اختصاص 25 درصد منابع تمام بانك ها به بخش كشاورزی طبق قانون /رئیس شورای پول و اعتبار باید پاسخگو باشد

ابوذر ندیمی درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: از دیرباز بانك ها با قانون سهیمه بندی و جیره بندی منابع بانكی كه مصوبه قانونی دولت، مجلس و شورای پول و اعتبار بود دچار مشكل و عدم تطابق بودند و با این موضوع موافقت نمی كردند.

به گزارش ایرنا، طبق قانون باید 25 درصد منابع تمام بانك ها و 90 درصد منابع بانك كشاورزی به تسهیلات بانكی به بخش كشاورزی اختصاص یابد كه سال گذشته كمتر از 15 درصد این منابع در سایر بانك ها به بخش كشاورزی ارایه شد.

وی اظهار داشت: با وجودی كه بانك ها از جمله بانك های خصوصی تمایلی به پرداخت تسهیلات به طرح های حتی دارای توجیه فنی و اقتصادی و با بازگشت طولانی اقساط ندارند اما در مقابل به دنبال ارایه تسهیلات به بخش های خدماتی و غیرتولیدی، هستند.

وی تصریح كرد: هم اكنون ساختار بانكی كشور به خدمات غیرمولد بیش از بخش تولید صنعتی و كشاورزی گرایش دارد به طوری كه بخش عمده تسهیلات به فعالیت های خدماتی اختصاص می یابد و در این راستا بخش كشاورزی مغفول مانده است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهكل در مجلس، عدم اجرای ضوابط قانونی در عملكرد بانك ها را نبود نظارت مستمر و مدیریت كارآمد برشمرد و گفت: امروزه بخش كشاورزی، پایداری امنیت غذایی كشور را برعهده دارد و اگر مشكلی برای این بخش ایجاد شود به طور حتم مشكلات داخل كشور نیز افزایش می یابد، بنابراین به نظر می رسد باید با مدیریت كارآمد نظارت بر عملكرد بانك ها تشدید یابد.

وی اظهار داشت: وزارت جهادكشاورزی نیز به عنوان یك دستگاه اجرایی باید پیگیری های لازم را جهت اجرا و نتیجه بخش بودن فعالیت های بانكی در راستای ارایه تسهیلات به بخش كشاورزی ایفا نماید و در صورتی كه در تحقق این هدف موفق نبود باید وزارت جهادكشاورزی حقوق كشاورزان را از دولت و مجلس پیگیری كند تا به نتیجه مطلوب برسد.

ندیمی ادامه داد: در راستای سهمیه بندی منابع بانكی به بخش كشاورزی مجلس وظایفی را به گردن گرفته است بنابراین می تواند به این بخش نیز ورود كند اما این مهم نیازمند آن است كه اطلاعات لازم باید به موقع از سوی وزارت جهادكشاورزی به مجلس ارایه شود و نمایندگان مجلس نیز در جریان كمیت و كیفیت اجرای فعالیت های قانونی قرار گیرند و در صورت لزوم به موقع وارد عمل شوند.

نایب اول كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق برنامه چهارم توسعه وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای پول واعتبار پاسخگوی نمایندگان مجلس برای اقدامات اجرایی بانك مركزی بود اما در تقسیم بندی های برنامه پنجم توسعه وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار شده بنابراین بخشی از پاسخگویی های وزیر تحت تاثیر این مسئولیت قرار گرفت.

وی تاكید كرد: در صورتی كه رئیس كل بانك مركزی پاسخگوی عملكرد تخصیص منابع بانكی نباشد، احتمال تغییر ساختار شورای پول و اعتبار وجود دارد تا متعاقبا مسئولیت حوزه شورای پول و اعتبار به وزیر اقتصاد بازگردانده تا پاسخگویی به مجلس نیز تقویت شود.

ندیمی معقتد است: البته وزرا و مسئولان حاضر در شورای پول و اعتبار مسولیت مشترك دارند و نمی توانند پاسخگوی عملكرد این شورا و بانك مركزی نباشند، زیرا تمام مسئولان به نسبت وظایفشان باید در این زمینه پاسخگو باشند.

اقتصام(4)9186**1558