مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست هاي كلي انتخابات را تصويب كرد

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موارد ذيل به شرح زير به تصويب رسيد:

- تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكّل‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذيصلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي.

- پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون گذاري، نظارت و اجرا و نيز رعايت كامل بي طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان.

- زمينه‌سازي مناسب در انتخاب داوطلبان مسووليت‌هاي رياست جمهوري، نمايندگي مجلس و شوراهاي اسلامي در تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي‌هايي متناسب با جايگاه‌هاي مربوطه از طريق:

- تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن كانديداهاي رياست جمهوري.

- پيش‌بيني راهكار قانوني لازم توسط دولت و مجلس براي ايجاد امكان رأي دادن به ليست احزاب و گروه‌هاي قانوني.

پس از تصويب اين سياست‌ها، آيت‌الله اكبر هاشمي رفسنجاني در سخناني با مترقي و مناسب خواندن سياست‌هاي كلي انتخابات كه مي‌تواند منشاء آثار خوب و مناسبي در روند انتخابات متعدد در آينده كشور باشد از اعضاي كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي مجمع و به ويژه آقاي مصطفي پورمحمدي كه مبدع و پيشنهاد دهنده اوليه تغيير و اصلاح قانون انتخابات به رهبري معظم انقلاب بود، قدرداني كرد.

آقاي پورمحمدي نيز متقابلاً از مساعي جدّي اعضاي كميسيون مجمع و اعضا و به ويژه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني رياست جلسه تشكر و سپاسگذاري كرد.

همچنين در ادامه جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام، لايحه‌ي نحوه‌‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي، مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با حضور وزير دادگستري، رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و عضو حقوقدان شوراي نگهبان در دستور كار قرار گرفت و پس از بحث و بررسي اعضا و مسؤولان مربوطه، نظر مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل، با اصلاح مدت اقامه دعوي از 10 روز به 30 روز مورد تأييد و تصويب اعضاي مجمع قرار گرفت.

براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي اگر استيفاي محكوم‌ٌ به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكومٌ عليه به تقاضاي محكومٌ‌له، تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكومُ‌له حبس مي‌شود. چنانچه محكوم عليه تا يك ماه پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي‌شود، مگر اينكه دعواي اعسار، مسترد يا به موجب حكم قطعي، رد شود.

در اين جلسه همچنين به مناسبت هفته محيط زيست، موضوع بررسي سياست‌هاي كلي محيط زيست با حضور خانم دكتر ابتكار معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مطرح شد كه به دليل كمبود وقت مقرر شد در جلسات آتي مجمع تدوين اين سياست‌ها در دستور كار قرار گيرد.

در اين جلسه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با تسليت مجدد درگذشت همشيره آيت‌الله حسن صانعي به ايشان، از اعضاي مجمع تقاضاي قرائت فاتحه براي آن مرحومه كرد.

شايان ذكر است نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست‌هاي كلي انتخابات مجموعاً در 22 ماده، 15 بند و 2 تبصره به شرح ذيل تقديم مقام معظم رهبري خواهد شد:

1- تعيين حوزه هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب ناپذير به گونه اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

2- مشخص نمودن شعبه اخذ رأي براي رأي دهندگان قبل از برگزاري انتخابات.

3- برگزاري انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مرحله اول با اكثريت مطلق آراء و در مرحله دوم با اكثريت نسبي.

4- بهره مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر و عادلانه متناسب با امكانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسيما و ديگر رسانه ها و امكانات دولتي و عمومي كشور.

5- ممنوعيت هرگونه تخريب، تهديد، تطميع، فريب و وعده‏هاي خارج از اختيارات قانوني و هرگونه اقدام مغاير با امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي در تبليغات انتخاباتي.

6- تعيين حدود و نوع هزينه‏ها و منابع‏مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‏سازي منابع و هزينه‏هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكل‏هاي سياسي و اعلام به مراجع ذيصلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي.

7- پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آن ها به ويژه جرايم امنيتي، مالي، تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضدداوطلبان و هرگونه اقدام مغاير با قانون و شرع و نيز منافع، وحدت و امنيت ملي.

8- ارتقاء سطح شناخت و آگاهي و آموزشهاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور افزايش مشاركت و حضورآگاهانه و با نشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح.

9- تعيين چارچوب ها و قواعد لازم براي فعاليت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشكل هاي سياسي و اشخاص حقيقي در عرصه انتخابات مبتني بر اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه رقابت هاي انتخاباتي منجر به افزايش مشاركت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.

10- تسهيل و ارتقاء سطح مشاركت احزاب و تشكل هاي‏سياسي قانوني در انتخابات به منظور :

1-10- معرفي افراد شايسته در ترازجمهوري‏اسلامي‏ايران و درچارچوب صلاحيت هاي قانوني.

2-10- مطالبه رقابت سالم انتخاباتي داوطلبان موردحمايت در جهت افزايش مشاركت و حضور با نشاط مردم.

3-10- مسئوليت پذيري، قانون‏مداري و رعايت قواعد و مقررات فعاليت سياسي توسط اعضاء، طرفداران و داوطلبان و پذيرش نتيجه قانوني و نهايي انتخابات.

