توپ یارانه ها در زمین دولت

این گزارش نگاهی به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز دوشنبه 25 اسفند 1393 خورشیدی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی كرده است.



*** سرنوشت ماجرای حذف یارانه ی ثروتمندان

مجلس روز گذشته بیست و چهارم اسفند 1393 هجری خورشیدی، پس از چند بار رفت و برگشت مصوبه یارانه ‌یی بین كمیسیون تلفیق، صحن علنی مجلس و شورای نگهبان سرانجام ضمن الزام دولت به حذف یارانه ی پردرآمدها، 4 معیار برای شناسایی پر درآمدها مصوب كرد كه عبارتند از: شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سكونت و میزان درآمد.

این موضوع در روزنامه های صبح امروز بازتاب داشت. برخی روزنامه ها این اقدام مجلس را انداختن توپ یارانه ها به زمین دولت توصیف كردند.

روزنامه ی «ابرار اقتصادی» در مطلبی با عنوان «مجلس توپ یارانه را به زمین دولت انداخت» نوشت: نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه 94، تعیین مصداق خانوارهای پر درآمد را برای حذف یارانه‌شان به دولت واگذار كردند.

روزنامه ی «دنیای اقتصاد» هم گزارش خبری نخست خود با عنوان «4 معیار شناسایی پولدارها» را به محدودیت های اجرای درست مصوبه ی جدید مجلس برای هدفمند سازی پرداخت یارانه ی نقدی اختصاص داد و نوشت: با وجود تصویب این معیارها اما سوال اساسی این است كه در مسیر حذف دهك‌ها چه چالش‌هایی وجود دارد؟

این روزنامه در پاسخ به این سوال افزود: پژوهش‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد شناسایی خانوارهای پردرآمد در ایران با محدودیت‌های فراوانی همراه بوده است. یكی از مشكلات شناسایی خانوارهای پردرآمد آن است كه در این فرآیند، نباید «سادگی دهك بندی خانوارها در یك «نمونه» به امكان تعیین دهك خانوارها در سطح «جامعه» تعبیر شود».

به نوشته ی دنیای اقتصاد، بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، ثابت شده است كه خانوارهای دو دهك اول (20 درصد نیازمند جامعه) قطعا نیازمند حمایتند؛ اما مشكل اصلی اینجاست كه سیاست‌گذار نمی‌داند كدامیك از خانوارهای جامعه در دهك اول قرار دارند. به عبارت دیگر، معیار دهك یك «معیار آماری» است كه برای انجام «تحلیل‌های نظری مبتنی بر نمونه» قابل‌استفاده است؛ اما برای تعیین دهك خانوارهای جامعه، به اطلاعات درآمد و مخارج تك‌تك خانوارهای جامعه نیاز است، ولی دسترسی به این اطلاعات عملا وجود ندارد و تهیه آن نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی است.

روزنامه ی «خراسان» نیز در یادداشتی با اشاره به اتفاق های رخ داده در مسیر حذف یارانه ی پر درآمدها نوشت: نگاهی به این اتفاقات نشان می دهد كه موضوعی مثل یارانه ها كه بیش از 4 سال از اجرای آن گذشته است و طی این سال ها با فراز و نشیب های مختلفی مواجه بوده است، هنوز مورد اجماع مجریان و قانونگذاران قرار نگرفته است. همچنان بر سر اصل شناسایی ثروتمندان و ملاك های آن تردیدهایی وجود دارد.

خراسان افزود: در این جا این سوال مطرح می شود كه شناسایی یك میلیون نفر با چه میزانی از درآمد و سایر ملاك های ثروت صورت گرفته است؟ به نظر می رسد دولت ملاك هایی را در نظر گرفته كه صرفا شامل افراد بسیار ثروتمند می‌شود. به عنوان مثال اگر ملاك درآمد برای حقوق بگیران درآمد بالای 3 میلیون تومان در ماه باشد (بدون لحاظ كردن تفاوت سطح هزینه ها در شهرهای بزرگ و كوچك) و یا افرادی كه خودروی بالای 50 میلیون تومان دارند به عنوان ثروتمند شناسایی شوند، قطعا با توجه به گستردگی بانك های اطلاعاتی دولت افراد بیشتری را می‌توان حذف كرد. اینجاست كه مشخص می شود مشكل اصلی نه در ملاك ها بلكه در عزم دولت برای حذف یارانه پردرآمدهاست.

