«شیخ علی سلمان» دبیركل جمعیت الوفاق كه از هفتم دی ماه بازداشت شده، قرار است ششم اسفندماه در جلسه دوم دادگاه خود حضور یابد كه بر خلاف نخستین جلسه، بر اساس وعده مقام های بحرینی، به طور علنی برگزار می شود.
پایگاه خبری «مرآت البحرین» هشتم بهمن ماه از برگزاری نخستین جلسه ی دادگاه پشت درهای بسته خبر داد و نوشت: در حالی كه خبرنگاران آزاد اجازه ی ورود به سالن دادگاه را نیافتند، فقط خبرنگاران چند رسانه ی دولتی در دادگاه حضور داشتند.
تشكیل دادگاه شیخ علی سلمان برای رسیدگی به اتهام هایی مانند «تخطی از قانون و توطئه علیه حكومت با توسل به زور» و محكومیت احتمالی وی را می توان نقطه ی عطفی در تحولات چهار سال گذشته بحرین به شمار آورد.
***نگاهی بر زندگی سیاسی شیخ سلمان
شیخ سلمان از اوایل دهه ی 1990 میلادی (1369 خورشیدی) به طوری جدی به عرصه ی سیاسی وارد شد. در این دوره، یكی از مهمترین اقدام های وی، نوشتن توماری با امضای 280 تن از شخصیت های بحرینی به «عیسی بن سلمان آل خلیفه» پادشاه وقت بحرین و پدر پادشاه كنونی، بود. در این تومار به منظور بهبود اوضاع سیاسی و احقاق حقوق همه ی گروه های سیاسی، بر برگزاری انتخابات مجلس تاكید شده بود كه با مخالفت پادشاه روبرو شد. بنابراین می توان گفت از همان آغاز، رویكرد سیاسی شیخ سلمان مبتنی بر پیگیری خواسته های سیاسی با تاكید بر ابزارهای مشروع بود.
تداوم فعالیت های سیاسی شیخ سلمان در همان دهه با برخورد سخت حكومت روبرو و وی به امارات متحده ی عربی تبعید شد.
وی در سال 2001 میلادی (1380 خورشیدی) و پس از مطرح شدن طرح «منشور ملی» (اصلاح قانون اساسی) به وطن برگشت و به عنوان دبیركل جمعیت ملی اسلامی الوفاق وارد عرصه ی سیاسی شد و در سال 2006 میلادی (1385 خورشیدی) به عنوان نماینده ی مردم منامه به مجلس راه یافت.
با آغاز خیزش های مردمی سال 2011 میلادی (1389 خورشیدی) در بحرین، شیخ سلمان و جمعیت الوفاق تلاش كردند با پیگیری رویكردی سیاسی و مسالمت آمیز، با حكومت به گفت و گو وارد شده و از ایجاد فضای خشونت آمیز در بحرین جلوگیری كنند اما تداوم سیاست های سركوبگرایانه ی حكومت باعث شد شیخ سلمان به همراه دیگر نمایندگان الوفاق از مجلس خارج شوند.
از این دوران به بعد، شیخ سلمان تلاش كرد با ایراد سخنرانی های سیاسی به ویژه در خطبه های نماز جمعه، روند مخالفت با حكومت را رهبری كند. به همین دلیل، برخورد حكومت با وی و هواداران الوفاق تشدید شد. دی ماه پارسال نیز ماموران حكومتی وی را بازداشت كردند كه با اعتراض گسترده ی مردم، مجبور شدند پس از چند ساعت او را آزاد كنند.
با وجود این، شیخ سلمان همچنان زیر نظر بود و ماموران دولتی چندین بار خانه ی وی را به محاصره در آوردند. وی سرانجام هفتم دی ماه امسال دستگیر شد؛ امری كه از همان آغاز با اعتراض و تجمع گسترده ی مردم در برابر دفتر جمعیت الوفاق روبرو شد.
برای روشن تر شدن این مساله و اثبات رویكرد مسالمت آمیز شیخ سلمان و جمعیت الوفاق، باید نگاهی كوتاه به جریان های سیاسی مخالف در بحرین داشته باشیم تا این مساله كه محاكمه ی شیخ سلمان می تواند نقطه ی عطفی در تحولات بحرین باشد و روند كلی اعتراض ها را تغییر دهد، قابل فهم تر شود.
*** گروه های سیاسی مخالف در بحرین
در یك بررسی كلی از گروه های معترض در بحرین (گروه هایی كه به ویژه پس از آغاز خیزش های مردمی در این كشور فعالیت خود را گسترش دادند)، می توان چند جریان مهم را تشخیص داد:
-جمعیت الوفاق: بزرگ ترین گروه شیعی در بحرین در سال 2001 میلادی (1380 خورشیدی) به صحنه ی سیاسی این كشور پا گذاشت. الوفاق رویكرد میانه و دموكراتیك به مسایل سیاسی دارد و از آغاز شكل گیری، تلاش كرده است از راه های سیاسی و مجلس، خواسته های خود را پیگیری كند. دبیركل این جمعیت شیخ علی سلمان و رهبر معنوی آن «شیخ عیسی قاسم» روحانی 76 ساله ی شیعی، است.
رویكرد دموكراتیك این گروه و تلاش آن برای پیگیری خواسته های سیاسی-اجتماعی مغفول مانده ی شیعیان بحرین باعث شد در جریان اعتراض های سیاسی، بیشترین اقبال مردمی را داشته باشد.
