سردار احمدي‌مقدم با بيان اينكه هر دو محموله به فروش رفته است، تصريح كرد: 90 درصد از پول محموله دوم واريز شده و بر سر تسويه حساب با شركت ملي نفت اختلاف‌نظري داشته‌اند كه از حدود 60 ميليون دلار، 54 ميليون دلار ظاهراً بلافاصله پس از فروش واريز شده و بقيه آن هم براي تسويه حساب نهايي باقي مانده و در حال تسويه است.
اين مقام ارشد انتظامي ادامه داد: در مورد محموله اول نيز كسري حقوق ناجا در سال 91 را معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور تأييد و اشاره كرده است كه به هر صورت فرايند قانوني به طور دقيق طي نشده است به دليل اينكه پول بايد ابتدا به حساب خزانه واريز مي‌شد و سپس از حساب خزانه به نيروي انتظامي بابت كسري حقوق كاركنان پرداخت مي‌شد.
فرمانده ناجا تصريح كرد: البته اين ايراد آنها درست است و ما هم دليل آن را توضيح داده‌ايم؛ دليل اين مسئله آن بود كه وقتي رئيس‌جمهور سابق به وزير محترم وقت اقتصاد براي اجراي اين فرايند دستور دادند، وزير اقتصاد جلسه مورد نظر را به جاي اسفندماه 91 در ارديبهشت ماه 92 برگزار كردند و به لحاظ قانوني نمي توان پول سال 92 را در سال 91 هزينه كرد.
وي افزود: اين باعث پديد آمدن يك اشكال حسابداري شد و نيروي انتظامي پس از آن، محموله سومي دريافت نكرده است.
سردار احمدي‌مقدم در پاسخ به اين پرسش كه آيا معاونت برنامه‌ريزي تهاتر كسري حقوق كاركنان با بهاي محموله فروخته‌شده را پذيرفته است، با تأكيد بر اينكه آنها بايد با فرمولي اين مسئله را حل كنند، گفت: ناجا آن محموله را با امضاي خود من ضمانت كرده بود. ما به دوستان گفتيم اگر پولي داريد آن را به خزانه پرداخت كنيد كه گفتند چنين منبعي وجود ندارد، چرا كه اين منابع صرف پرداختن كسري حقوق كاركنان شده است.
وي ادامه داد: اين كسري حقوق را كه از تعهدات دولت بوده، خزانه هم تأييد كرده است و اين اختلال در عمليات اجرايي و حسابداري ايجاد شده، اما حل اين مشكل هم راهكار دارد، چنان كه در سال‌هاي گذشته، ناجا بابت ورود خودروهاي بنز پليس به گمرك بدهي داشت. دولت دو يا سه سال پولي را در بودجه نيروي انتظامي مي‌گذاشت و بدون اينكه اين پول به ما پرداخت شود مستقيماً صرف تسويه بدهي ناجا به گمرك مي‌شد؛ يعني از يك جيب دولت به جيب ديگر دولت واريز مي‌شد.
فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: الان هم به نظر مي‌رسد تنها راهكار منطقي آن است كه معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور ظرف يك يا دو سال اين پول را در يك رديف بابت كسري حقوق ناجا ببيند و به حساب خزانه واريز كند، يا اينكه دولت مي‌تواند بابت پرداخت ديون كسري حقوق سال‌هاي گذشته، اين مبلغ را به ناجا پرداخت كند و ناجا هم آن را به خزانه مستقيماً واريز كند.
وي تأكيد كرد: در هر صورت منبع اين پول را خود دولت بايد تأمين كند چرا كه نيروي انتظامي منبعي ندارد و اساساً فروش محموله اول، ماهيت تجاري نداشته و بابت كسري حقوق از سوي دولت واگذار شده است.
اين مقام ارشد انتظامي تصريح كرد: اين مسئله محل شبهه و شائبه‌اي هم نبوده است و نه در خريد، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالي حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزينه آن هيچ شبهه‌اي وجود ندارد، چنان كه آقاي زنگنه وزير نفت هم اشاره كردند كه فروش نفت توسط نيروي انتظامي با ساير مسائل تفاوت دارد.
وي در پاسخ به پرسشي در مورد ميزان نفتي كه ناجا تحويل گرفته بود، گفت: كلاً دو محموله تحويل گرفتيم كه ارزش يكي از آنها 180 ميليون دلار و ديگري 60 ميليون دلار بوده است؛ محموله اول براي جبران كسر حقوق سال 91 نيروي انتظامي از سوي دولت وقت به ناجا داده شده بود و محموله دوم نيز تجاري بوده و در بخش‌هاي تجاري بنياد تعاون نيروي انتظامي تحويل داده شده است.