روزنامه ی «شهروند» هم در گزارشی كه در این زمینه منتشر كرد با اشاره به اینكه یكی از مهمترین بحث‌های اقتصادی ‌سال ٩٣، بحث بر سر موضوع هدفمندی یارانه ‌ها بود، نوشت: گفته می‌شود با كسر شدن ٣ هزا‌ر میلیارد تومان بودجه یارانه‌های نقدی حدود ٥/٥‌ میلیون نفر حداقل باید از یارانه گرفتن حذف شوند اما مشخص نبود با چه ملاكی قرار است این اتفاق رخ دهد.

شهروند در ادامه با اشاره به 4 ملاك شناسایی پولدارها كه به تصویب مجلس رسیده است، افزود: حال با این تصویب مجلس كه به نظر می‌رسد باز هم ابهام ‌هایی در نهاد خود دارد باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان این توضیح را كافی می‌داند یا خیر؟ زیرا مجلس و دولت بر درآمد ٢ونیم‌میلیون تومانی در ماه به‌عنوان سقف یارانه‌بگیری هم‌نظر شده‌اند و حالا با این توضیح به نظر می‌رسد جغرافیا و محل سكونت در اولویت قرار خواهد گرفت. یعنی بدان معنا كه بالای شهرنشینی نشان ثروتمندی و پایین شهر بودن یا در شهرستان‌های دور از مركز بودن نشانی از نیاز به یارانه تلقی خواهد شد. همچنین تعداد افراد خانواده هم به‌عنوان یكی از ملاك‌هایی خواهد بود كه دولت بدان توجه خواهد كرد و درآمد خانوار با این حساب محاسبه خواهد شد و این‌كه چند نفر درآمد دارند و كمك‌حال سرپرست خانوار خواهند بود.



*** رویكرد متفاوت روزنامه ها به روند مذاكرات هسته یی

كمتر از 10 روز مانده به مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق هسته یی نهایی میان ایران و گروه 1+5، روز گذشته دور جدیدی از گفت و گوهای هسته یی در لوزان سوییس در میان ابراز امیدواری های 2 طرف برای دستیابی به توافق آغاز شد.

در این میان برخی روزنامه ها از افزایش امیدواری ها برای حل و فصل پرونده ی هسته یی ایران نوشتند و برخی نیز با هشدار به تیم مذاكره كننده ی هسته یی توجه چندانی به عزم جدی و رویكرد مثبت 2 طرف برای دستیابی به توافق نكردند.

روزنامه ی «آرمان» در گزارشی در همین ارتباط با عنوان «امیدواری بی ‌سابقه آمریكا به‌ توافق با ایران» نوشت: در یك سال و نیم گذشته و با انعقاد توافق هسته‌ای در ژنو جان تازه‌ای به مذاكرات دمیده شده و طرفین نمایه‌هایی مبنی بر تمایل به پایان‌دهی چالش بر سر برنامه هسته‌ای ایران را از خود نشان دادند اما باز هم گاه و بیگاه این نكته از سوی دو طرف ماجرا گوشزد می‌شد كه «اراده سیاسی» لازم و كافی از سوی طرف مقابل اعمال نمی‌شود، نشانه آن هم عدم حصول توافق در وین و تمدید دوباره مذاكرات هسته‌ای بود.

به نوشته ی این روزنامه اما طی چند هفته گذشته شرایط به سمت و سویی رفته كه به نظر می‌رسد آن گزاره مفقود و حیاتی، زمینه عملی و عینی در جریان مذاكرات یافته و اراده لازم نه در شعار كه در عمل از سوی دو طرف معطوف به انجام توافق هسته‌ای به منصه ظهور رسیده است.