4-10- پذيرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضاء و طرفداران در مراجع قانوني.

5-10- مسئوليت پذيري براي پشتيباني هاي تخصصي و حفظ و ارتقاء شايستگي هاي نمايندگان در طول دوران خدمت.

6-10- حمايت از تشكيل اجتماعات و همايش‏هاي انتخاباتي و استفاده مناسب و عادلانه از امكانات دولتي و عمومي در تبليغات توسط احزاب.

11- پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراي مردم به عنوان حق الناس در قانون‏گذاري، نظارت و اجراء و نيز رعايت كامل بي‏طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد موثر با خاطيان.

12- زمينه‏سازي مناسب در انتخاب داوطلبان مسئوليت‏هاي رياست جمهوري، نمايندگي مجلس وشوراهاي اسلامي در تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي هايي متناسب با جايگاه هاي مربوطه از طريق :

1-12- تعيين دقيق معيارها و شاخص ها براي احرازشرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان با تاكيد بر تعهد به اسلام – انقلاب و نظام اسلامي و قانون اساسي به ويژه التزام به ولايت فقيه، سلامت اخلاقي- اقتصادي و كارآمدي‏هاي متناسب با مسووليت‏هاي مربوطه.

2-12- شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت نام به شيوه‏هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات.

3-12- بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات باپيش بيني زمان كافي از طريق استعلام از مراجع ذيصلاح و پاسخگويي مسئولانه و به موقع به آن ها.

4-12- اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل.

5-12- تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبربودن كانديداهاي رياست جمهوري.

13- ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي، سازمان بسيج و دستگاه‏هاي اطلاعاتي و امنيتي در دسته‏بندي هاي سياسي و جناحي در انتخابات و جانبداري از داوطلبان.

14- اجراي انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور و زير نظر هيأت اجرايي مركزي انتخابات با تركيب وزيركشور به عنوان رئيس هيأت، وزير اطلاعات، دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات و يك نماينده ديگر از طرف قوه مقننه به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و هفت نفر از شخصيت‏هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي به عنوان معتمدين كه وظايف اين هيأت و نيز تركيب و وظايف هيأت‏هاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص مي كند.

- وزارت‏كشور 30 نفر از معتمدين اصناف، اقشار و نخبگان مختلف اجتماعي را كه شرائط آن ها را قانون تعيين مي‏كند با هماهنگي و نظر شوراي نگهبان دعوت و آن ها از ميان خود 7 نفر را به عنوان معتمدين مردم براي عضويت در هيأت مركزي انتخاب مي‏كنند.

15- نظارت شوراي نگهبان بر فرآيندها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري از جمله تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان تا قبل از شروع تبليغات انتخاباتي و رسيدگي به شكايات، تأييد يا ابطال انتخابات به منظورتأمين سلامت انتخابات، جلب مشاركت حداكثري وتأمين حقوق داوطلبان و رأي‏دهندگان با تعيين سازوكارهاي قانوني، شفاف، زمانمند، اطمينان‏بخش.

1-15- پاسخگويي مكتوب و مطلوب درخصوص ابطال انتخابات و رد صلاحيت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

2-15- نظارت بر انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا توسط هيأت هاي مذكور در بند (14) صورت مي پذيرد.

3-15- ضرورت پيش‏بيني سازوكار دفاع نامزدهاي ردصلاحيت شده توسط شوراي نگهبان در قانون انتخابات.

16- ايجاد امكانات لازم براي بهره گيري ازفناوري هاي نوين و توسعه بانك‏هاي اطلاعاتي مربوطه،در جهت ارتقاي شفافيت، سرعت و سلامت در اخذ،شمارش و اعلام نتايج حداكثر ظرف سه سال پس از ابلاغ اين سياست.

17- تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات هاي عمومي به گونه‌اي كه فاصله برگزاري آنها حدود 2سال باشد و مراحل و سازوكار اجرائي آن تا حدامكان يكسان و متحد صورت پذيرد.

18- تصويب قوانين انتخاباتي در چارچوب سياست هاي كلي و عدم تغيير آن براي مدت حداقل10سال، مگر اينكه ضرورت تغيير قانون به تاييد دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.

19- فراهم‏نمودن سازوكار مناسب براي حضور نمايندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات اعم از اخذ رأي، شمارش، تجميع و اعلام نتيجه نهايي.

20- ممنوعيت كانديداها و احزاب در استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي و برخورد به موقع دستگاه‏هاي ذيربط.

21- ممنوعيت ورود قواي سه‏گانه، اعم از وزارتخانه‏ها و دستگاه‏هاي تابعه آن ها، سازمان‏ها، نهادها و شركت‏هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته‏بندي‏هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان.

تبصره 1- ورود افراد به صورت شخصي و بدون استفاده از موقعيت حقوقي بلامانع است.

تبصره 2- مجريان و ناظران انتخابات حق جانبداري از داوطلبان را ندارند.

22ـ پيش‏بيني راهكار قانوني لازم توسط دولت و مجلس براي ايجاد امكان رأي‏دادن به ليست احزاب و گروه‏هاي قانوني.

سيام**7261**1613