به گزارش خبرگزاری معا، این حكم كه در تاریخ 15 آوریل (26 فروردین) اعلام شد، امكان غصب اموال فلسطینیان در شرق بیت المقدس را كه مالكانشان در سال 1948میلادی و همزمان با شكل گیری رژیم صهیونیستی در آن ساكن نبودند، برای این رژیم فراهم می كند.
دادگاه مذكور همچنین اعلام كرد كه قانون املاك غایبین شامل املاك فلسطینیانی كه به كرانه باختری مهاجرت كرده اند نیز می شود.
تاكنون استشهادنامه های متعددی توسط فلسطینیان امضا شده كه بر باز پس گرفتن املاك غصب شده شان در شرق بیت المقدس تاكید دارند.
محمد جباره وكیل فلسطینی روز پنجشنبه گذشته گفت كه قانون املاك غایبان هدفش تصرف اموال آوارگان فلسطینی و مشروعیت بخشیدن به اشغالگری رژیم صهیونیستی در زمینه اموال فلسطینیان است.
جباره در این نشست مطبوعاتی افزود: اسراییل تاكنون اموال زیادی از فلسطینیان به ویژه در بخش قدیمی بیت المقدس و منطقه سلوان تصرف كرده است تا آن ها را در اختیار سازمان های شهرك سازی قرار دهد.
وی تاكید كرد كه این اقدام نقض قوانین بین المللی است.
در سال 2005میلادی، جباره در جریان یك پرونده فرجام خواهی استدلال كرد كه فلسطینیان ساكن رام الله و الخلیل تحت حكومت نظامی رژیم صهیونیستی هستند نه ساكن یك كشور خارجی.
در این پرونده قانون مذكور اجرا نشد، اما بعد از آن، باز هم قانون املاك غایبین توسط رژیم صهیونیستی اعمال شد و توجیه این رژیم آن بود كه پذیرش این كه فلسطینیان كرانه باختری غایب محسوب نمی شوند باعث می شود كه احكام توقیف هزاران هكتار از اراضی فلسطینیان باطل شده و فلسطینیان به خاطر توقیف این اموال تقاضای غرامت كنند.
حنان عشراوی عضو كمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین نیز روز چهارشنبه گذشته تعمیم قانون املاك غایبین به مناطق اشغالی شرق بیت القمدس را به منزله تكرار اشغالگری سال 1948 دانست و آن را قانونی جلوه دادن دزدی های رژیم اشغالگر قدس خواند.
خاورم**9156**7074**1566
تهران – ایرنا – وكیل فلسطینی حكم دادگاه رژیم صهیونیستی درباره اعمال قانون موسوم به املاك غایبین در زمینه اراضی شرق بیت المقدس را ابزاری برای غصب هرچه بیشتر اموال و دارایی های فلسطینیان دانست.