روزنامه ی «اعتماد» هم در گزارشی در همین ارتباط با عنوان «آخرین سفر هسته‌ای ٩٣» با اشاره به آغاز دور جدید مذاكرات در لوزان سوییس نوشت: گفته می‌شود حضور صالحی و مونیز در مذاكرات میان ایران و امریكا در قالب گفت‌ وگوهای هسته‌ای به گشایش گره‌های فنی منتهی شده اما هنوز تمام تكه‌های پازل مذاكرات در كنار هم قرار نگرفته است. تكه‌های مفقود یا همان پرانتزهای باز در حال حاضر اصلی‌ترین مانع برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای هستند.

اعتماد افزود: نشانه‌ها حاكی از آن است كه تمدیدی دیگر در كار مذاكرات هسته‌ای نخواهد بود.

«ایران و آمریكا امیدوار به رفع اختلافات» هم عنوان گزارش روزنامه ی «شرق» در همین زمینه بود كه در آن بهاحتمال وجود بحث ها و اختلاف نظرها فنی اشاره شده و آمده است: لوزان سوئیس، آخرین راند مذاكره در سال٩٤. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مذاكرات بر میزان ذخیره اورانیوم و نحوه لغو تحریم‌ها متمركز شده، از ‌همین ‌رو حضور دو ‌عضو فنی گروه، یعنی علی‌اكبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریكا برای سومین ‌دور مذاكراتی در یك‌ ماه گذشته اجتناب ‌ناپذیر بوده.

در این میان روزنامه ی «ابتكار» نیز در یادداشتی با عنوان «مخالفان توافق‌ هسته‌ای؛ حاشیه‌ای بر متنِ اراده» به تحلیل نقش مخالفان توافق و دلیل مخالفت آنها پرداخت و نوشت: ایران و امریكا اگر به این اراده برسند كه توافق هسته ای باید از بحران خود خارج شود حتما این توافق صورت خواهد گرفت و بیشتر مخالفت ها در حاشیه قرار خواهد گرفت تا در متن!

ابتكار همچنین در عنوان گزارش هسته یی امروز خود نوشت: «تهران و واشنگتن در آستانه حل اختلافات مهم»

به نوشته ی این روزنامه، سال 93 هم رو به پایان است اما دیپلمات ها همچنان مشغول كار هستند. مذاكرات هسته ای این بار در لوزان سوئیس ادامه دارد. مذاكراتی كه با پیشرفت های حاصل شده در بحث های فنی رنگ و بوی توافق نهایی دارد.

در این میان روزنامه ی «سیاست روز» در سرمقاله ی خود با عنوان «از نیرنگ توافق دو مرحله‌ای تا نامه كنگره آمریكا» به مقایسه ی رفتار مخالفان توافق در داخل و خارج پرداخت و نوشت: مخالفان توافق هسته‌ای در آمریكا و كشورهای غربی عضو 1+5 به تندی نسبت به روند مذاكرات هسته‌ای می‌تازند كه حتی باعث شده است تا 47 نماینده كنگره آمریكا نامه‌ای را منتشر كنند و در آن بگویند كه توافق هسته‌ای با ایران پس از پایان ریاست جمهوری اوباما، ‌لغو می‌شود. این فشارها و این تهدیدات علیه توافق هسته‌ای، همان خدغه و نیرنگ و خنجر از پشت زدن است. این اقدام باعث می‌شود تا شخصیت‌ها و افرادی كه منتقدند و آنهایی كه از توافق بد نگران هستند، با نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مقایسه نشده و در یك صف قرار نگیرند.

روزنامه ی «جوان» هم در مطلبی از افزایش ناوهای آمریكا در خلیج فارس در دقیقه 90 مذاكرات هسته‌یی خبر داد و در تحلیل این موضوع نوشت: همزمان با شروع دور آخر مذاكرات هسته‌ای، امریكا حضور نظامی خود را در خلیج فارس افزایش داده است؛ مسئله‌ای كه تحلیلگران آن را در راستای اعمال فشار به ایران برای تن دادن به شرایط امریكا در مذاكرات می‌دانند.

روزنامه ی «كیهان» نیز همزمان با ابراز امیدواری مقام های كاخ سفید برای رسیدن به توافق با ایران، در عنوان نخست خود به نقل از اوباما نوشت: «انتظار از تعلیق 10 ساله تغییر ساختار ایران است»

به نوشته ی این روزنامه، مذاكرات هسته ای ایران و 1+5 در حالی به‌ نقطه حساس خود نزدیك می شود كه به نظر می رسد هدف آمریكایی ها از توافق احتمالی با جمهوری اسلامی چیزی فراتر از مباحث هسته ای بوده و در واقع آنان آینده نظام را نشانه رفته‌اند.



