اصلاح قانون كار هند به اميد اشتغالزايي و افزايش امنيت شغلي

به گزارش ايرنا،اين قانون با آسان كردن استخدام كاركنان امكان استخدام قانوني افراد بيشتري را فراهم مي آورد و امنيت كار را افزايش مي دهد هر چند با مخالفت هايي از سوي احزاب مخالف دولت مواجه است.

نخست وزير هند كه در ماه مارس كار خود را آغاز كرده، مشكلاتي را در شرايط كار اين كشور مي بيند كه در وعده هاي انتخاباتي نيز به آنها اشاره كرده بود.

قانون كار هند بازتاب ديدگاه اجتماعي-سياسي رهبران اين كشور از جمله جواهرلعل نهرو از زمان جنبش هاي پيش از استقلال اين كشور در سال 1947 است. اين قانون كه تجربه دوران استعمار و سوسياليسم هند را در خود دارد، بعدها در قانون اساسي بسط يافت و از كنوانسيون هاي بين المللي و پيشنهاداتي همچون سازمان كار بين المللي و استانداردهاي سازمان ملل متحد نيز تاثير پذيرفت.

قوانين منع تبعيض و منع كار كودكان، شرايط انساني كار، امنيت اجتماعي و حداقل حقوق در قانون كار هند گنجانده شده است.

هند 44 قانون كار فدرالي و 150 قانون ايالتي دارد كه برخي از آنها از زمان استعمار بريتانيا باقي مانده اند. قديمي ترين اين قوانين به سال 1923 برمي گردد.

قوانين كار هند در مقايسه با كشورهاي ديگر دنيا سختگيرانه هستند. از آنجا كه حكومت اين كشور فدرالي است، هم قوانين ايالتي و هم قوانين دولت مركزي بايد به اجرا درآيد. فرار كارفرمايان از استخدام قانوني، يكي از انتقاداتي كه به اين قوانين سختگيرانه وارد است.

قانون كار هند همچنين اخراج كاركنان را بدون توافق ميان مقام هاي مسوول، مديريت و كارگران غيرممكن ساخته و به همين دليل گاه ماه ها طول مي كشد تا كارفرما بتوانند نيروي خود را اخراج كند. به همين دليل بسياري از كمپاني هاي بزرگ ترجيح مي دهند بر اساس قراردادهاي موقتي كار كنند تا اينكه كاركنان آموزش ديده خود را براي مدت طولاني نگه دارند.

'گوپتا'، مدير شركتي كه با مشكل اخراج كاركنانش مواجه است، مي گويد: در تجارت اخراج كاركنان به صرفه نيست و كسي بي دليل كارمندانش را اخراج نمي كند اما گاهي چرخه كار از پويايي مي افتد و نياز به تغييراتي وجود دارد.

دولت هند لايحه اي را تقديم مجلس كرد كه امنيت كارگران را افزايش مي دهد، همچنين اجازه اضافه كاري بيشتر و كار زنان در شيفت هاي شب را مي دهد و جريمه هاي سنگين ترين براي نقض قوانين درنظر گرفته است.

اين لايحه كه به تصويب مجلس راجيا سابها رسيده كارفرماياني را كه تا 40 كارگر دارند از برخي تشريفات اداري معاف مي كند. اين درحاليست كه پيش از اين كارفرمايان تا سقف 19 كارگر معاف بودند.

اين يكي از دلايلي است كه احزاب مخالف دولت كنوني، از جمله عام آدمي و حزب كمونيست (ماركسيست) با اين لايحه مخالفت كرده و آن را ضد كارگري دانسته اند. پاسخ دولت به مخالفان آن است كه تصويب اين لايحه كارفرمايان را تشويق به استخدام كرده و موجب اشتغالزايي مي شود.

بر اساس برآوردهاي گروه گلدمن سچز، اصلاح قانون كار هند مي تواند 110 ميليون شغل طي 10 سال ايجاد كند. اين ميزان براي جذب 100 ميليون هندي كه بر اساس برآوردهاي سازمان ملل متحد در دهه آينده وارد بازار كار مي شوند كافي است.

همچنين بنابر اطلاعات منتشر شده از سوي كمپاني McKinsey & Co كه در نيويورك مستقر است، در هند تنها 11 درصد از كمپاني هاي توليدي بيش از 200 نفر را به استخدام درآورده اند. اين درحاليست كه اين آمار در چين 52 درصد است.

بر اساس آمار سال 2012، حدود 487 ميليون نيروي كار در هند وجود داشت كه دومين نيروي كار دنيا پس از چين را شامل مي شود. از اين رقم، حدود 94 درصد در مشاغل سازمان نيافته از جمله دستفروشي و كار در خانه اشتغال دارند كه از هيچ امنيت شغلي برخوردار نيستند. در سال 2008، تنها 27.5 ميليون نفر در هند مشاغل سازمان يافته داشتند كه 17.3 درصد از آنها استخدام نهادهاي دولتي بودند.

با توجه به پايين بودن ميزان قانوني دستمزد هند (در سال 2012 به ميزان 3.1 دلار در ساعت) اين كشور مي تواند توليدكنندگاني را كه بدنبال نيروي كار ارزان هستند جذب كند. اين از جمله نكاتي است كه نخست وزير هند به آن توجه دارد واحزاب مخالف ناديده مي گيرند.

*آساق*1*264*1600*1579