-حزب الحق: از گروه هایی از شیعیان تشكیل شده است كه هرگونه همكاری با حكومت را مردود می داند و سرنگونی آل خلیفه را خواستار است. دولت نیز این حزب را غیرقانونی اعلام و تاكنون بسیاری از اعضای آن را دستگیر كرده است.
-جامعه ی عمل اسلامی بحرین: سومین گروه شیعی و نزدیك به حزب الحق است كه بیشتر به سرنگونی آل خلیفه گرایش دارد و از سوی دولت غیرقانونی اعلام شده است.
-حزب وعد: حزبی چپگرا است كه عناصری از شیعیان و سنی ها را شامل می شود و بیشتر رویكردی معتدل دارد و همراه با الوفاق در گفت وگوهای ملی با دولت شركت كرد. وجود برخی معترضان سنی مذهب در این حزب نشان می دهد مخالفت ها علیه حكومت بیشتر از نارضایتی های مدنی ناشی می شود تا تبعیض های مذهبی.
***آغاز روند تازه در اعتراض های بحرین
در روند خیزش های مردمی در كشورهای عربی، بحرین یكی از معدود كشورهایی است كه جریان اعتراض ها و مخالفت ها با دولت همچنان به شكلی مدیریت شده، تداوم دارد. دلیل این تداوم را می توان در 2 عامل مهم جست و جو كرد؛ اراده ی دولت در سركوب معترضان (البته با كمك طرف های خارجی) و روند مسالمت آمیزی كه معترضان در پیشبرد اهداف خود به كار گرفته اند.
این امر به شكل گیری وضعیتی به نسبت متوازن منجر شده كه طی آن، تاكنون نه حكومت توانسته است مخالفان را به كلی ساكت و سركوب كند و نه مخالفان به خواسته ی مهم خود (اصلاحات سیاسی) دست یافته اند.
البته این را نیز نباید از نظر دور داشت كه رویكرد مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه یی كه بزرگ ترین گروه مخالفان، یعنی جمعیت الوفاق، در پیش گرفته، عامل كلیدی ادامه ی اعتراض ها به شیوه ی مسالمت آمیز و مدیریت پیامدهای آن بوده است.
اكنون پس از چهار سال حركت پاندولی (رفت و برگشتی) اعتراض مخالفان و سركوب حكومت، اكنون به نظر می رسد فضای بحرین به نقطه ی تحولی نیاز دارد كه تلاش رژیم آل خلیفه برای محاكمه ی شیخ علی سلمان ممكن است آن را پدید آورد.
الوفاق كه بزرگ ترین گروه سیاسی بحرین و مهمترین گروه مخالف حكومت به شمار می رود، در حقیقت گروهی میانه رو است كه تن دادن حكومت به اصلاحات سیاسی را خواستار بوده و با وجود پاسخ سركوبگرایانه ی حكومت، تاكنون از اقدام های خشونت آمیز خودداری كرده است.
شاید به همین دلیل است كه اعتراض های سیاسی در این كشور كوچك حاشیه ی خلیج فارس همچنان تداوم دارد؛ چرا كه اگر مخالفان، رویكرد براندازانه را در پیش گرفته بودند شاید اكنون تحولات بحرین راه دیگری می پیمود. البته در اینجا قصد پیشگویی یا همسنجی تحولات بحرین با دیگر رویدادهای همانند را نداریم.
همانگونه كه گفته شد، به دلیل در اكثریت بودن جمعیت شیعیان در بحرین و رویكرد مسالمت جویانه ی الوفاق، این جمعیت از بیشترین اقبال میان مخالفان آل خلیفه برخوردار بوده و در تحولات بحرین، فشارهای سیاسی بر رهبران آن بیش از پیش شدت یافته است.
می توان گفت حكومت بحرین تلاش دارد با فشار بیشتر بر رهبری الوفاق، خط پایانی بر اعتراض های سیاسی این كشور بكشد؛ امری كه به نظر می رسد به تشدید اعتراض های سیاسی در این كشور منجر خواهد شد.
با وجود رویكرد مسالمت آمیز شیخ سلمان و الوفاق از آغاز تاكنون، اقدام های تازه ی حكومت می تواند این وضعیت را تغییر دهد. دستاورد آل خلیفه از بازداشت شیخ سلمان افزایش اعتراض های سیاسی مردم و انتقاد بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل از دستگیری وی بوده است.
بنابراین اقدام حكومت بحرین در دستگیری شیخ سلمان و تلاش برای محاكمه ی وی می تواند نقطه ی عطفی در تحولات اعتراضی مردم بحرین باشد كه شاید روند اعتراض مسالمت آمیز مردم این كشور را وارد مرحله ی درگیری مستقیم با حكومت كند. تشدید اعتراض ها در فضایی كه گروه های تروریستی مانند داعش فضای زیادی برای فعالیت در محیط متشنج خاورمیانه به دست آورده اند، می تواند پیامدهایی امنیتی برای بحرین به دنبال داشته باشد.
*از:مهدی جوكار (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم**9347**1961**2054
تهران-ایرنا-محاكمه دبیركل «جمعیت ملی اسلامی الوفاق» بحرین در شرایطی كه این جنبش تاكنون رویكردی مسالمت آمیز در اعتراض علیه حكومت آل خلیفه در پیش گرفته است، می تواند نقطه عطفی در خیزش مردمی و تشدید اختلاف های سیاسی میان دولت و ملت شود.