*** بحث ها پیرامون انتشار حكم «مهدی هاشمی» در رسانه ها

حكم «مهدی هاشمی» بعد از ٢٧جلسه رسیدگی و حاشیه‌ ها و جنجال ‌های فراوان بالاخره صادر شد. «غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای» سخنگوی قوه ‌قضاییه ی گفته است كه وی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال محكوم شده است. این موضوع بازتاب های متفاوتی در روزنامه های صبح امروز كشور داشت.

در این میان برخی روزنامه ها به انتقاد از رویكرد دیگر رسانه ها پیرامون انتشار جزییات این حكم از جمله اشاره ی آنها به محكومیت 15 ساله ی مهدی هاشمی قبل از ابلاغ رسمی حكم دادگاه به وی پرداختند.

روزنامه ی «آرمان» در یادداشتی به قلم «نعمت احمدی» حقوقدان با عنوان «انتشار غیر قانونی یك حكم» نوشت: برابر تبصره‌ ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری «انتشار محاكمه در رسانه ‌های گروهی قبل از قطعی شدن حكم مجاز نخواهد بود و متخلف از این موضوع به مجازات محكوم می‌شود.»

به نوشته ی احمدی، اینكه مهدی هاشمی بعد از صدور حكم از دادگاه بدوی هنوز به وكیل یا طرف دعوا ابلاغ نشده است و هنوز متهم یا محكوم نتوانسته از موعد اعتراض قانونی خود استفاده كند و مرحله تجدید نظر حكم برای فرد باقی است و حكم هنوز قطعیت پیدا نكرده است، انتشار حكم چه از نظر موضوع حكم و چه نتیجه‌ حكم و چه مجازات منع قانونی دارد و این انتشار قانونا دخالت در امر قوه‌ قضاییه است. اینكه در برخی از خبرگزاری ها بدون مجوز قانونی بخشی از كیفرخواست آقای مهدی هاشمی چاپ و منتشر می‌شود خلاف قانون است.

روزنامه ی شرق هم در گزارش خبری خود در همین ارتباط به تلاش اصولگرایان برای محكومیت مهدی هاشمی اشاره كرد و نوشت: حكم «مهدی هاشمی» بعد از ٢٧جلسه رسیدگی و حاشیه‌ها و جنجال‌های فراوان اصولگرایان كه برای صدور آن عجله فراوان داشتند، بالاخره صادر شد. سخنگوی قوه‌قضاییه گفته است كه «م.ه» به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال محكوم شده است.»

در همین حال روزنامه ی كیهان درباره ی انتشار خبر حكم مهدی هاشمی نوشت:

روزنامه ی كیهان نیز در خبری با اشاره به حكم صادر شده برای مهدی هاشمی نوشت: پس از گذشت چند روز از صدور حكم و احضار چندباره‌ متهم و وكلایش برای ابلاغ، هیچ‌یك برای دریافت حكم صادره مراجعه نكردند.

این روزنامه افزود: گرچه تلاش ‌ها برای به تعویق انداختن صدور حكم جهت پشت سر نهادن انتخاب ریاست مجلس خبرگان یكی از اهداف تیم رسانه ‌ای همراه و مدافع م.ه بود اما با توجه به برگزاری این انتخابات دیگر موضوعی برای به تعویق انداختن صدور حكم وجود نداشت.

به نوشته ی این روزنامه، به نظر می‌رسد با توجه به پایان سال اهتمامی برای دریافت حكم نداشته و قصد دارند تا با هدف وقت‌كشی و ورود رسانه‌ها به تعطیلات از بار روانی آن بكاهند. گر چه این شیوه‌ نخ‌نما شده از وقت كشی و امتناع از دریافت حكم بدون راه‌كار قانونی برای قوه‌قضائیه و قاضی پرونده نیست اما باید گفت عدم دریافت حكم دادگاه از سوی م.ه اولین قدم در نادیده گرفتن حكم قضایی و قلدری در برابر دستگاه قضاست.



