نابرابری ارزش آرا در ژاپن/ احتمال اصلاح قانون انتخابات افزایش یافت

انتخابات سال گذشته مجلس سنای ژاپن در شرایطی مغایر با قانون اساسی اعلام شد كه تعداد آرای ماخوذه با توجه به جمعیت موجود در یك منطقه با یكدیگر همخوانی ندارد و گمانه زنی ها مبنی بر اصلاح قانون انتخابات در تیم كشور افزایش یافته است.

به عنوان مثال در حوزه انتخابیه ای كه كمترین جمعیت را دارد، ارزش یك رای 4.77 برابر بیشتر از یك رای در منطقه پرجمعیت محاسبه شده است.

دادگاه عالی ژاپن یك سال بعد از تایید نتیجه انتخابات مجلس اعیان این كشور، اعلام كرد كه به دلیل ناهماهنگی در آرای كسب شده از سوی نمایندگان در حوزه های مختلف رای گیری، نحوه اخذ آرا برای انتخاب نمایندگان مجلس اعیان ژاپن تا حدودی مغایر با روح قانون اساسی این كشور تشخیص داده شده است.

هر چند كه اخیرا درخواست های فراوانی از سوی بسیاری از گروه های شهروندی و حقوقدانان برای تعلیق این انتخابات ارائه شده بود، اما به رغم مغایرت با روح قانون اساسی، دادگاه عالی ژاپن این انتخابات را معتبر دانسته و نتیجه آن را نیز دارای اعتبار اعلام كرد.

در همین حال 15 عضو دادگاه عالی ژاپن نیز با اشاره به اینكه مجلس در این خصوص به وظایف قانونی خود عمل نموده، خاطرنشان كردند كه در عین حال هرگز نتوانسته اند معضل ناهماهنگی در نحوه راگیری در انتخابات مجلس اعیان را كه هر سه سال اتفاق می افتد، حل كنند.

این موضوع باعث شده رییس پیشین اداره قضایی ژاپن اعلام كند كه 'به واسطه این مشكل انتخابات مجلس اعیان ژاپن در سال 2013 باید تحت هر شرایطی تعلیق شود.'

بر اساس تحلیل رسانه های ژاپنی، هم اكنون این امر به یكی از نقص‌های بزرگ سیستم انتخاباتی در این كشور مبدل شده و احتمال اصلاح و تغییر قوانین انتخاباتی دور از ذهن نیست.

دادگاه عالی ژاپن همچنین اعلام كرده كه در بسیاری از موارد، نابرابری بالایی در مقیاس رای دهندگی نمایندگان در زمان انتخابات ماه جولای وجود داشته و این عدم برابری سنجش رای در حوزه های مختلف رای گیری؛ قانون اساسی ژاپن را خدشه دار كرده است.

بر این اساس گروه های مختلف حقوقی ژاپن نیز در تلاش برای غیر قانونی اعلام نمودن نتایج انتخابات مجلس عوام ژاپن هستند كه قرار است در ماه دسامبر صورت بگیرد.

واكنش ها در خصوص وجود مشكلات در این انتخابات در حالی صورت می گیرد كه 'شینزو آبه' نخست وزیر ژاپن نیز از اقدامات این گروهها حمایت كرده است.

او كه هفته گذشته و به دلیل ركود شدید اقتصادی مجلس كشور را منحل كرده بود، گفت كه در صورت عدم موفقیت ائتلافش در انتخابات آتی استعفا خواهد كرد.

«آبه» هم اكنون برای اصلاح نحوه انجام انتخابات و تضمین برابری تعداد نمایندگان در هر حوزه رای گیری در مجلس تحت شدیدترین فشارها قرار دارد.

یكی دیگر از مشكلات سیستم انتخاباتی در ژاپن، نابرابری های چشم گیر در نحوه رای گیری و حوزه بندی مناطق شهری و روستایی است كه این موضوع نیز اعتراضات زیادی را در پی داشته است.

تحلیلگران سیاسی بر این باورند كه اگر چه در 60 سال گذشته دادگاه عالی ژاپن هرگز انتخاباتی را منحل نكرده، اما در شرایط كنونی فشارهای سیاسی زیادی برای تغییر نحوه انجام انتخابات در ژاپن احساس می شود.

رهبران هر یك از احزاب سیاسی در تلاش هستند تا پایان سال جاری میلادی درباره اصلاحات گسترده ای كه قرار است با انتخابات بعدی مجلس سنا در سال 2016 حاصل شود، به توافقی دست یابند. با اینكه آنها برای حل مشكلات گفت وگوهایی با یكدیگر داشتند اما تاكنون قادر به كاهش اختلاف نظرات خود نبوده اند.

«شینجی اوتا» یكی از مفسران سیاسی تلویزیون ان.اچ.كی ژاپن، دیدگاه های احزاب سیاسی در ژاپن را به طور كلی به دو گروه تقسیم كرد كه هر یك از گروهها سعی در القای تفكرات خود بر موضوع انتخابات دارند.

به گفته او، یك گروه قائل به حفظ بدون تغییر تقسیم بندی استانی حوزه های انتخاباتی هستند یعنی اینكه برای استان هایی كه تنها دارای جمعیت كمی هستند، 'حوزه های انتخاباتی تركیبی' تشكیل شود و گروه دوم شامل كسانی می شود كه مایل به لغو منطقه بندی حوزه های انتخاباتی كنونی، و تشكیل 'بلوك های رای گیری' بزرگ و جدید هستند.

به عقیده این مفسر سیاسی، احزابی كه در حوزه های انتخاباتی خود عملكرد خوبی داشته اند، خواستار حفظ این حوزه ها هستند در حالی كه آن دسته از احزابی كه در بلوك های نمایندگی نسبی عملكرد مناسبی داشته اند، خواستار آنند كه اجرای نظام 'بلوك های رای' اجرا شود.

وی همچنین گفت: با توجه به شرایط موجود مشخص است كه هر یك از گروه ها به دنبال منافع خود هستند و این موضوع وظیفه سیاستمداران و تصمیم گیرندگان كشور را دوچندان می كند، چرا كه آنان باید تا روز چهارهم ماه دسامبر مساله بازنگری نظام انتخاباتی را روشن كنند.

آساق ** 1597 **1613