت: هر سال افراد زيادي جان خود را در اثر مصرف مشروبات الكلي تقلبي و دست ساز از دست مي‌دهند و در كشور ما نيز اين موضوع به دليل عدم دسترسي قانوني به منابع تامين مشروبات الكلي بسيار جدي است و از راه‌هاي غير استاندارد تامين مي‌شود.
وي هشدار داد: در تمامي مشروبات الكلي دست ساز مقدار قابل توجهي متانول وجود دارد كه اين مواد براي انسان بسيار خطرناك است.
اصل رحيمي با بيان اين‌كه در پايان سال 97، طي يك ماه 141 نفر در شهرستان اهر با متانول مسموم شدند، بيان كرد: از اين تعداد 65 نفر دياليز، چهار نفر در كما به سر برده، 2 نفر فوتي و 2 نفر نيز بر اثر مصرف الكل نابينا شدند.
وي تشريح كرد: براساس آمار نوروز 98، 330 نفر به دليل مصرف مشروبات الكلي تقلبي به مراكز سلامت استان مراجعه كردند كه از اين تعداد 151 نفر دياليز شده و هشت نفر دچار عوارض بينايي و 13 نفر فوتي گزارش شده است.
وي با بيان اين‌كه زنگ خطر مصرف مشروبات الكلي در آذربايجان شرقي به صدا درآمده است، گفت: سند پيشگيري مسير صحيح براي مقابله با اين مشكل را ترسيم كرده است كه با عمل به آن مي‌توان نتايج مطلوبي به دست آورد.
رحيمي ادامه داد: كميته پيشگيري و مبارزه با مصرف مشروبات الكلي بايد بستر سازي لازم را ايجاد كند، اين كميته متولي اصلي حوزه‌ي پيشگيري و كاهش آسيب ها و بازتواني مصرف الكل است.
وي با بيان اين‌كه اكنون حدود 56 درصد جمعيت استان در سه حوزه‌ي درگيري با الكل، مواد مخدر و سيگار غربالگري شده‌اند، گفت: از اين تعداد 3.7 درصد افراد مشكوك و درگير با مواد شناسايي شده و به روانشناس و پزشك ارجاع داده شده‌اند.
**ميانگين سني فوتي‌هاي ناشي از مصرف الكل 30 تا 39 سال است
مديركل پزشكي قانوني آذربايجان شرقي نيز با بيان اين‌كه ميانگين سني فوتي‌هاي ناشي از مصرف الكل در استان 30 تا 39 سال است، گفت: افراد داراي تحصيلات ابتدايي در استان، بيشترين ميزان فوتي را در اثر مصرف مشروبات الكلي به خود اختصاص داده‌اند.
آرتين كمالي با بيان اين‌كه بيشترين مشكل در بحث مصرف مشروبات الكلي و فوتي‌هاي آن، عدم آگاهي و ترس از موارد قانوني است، اظهار كرد: اكثر مسموم شدگان ناشي از مصرف الكل به دليل ترس از پيگيري قانوني به بيمارستان دير مراجعه مي‌كنند.
وي ادامه داد: متاسفانه مراجعه ديرهنگام مسموم شدگان ناشي از مصرف الكل به بيمارستان به دليل ترس از قانون، موجب فوت يا نابينايي آن‌ها مي‌شود.
مديركل پزشكي قانوني آذربايجان شرقي افزود: اتانول عوارض خود را در مسموم شدگان سريعا و به صورت حاد نشان مي‌دهد، ولي متانول در بروز عوارض حدود 48 يا 72 ساعت تاخير دارد و اكثرا عوارض خود را در بدن فرد با مشكلات گوارشي نشان مي‌دهد.
**كميته استاني پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي در استان فعال شود
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري آذربايجان شرقي نيز با تاكيد بر ضرورت فعال شدن كميته استاني پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي در استان، گفت: افزايش تعامل، همكاري بين بخشي، تدوين برنامه‌ي راهبردي، بومي سازي فعاليت ها و تدوين سند پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي در استان بايد مورد توجه جدي و عملي قرار گيرد.
علي بدرشكوهي افزود: براساس سند ملي پيشگيري، مقابله، كاهش آسيب و بازتواني مصرف الكل، آيين نامه‌اي تدوين و وظايف سازماني براي كميته‌ي پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي ابلاغ شده است.
وي با اشاره به اهميت مقابله با مصرف مشروبات الكلي در آذربايجان شرقي گفت: بحث مبارزه با قاچاق، توليد، نگهداري،توزيع، خريد و فروش، مصرف الكل و همچنين درمان اعتياد به مصرف الكل و اقدام به مداخلات موثر آموزشي، فرهنگي و تبليغي در آيين نامه سند ملي جزء وظايف ذاتي اين كميته بيان شده است، لذا براي تحقق عملي اين ماموريت خطير بايد گام هاي موثرتري برداريم.