سردار احمدي‌مقدم با بيان اينكه هر دو محموله به فروش رفته است، تصريح كرد: 90 درصد از پول محموله دوم واريز شده و بر سر تسويه حساب با شركت ملي نفت اختلاف‌نظري داشته‌اند كه از حدود 60 ميليون دلار، 54 ميليون دلار ظاهراً بلافاصله پس از فروش واريز شده و بقيه آن هم براي تسويه حساب نهايي باقي مانده و در حال تسويه است.
اين مقام ارشد انتظامي ادامه داد: در مورد محموله اول نيز كسري حقوق ناجا در سال 91 را معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور تأييد و اشاره كرده است كه به هر صورت فرايند قانوني به طور دقيق طي نشده است به دليل اينكه پول بايد ابتدا به حساب خزانه واريز مي‌شد و سپس از حساب خزانه به نيروي انتظامي بابت كسري حقوق كاركنان پرداخت مي‌شد.
فرمانده ناجا تصريح كرد: البته اين ايراد آنها درست است و ما هم دليل آن را توضيح داده‌ايم؛ دليل اين مسئله آن بود كه وقتي رئيس‌جمهور سابق به وزير محترم وقت اقتصاد براي اجراي اين فرايند دستور دادند، وزير اقتصاد جلسه مورد نظر را به جاي اسفندماه 91 در ارديبهشت ماه 92 برگزار كردند و به لحاظ قانوني نمي توان پول سال 92 را در سال 91 هزينه كرد.
وي افزود: اين باعث پديد آمدن يك اشكال حسابداري شد و نيروي انتظامي پس از آن، محموله سومي دريافت نكرده است.
سردار احمدي‌مقدم در پاسخ به اين پرسش كه آيا معاونت برنامه‌ريزي تهاتر كسري حقوق كاركنان با بهاي محموله فروخته‌شده را پذيرفته است، با تأكيد بر اينكه آنها بايد با فرمولي اين مسئله را حل كنند، گفت: ناجا آن محموله را با امضاي خود من ضمانت كرده بود. ما به دوستان گفتيم اگر پولي داريد آن را به خزانه پرداخت كنيد كه گفتند چنين منبعي وجود ندارد، چرا كه اين منابع صرف پرداختن كسري حقوق كاركنان شده است.
وي ادامه داد: اين كسري حقوق را كه از تعهدات دولت بوده، خزانه هم تأييد كرده است و اين اختلال در عمليات اجرايي و حسابداري ايجاد شده، اما حل اين مشكل هم راهكار دارد، چنان كه در سال‌هاي گذشته، ناجا بابت ورود خودروهاي بنز پليس به گمرك بدهي داشت. دولت دو يا سه سال پولي را در بودجه نيروي انتظامي مي‌گذاشت و بدون اينكه اين پول به ما پرداخت شود مستقيماً صرف تسويه بدهي ناجا به گمرك مي‌شد؛ يعني از يك جيب دولت به جيب ديگر دولت واريز مي‌شد.
فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: الان هم به نظر مي‌رسد تنها راهكار منطقي آن است كه معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور ظرف يك يا دو سال اين پول را در يك رديف بابت كسري حقوق ناجا ببيند و به حساب خزانه واريز كند، يا اينكه دولت مي‌تواند بابت پرداخت ديون كسري حقوق سال‌هاي گذشته، اين مبلغ را به ناجا پرداخت كند و ناجا هم آن را به خزانه مستقيماً واريز كند.
وي تأكيد كرد: در هر صورت منبع اين پول را خود دولت بايد تأمين كند چرا كه نيروي انتظامي منبعي ندارد و اساساً فروش محموله اول، ماهيت تجاري نداشته و بابت كسري حقوق از سوي دولت واگذار شده است.
اين مقام ارشد انتظامي تصريح كرد: اين مسئله محل شبهه و شائبه‌اي هم نبوده است و نه در خريد، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالي حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزينه آن هيچ شبهه‌اي وجود ندارد، چنان كه آقاي زنگنه وزير نفت هم اشاره كردند كه فروش نفت توسط نيروي انتظامي با ساير مسائل تفاوت دارد.
منبع/ فارس
اول **
تهران - ايرنا - فارس نوشت: سردار احمدي مقدم در پاسخ به پرسشي در مورد ميزان نفتي كه ناجا تحويل گرفته بود، گفت: كلاً دو محموله تحويل گرفتيم كه ارزش يكي از آنها 180 ميليون دلار و ديگري 60 ميليون دلار بوده است؛ محموله اول براي جبران كسر حقوق سال 91 نيروي انتظامي از سوي دولت وقت به ناجا داده شده بود و محموله دوم نيز تجاري بوده و در بخش‌هاي تجاري بنياد تعاون نيروي انتظامي تحويل داده شده است.