پیامد افزایش مالیات بخش معادن و صنایع معدنی تعطیلی و بیكاری است

به گزارش ایرنا به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی خانه مزبور، تشكل یاد شده در نامه خود افزوده است،در شرایط سخت و دشوار اقتصادی امروز كشور كه جذب سرمایه آن هم دربخش تولید به ویژه معادن و صنایع معدنی را از ریسك بسیار بالایی برخوردار كرده است ، انتظار می رود فعالان این بخش مورد تقویت قرار گیرند.

خانه معدن دراین نامه خواستار آن شده تا در خصوص بند الحاقی به تبصره 10 در قانون بودجه 1394 مصوب مجلس شورای اسلامی كه باید به تایید شورای نگهبان برسد، نقطه نظرات تشكلهای معدنی به عنوان دست اندركاران بخش خصوصی معدن مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

براساس بند الحاقی، كلیه استخراج كنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی ازاستخراج معادن ، حق انتفاع بهره برداری پرداخت كنند.

میزان حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره برداری افراد استخراج كننده ای كه حق انتفاع مزبور را پرداخت نمی كنند ، جلوگیری به عمل آورد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی ) نیز ماده 48 قانون محاسبات عمومی كشور را اعمال كند .

خانه معدن ایران دراین نامه تاكید كرده است: قانون معادن كه به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده در ماده 14 آن و تبصره های مربوطه چگونگی اخذ حقوق دولت را تحت عنوان حقوق دولتی از بهای ماده معدنی موضوع دارنده پروانه را به صورت جامع و مشروح اعلام داشته است.

همچنین در ماده 29 قانون معادن به منظور ایجاد ثبات در سرمایه تبصره یا ماده قانونی تحت هر عنوان ( بهره مالكانه ، حق انتفاع و غیره ) معارض با مواد قانونی در قانون معادن دانسته و بی اثر ارزیابی كرده است.

خانه معدن ایران اواخر 1381 در اتاق بازرگانی ، صنایع ومعادن ایران (وقت ) به ثبت رسید .

قانون معادن در36 ماده و 17 تبصره 27 اردیبهشت 1377 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و 23 خرداد 1377 با اصلاحاتی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

اصلاحیه قانون معادن نیز در 25 ماده 22 آبان 1390 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید كه شورای نگهبان نیز دوم آذرماه 1390 آن را تایید كرد .

اقتصام (1) ** 1559