*** لزوم جدیت تمام نهادها برای برخورد با رفتارهای فراقانونی

به دنبال حمله به «علی مطهری» نماینده ی مجلیس در شیراز بحث ها پیرامون لزوم پیگیری و مقابله با عاملان اینگونه اتفاق ها شدت یافته است. روز گذشته نیز «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی گفت: هم وزارت كشور و هم وزارت اطلاعات باید با این مسایل برخورد جدی كنند و هم كسانی كه به این امور می‌پردازند، توجه كنند اقدامات آنان نه توجیه دینی و نه توجیه انقلابی دارد.

روزنامه های امروز نیز مطالبی را در همین پیوند منتشر كردند و در آنها بر لزوم جدیت و همكاری تمام قوا و مسوولان برای مبارزه با رفتارهای فراقانونی برخی افراد و جریان ها تاكید كردند.

روزنامه ی آرمان در سرمقاله ی خود با عنوان «عزم ملی علیه تندروها» نوشت: آنچه در شیراز رخ داده است باید با دقت زیاد مورد بررسی و موشكافی قرار بگیرد و مسئولیت‌ افراد در قبال این اتفاق مشخص شود.

به نوشته ی آرمان، طبیعی است كه نباید اجازه برخوردهای فراقانونی به هیچ جریانی چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا داده شود و كسی به خود اجازه ندهد پای خود را از قانون فراتر بگذارد. متاسفانه گاهی اوقات شاهد رفتارهایی هستیم و این توهم برای برخی وجود دارد كه درصورت تكرار رفتارهای فراقانونی با عكس‌العملی رو‌به‌رو نمی‌شوند و همین تصور موجب جری‌تر شدن آنها شده است.

سرمقاله ی روزنامه ی شرق با عنوان «مطهری و مسوولیت دولت» به قلم «صادق زیباكلام» استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز به همین موضوع اختصاص داشت.

در این مطلب آمده است: حمله به دكتر علی مطهری در شیراز و جلوگیری از سخنرانی وی در دانشگاه این شهر، چندین نكته اساسی را مطرح می‌كند. نخست این نگرانی كه ممكن است مجددا وضعیت دوران اصلاحات در كشور به وجود بیاید. فراموش نكرده‌ایم كه یكی از ویژگی‌های نامطلوب آن هشت‌سال، حملات گروه‌های فشار یا «لباس‌شخصی»‌ها به تجمعات دانشجویی و كوی دانشگاه، سخنرانی‌های اصلاح‌طلبان، دفتر برخی روزنامه‌ها و كتابفروشی‌ها، نمایش برخی فیلم‌ها و این‌دست اقدامات بود.

در ادامه می خوانیم: هیچ‌وقت هم این اعمال نه از جانب اصولگرایان محكوم شد، نه اقدام لازم در برخورد با گروه‌های فشار از سوی نهادهای مربوطه صورت گرفت؛ دقیقا شبیه آنچه در شیراز اتفاق افتاد و همه اینها در حادثه شیراز دوباره تكرار شد. نه اصولگرایان حمله به مطهری- حداقل به‌عنوان یك‌همكار در مجلس- را محكوم كردند نه در تمام چند ‌ساعتی كه آن فضای رعب ‌و‌ وحشت در جریان بود، نهادهای مسوول وظیفه خود دانستند كه جلو اقدامات غیرقانونی آن صد‌‌نفر را بگیرند و نه بعدا واكنشی نشان دادند. گویی آن حادثه اسفبار در كشور دیگری اتفاق افتاده است. می‌توان تصور كرد اگر به‌جای علی مطهری، یك‌چهره اصولگرا می ‌بود و عده‌ای دانشجو فقط نسبت به وی انتقاداتی مطرح كرده بودند، اكنون چه اتفاقی افتاده بود!

