با رعایت قانون ممنوعیت واردات غیرضرور مانع خروج ارز از كشور شویم

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد مقاومتی سیاست كلی نظام است كه اجرای آن باید در تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی كشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان آنكه اصل اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری از توسعه تجارت با كشورهای دیگر و استفاده از پتانسیل و ظرفیت داخلی جهت افزایش صادرات و كاهش واردات عملی می شود، افزود: باید با كاهش واردات كالا و خدمات غیر ضرور مانع خروج ارز بیشتر از كشور شد.

این نماینده مجلس تاكید كرد: باید از موجودی ارز به بهترین شكل استفاده كنیم و در شرایط فعلی كه با تحریم روبرو هستیم ، اقدام به واردات هر كالایی نكنیم بلكه ارز را به نیازهای ضروری اختصاص دهیم.

وی توجه به تولید را مهمترین ركن اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: یكی از اقدامات دولت به ویژه در شرایط تحریم ها، رفع مشكلات مالی تولیدكنندگان داخلی با ارایه تسهیلات مناسب و ممانعت از ورود كالاهای خارجی غیرضرور است.

جعفری با بیان اینكه تولیدكنندگان داخلی خواستار ممانعت از ورود كالاهای غیرضررو به كشور هستند، افزود: برخی كالا های وارداتی توجیه اقتصادی ندارند چرا كه نمونه آن در كشور و توسط تولیدكنندگان داخلی تولید می شود اما همچنان ما شاهد ورود بی رویه این كالاها هستیم كه این امر باید متوقف شود.

وی افزود: در شرایطی كه نتایج مذاكرات روشن نیست و امكان عدم توافق وجود دارد، باید روی امكانات داخلی متمركز شده و موانع مهم بر سر راه اقتصاد كشور، با توسعه فضای كسب و كار و جذب سرمایه های داخلی و خارجی برداشته شود.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: همچنین باید پروژه های بزرگ را در مقیاس كوچكتر تعریف كنیم تا امكان تامین سرمایه وجود داشته باشد، ریسك ها را در كشور كاهش دهیم تا امكان سرمایه گذاری فراهم شود و نرخ بازده را به گونه ای تعریف كنیم كه برای انجام سرمایه گذاری و اجرای اصل 44 قانون اساسی انگیزه ایجاد شود.

وی دور نهایی مذاكرات را از مولفه‌های مورد تاكید دولت دانست و افزود: ما هم امیدواریم كه مذاكرات نتیجه مطلوب را بدنبال داشته باشد تا فرصت سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد و گشایش‌های خوبی در بخش واقعی اقتصاد و رفع نیازهای بازار كار فراهم شود.

قادری با بیان اینكه حتی اگر توافقی صورت نگیرد، وضع بدتر نمی شود و تحریم ها علیه ایران تشدید نخواهد شد، افزود: با پیش‌بینی كاهش قیمت نفت و متعاقب آن كسری بودجه تنها راه كسری بودجه، افزایش نرخ ارز خواهد بود زیرا با افزایش نرخ ارز، تولیدات داخلی كه وابستگی كمتری به كالاهای وارداتی دارند، رشد خواهند كرد و صادرات با رونق همراه خواهد شد اما برای تولیدات با ارزبری بالا ممكن است كاهش تولید به ویژه در بخش صادرات تحقق یابد.

وی در ارتباط با كاهش قیمت نفت دو نكته را قابل توجه دانست و افزود: در صورت توافق، میزان تولید بالا رفته و دسترسی به ارز راحت‌تر می شود اما كاهش قیمت، فقط برای نفت نخواهد بود و نرخ مواد اولیه نیز كاهش می یابد كه این به نفع بخش تولید است و هزینه تولید و نیاز ارزی را هم كاهش خواهد داد اما با حل شدن مشكل نفت باید سیاست گذاری ها به نحوی باشد كه نگران بازگشت دولت به ریل واردات بی‌رویه بدون مقاوم‌سازی اقتصاد نباشیم.

این نماینده مجلس افزود: البته مذاكرات آذر ماه تاثیر آنی برحل مشكلات عمیق اقتصادی نخواهد داشت زیرا به زمان و تغییر استراتژی توسعه اقتصادی نیاز دارد اما حل مشكلات بین‌المللی كشور باعث افزایش فروش نفت و دسترسی راحت به ارز حاصله خواهد شد.

اقتصام(4)1070**1558