هم افزايي نهادها براي حفظ اراضي كشاورزي كشور ضروري است

'احمد احمدي ' روز پنجشنبه در گردهمايي مديران امور اراضي منطقه يك كشور در محل مركز ترويج و توسعه تكنولوژي هراز (كاپيك) در محمود آباد مازندران در گفت و گو با ايرنا افزود: اگر هر كدام از دستگاههاي اجرايي ذي ربط بدون نگاه ملي اقداماتي در اين حوزه داشته باشند به طور قطع با مشكل جدي مواجه خواهيم شد.

وي با تاكيد بر ضرورت هم افزايي بيش از پيش نهادهاي اجرايي در حفظ اراضي كشاورزي تاكيد كرد: دستگاههاي اجرايي در بحث حفظ اراضي كشاورزي و براي جلوگيري از معضل تغيير كاربري اراضي خود را موظف بدانند و از هر گونه اقدامات جداگانه پرهيز كنند.

وي تاكيد كرد: سازمان امور اراضي كشور فعاليتهايي را با هدف تعيين و تكليف اراضي كشاورزي شروع كرده و تاكنون پلاك هاي زيادي در استان هاي كشور شناسايي شده است.

وي گفت: بايد هر چه زودتر براي جلوگيري از مشكلات فرارو در اين زمينه، مالكيت دولت بر اراضي ملي و دولتي و موات تثبيت شود كه چنانچه تعارضي يا تجاوري در آينده در عرصه ها صورت گيرد بتوان به صورت جدي پيگيري كرد.

مديركل دفتر ساماندهي و تعيين و تكليف امور اراضي كشور همچنين بازنگري و روزآمد شدن قوانين حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي را اجتناب ناپذير دانست و گفت: قوانين اين بخش جهت كارايي بيشتر بايد به روز شود.

احمدي اضافه كرد: خوشبختانه اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي در مجلس در حال بررسي است و اميد مي رود هرچه زودتر به نتيجه برسد.

وي افزايش بي رويه حضور عامل انساني در عرصه هاي زراعي براي ساخت و ساز را از ديگر مشكلات فراروي اين بخش برشمرد و گفت: بايد جلوي ساخت و سازهاي بي رويه در عرصه هاي كشاورزي گرفته شود.

وي گفت: با توجه به حجم بالاي كار در امور اراضي سراسر كشور تامين نيروي انساني و امكانات ضروري است.

گردهمايي دو روزه مديران امور اراضي كشور از روز چهارشنبه در شهرستان محمود آباد استان مازندران آغاز بكار كرد.ك/3

621/608/ 607