«اجماع ضروری برای مهار قانون‌ شكنی» نیز عنوان یادداشــــتی در روزنامه ی «ایران» در همین ارتباط است كه در آن می خوانیم: تجربه ثابت كرده است كه در مواجهه با مسائلی از قبیل غائله شیراز، اجماع نظر سران نظام اولین شرط موفقیت است. اگر در گذشته برخی حوادث مشابه در مرحله رسیدگی ناتمام مانده است یك دلیل روشن آن فقدان همین اجماع و بلكه ناهماهنگی و اختلاف نظر میان دستگاه‌های ذیربط بوده است.



*** آفت «كتاب سازی» بر جان آموزش عالی

آفت «كتاب سازی» بر جان آموزش عالی عنوان گزارشی خواندنی در روزنامه ی «شهروند» بود كه در آن به آسیب شناسی فعالیت بی‌سابقه شركت‌هایی كه برای ارتقای دانشگاهیان به جای استادان كتاب‌سازی و مقاله‌سازی می كنند پرداخته است.

در این گزارش آمده است: همه كسانی كه استاد دانشگاه می‌شوند از اول استاد تمام نیستند. هر چند كه در ادبیات روزمره به هر كسی كه در دانشگاه درس می‌دهد، می‌گویند «استاد دانشگاه» اما در فضای آكادمیك خود دانشگاه‌ها، فرق است بین مدرس، استادیار و استاد‌ تمام. آنچه تفاوت بین این رتبه‌بندی‌ها در دانشگاه‌ها را تعیین می‌كند، فعالیت علمی استادان، تعداد كتاب‌هایی كه نوشته یا تالیف كرده‌اند و پایان‌نامه‌هایی كه با دانشجویان داشتند همه برای‌شان امتیازاتی دارد كه موجب ارتقای آنها از رتبه‌ای به رتبه دیگر می‌شود. حالا همین موضوع بهانه خوبی برای فعالیت شركت‌هایی شده كه به جای استادان كتاب می‌نویسند و مقاله تولید می‌كنند. خیلی از این شركت‌های ارتقای استادان، زیرزمینی‌اند و یك شماره تلفن بیشتر ندارند و تعدادی دیگرشان هم نام دارند و هم نشانی.

در خیابان انقلاب همانجا كه به كتابفروشی‌ها و دانشگاه تهرانش معروف است، در خانه‌های قدیمی كه حالا دیگر بسیاری از آنها به دفتر انتشارات یا فعالیت‌های فرهنگی دیگر تبدیل شده‌اند، شركت‌هایی هم هستند كه كارشان تولید كتاب است اما انتشارات نیستند. آنها جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را گردهم آورده‌اند تا برای استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان دكتری، مقاله و كتاب بنویسند.

در ادامه آمده است: هزینه نگارش مقاله و گرفتن تاییدیه برای انتشار در مجلات آی.اس.آی هم از یك ‌میلیون و ٥٠٠‌هزار تومان شروع می‎شود و با توجه به نوع مقاله و رشته دانشگاهی و همچنین مجله‌‌ای كه مقاله تاییدیه انتشار در آن می‌گیرد تا ٢‌میلیون و نیم و حتی ٣ میلیون تومان متغیر است.

به نوشته ی شهروند كتاب‌نویسی ها گاه هزینه هایی از ٤ تا ٧‌میلیون تومان دارند. به گفته ی سرپرست یكی از شركت هایی كه پروژه های كتاب نویسی را بر عهده میگیرد در گفت و گو با شهروند، «مشتریان كتاب‌ها بیشتر استادان دانشگاه‌ها و همین‌طور دانشجویان دكتری هستند. من نمی‌دانم كه چرا عده‌ای اصولا با این موضوع مخالفت می‌كنند، ما در این شركت درواقع برای بسیاری از این افراد نقش دستیار را ایفا می‌كنیم و این هیچ ایرادی ندارد چون اجازه نمی‌دهیم كه مطالب كپی شود و همه ضوابط یك كتاب یا مقاله تالیفی را رعایت می‌كنیم، یعنی به منابعی كه از آنها استفاده كردیم، ارجاع می‌دهیم.» به گفته او، این كتاب‌ها و مقالات را تعدادی از دانشجویان قوی كه از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شدند یا در مقاطع تحصیلات تكمیلی در حال ادامه تحصیل هستند، بر عهده دارند!

*گروه پژوهش و تحلیل خبری

پژوهشم**9282**2054