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري آذربايجان شرقي با تاكيد براين‌كه متاسفانه روند مصرف مشروبات الكلي در سطح كلان، وضعيت مناسبي را نشان نمي‌دهد، گفت: بايد در جلسات تخصصي اين موضوع را به طور مبسوط و مشروح مورد آسيب شناسي قرار داد تا راهكارهاي منطقي و عملياتي براي مقابله با آن ارائه كنيم.
وي با اشاره به نقش ارزنده رسانه‌ها در ايجاد حساسيت مورد لزوم و توليد محتواي اثرگذار در امر پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي در سطح جامعه توام با نشان دادن آثار مخرب و ويرانگر آن، گفت: با بهره‌گيري صحيح از نهاد خانواده مي‌توان براي مقابله جدي با اين آسيب گام هاي استوارتري برداشت.
بدرشكوهي تاكيد كرد: براي مقابله با مصرف مشروبات الكلي بايد به موضوعاتي از قبيل سياست گذاري در استراتژي، برنامه ريزي در الويت ها، ايجاد هماهنگي در انجام ماموريت‌ها و نهايتا ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها در اين حوزه توجه كافي شود.
وي با بيان اين‌كه در بحث مبارزه با مصرف مشروبات الكلي نتوانسته‌ايم ظرفيت‌سازي كنيم، گفت: متاسفانه نتوانستيم در اين موضوع هم راستا عمل كنيم و بيشتراقدامات به صورت جزيره‌اي در اين حوزه انجام شده است كه معتقدم حركت هم راستا و هم افزايي تمامي دستگاه‌ها مي‌تواند در حل اين آسيب بسيار راهگشا باشد.
وي ادامه داد: استفاده از ظرفيت «سمن»ها و گروه‌هاي مرجع و متخصصان دانشگاهي براي مواجهه منطقي جهت پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي و فرايند درمان اعتياد به آن بايستي در اولويت كاري اين كميته قرار بگيرد.
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري آذربايجان شرقي بر لزوم هم افزايي تمامي دستگاه‌ها در راستاي مبارزه با مصرف مشروبات الكلي در استان تاكيد كرد و گفت: اميدوارم با اتخاذ تمهيدات عملي و همكاري تمامي دستگاه‌ها در اين راستا نتايج مطلوبي كسب كنيم.
وي با بيان اين‌كه مطابق آيين نامه‌ي اجرايي سند ملي پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي، مسئوليت دبيرخانه‌ي اجراي اين موضوع، برعهده‌ي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تبريز است، گفت: در كميته ملي پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي، حدود 20 سازمان متولي تعيين شده و ما متناظر آن موضوع را به دستگاه‌هاي مربوطه در سطح استان اعلام كرديم.
وي با بيان اين‌كه سند ملي پيشگيري، ماموريت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي را در راستاي مبارزه با مصرف مشروبات الكلي به خوبي مشخص كرده است، گفت: سندملي پيشگيري و آيين نامه‌ي مربوط به اين موضوع مسئوليت خطير دستگاه‌ها را به روشني تبيين و ابلاغ كرده است.
بدرشكوهي ضمن با اهميت و ضروري دانستن تحقق عملي سند استاني پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي، بيان كرد: در بحث پيشگيري از آسيب‌هاي پنج گانه اجتماعي ما بيش از هر اقدامي نياز به همراهي، هم افزايي و تعامل بيش از پيش دستگاه‌ها داريم.
** مصرف مشروبات الكلي دست ساز و تقلبي در استان گسترش يافته است
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تبريز نيز گفت: متاسفانه طي سال‌هاي اخير مصرف الكل به ويژه مشروبات الكلي دست ساز و تقلبي در استان ما نيز گسترش يافته و نياز است با مشاركت و سياست گذاري، اقدامات جدي براي مقابله با اين مشكل انجام شود.
عباسعلي درستي اظهار كرد: مصرف الكل يكي از مشكلات جدي حوزه‌ي سلامت در جهان محسوب مي‌شود و كشور ما نيز مستثني از اين موضوع نيست.
وي اضافه كرد: معتقدم لازمه‌ي مبارزه با اين مشكل، توجه مسئولان به نحوه‌ي سياست گذاري در اين حوزه است.
518
تبريز - ايرنا - گسترش مصرف مشروبات الكلي به ويژه از نوع دست ساز و تقلبي و خسارات جاني و مالي آن بر جامعه، پديده شومي است كه كارشناسان معتقدند مقابله با آن در گروي آسيب شناسي، سياست گزاري هاي واقع بنيانه و اصولي و فرهنگ سازي و پرهيز از هر گونه پنهانكاري است.