موافقت دادگاه عالی انگلیس با بازجویی ازاعضای كابینه مصر به اتهام جرائم بین‌المللی

به گزارش ایرنا، براساس این حكم، حضور در كابینه مصر، سبب ایجاد مصونیت سیاسی و قضایی و مانع از بازجویی توسط نیروهای پلیس انگلیس نخواهد شد.

دستگاه دادستانی انگلیس بدین ترتیب تحت فشار قرار خواهد گرفت كه تا با بازجویی از اعضای كابینه دولت مصر و نیروهای نظامی این كشور توسط نیروی پلیس انگلیس درصورت دست داشتن آنها در شكنجه و سایر جرایم بین المللی، به اتهام اعمال جنایت جنگی موافقت كند.

رای دادگاه عالی لندن بدنبال یك مبارزه چالش برانگیز میان یك تیم حقوقی ازمدافعان حقوق مدنی و حزب ممنوع شده 'عدالت و آزادی' مصر و دستگاه دادستانی انگلیس صورت می گیرد.

'رودنی دیكسون ' یكی از اعضای این تیم حقوقی گفته است: مقامات مصری تاكنون هیچ كس را بدلیل جرایم و كشتارهای صورت گرفت در میدان 'رابعه العدویه' قاهره در سال گذشته میلادی و یا جرایم صورت گرفته بعد ازآن مورد پیگرد قانونی قرار نداده اند.

'طیب علی' یك عضو دیگر این تیم حقوقی عنوان كرده است كه رای دادگاه عالی انگلیس یك قدم مهم برای عدالت كیفری بین المللی بشمار می آید.

اقدام تیم حقوقی یاد شده، بدنبال تسلیم یك پرونده به واحد ضد تروریسم اسكاتلندیارد ( اس او 15) در ماه فوریه سال جاری میلادی، درخصوص وجود شواهدی دال بر اعمال جنایات جنگی از سوی برخی ازمقامات مصری بعد از وقوع كودتای نظامی در این كشور، شروع شد.

این تیم حقوقی بعد از تسلیم این پرونده، با ارایه درخواستی دیگری به دادستانی انگلیس، خواستار دستگیری وزیر صنایع و تجارت خارجی مصر كه به لندن سفر كرده بود به دلیل دست داشتن دراین جنایات شده بود كه دادستانی انگلیس با بیان اینكه وی بدلیل حضور در كابینه دارای مصونیت سیاسی است، این درخواست را رد كرد.

دادگاه عالی انگلیس همچنین روز پنجشنبه از پلیس اسكاتلندیارد خواست كه به تحقیقاتش درباره مفاد پرونده ارایه شده از سوی تیم حقوقی مصری كه هدایت آن برعهده 'كن مك دونالد' از مقامات پیشین دادستانی انگلیس است، ادامه دهد.

براساس گزارش های منتشر شده، بیش از 30 سیاستمدار، ژنرال و اعضای نهادهای امنیتی مصر به دلیل نقش آنان در اقدامات سركوبكرانه و كشتار مخالفان در قاهره در آگوست سال گذشته، مسوول این جنایات شناخته شده اند.

رای دادگاه عالی انگلیس تنها یك روزبعد از صدور گزارش كمیته حقیقت یاب ویژه حوادث سی ام ژوئن سال 2013 (حوادث رابعه العدویه و میدان النهضه و حوادث گارد ریاست جمهوری ) در قاهره صورت می گیرد.

براساس گزارش این كمیته حقیقت یاب در روز چهارشنبه گذشته، تعداد اجمالی كشته شدگان در حوادث سی ام ژوئن 2013 میلادی در قاهره ( میدان رابعه العدویه و میدان النهضه و حوادث گارد ریاست جمهوری )، 870 نفر بوده است كه 847 نفر از تحصن كنندگان و 13 نفر از پلیس بودند.

نیروهای نظامی مصر در سوم ژوئیه 2013 میلادی گذشته، محمد مرسی را كه مردم این كشور در تاریخ 17 ژوئن 2012 میلادی و در اولین انتخابات دمكراتیك پس از وقوع انقلاب 2011 میلادی و بركناری حسنی مبارك ، به عنوان رییس جمهور برگزیده بودند، بركنار كردند.

گفته می شود از زمان بركناری محمد مرسی، صدها نفراز مخالفان در مصر كشته و بیش از 22 هزار نفر ازجمله شماری از روزنامه نگاران و فعالان دانشجویی بازداشت شده اند.

دادگاه عالی انگلیس در لندن در اواسط مهرماه گذشته نیز به لغو مصونیت قضایی 'ناصر بن حمد بن عیسی آل خلیفه'، فرزند شاه بحرین كه متهم به دست داشتن در شكنجه مخالفان است، رای داده بود

اروپام** 1** 1552