آرمان در يك نگاه- يكشنبه بيست و چهارم خرداد

اين روزنامه تيتر يك را به خبر معيار جيب مردم است، اختصاص داد و نوشت: تنها يك روز قبل از سالگرد حماسه 24خرداد يعني انتخابات رياست‌جمهوري كه نتيجه آن دولت تدبير و اميد شد، رئيس‌جمهور تصميم گرفت اهالي رسانه را به پاستور فراخواند و طي نشستي خبري به سوالات آنها پاسخ دهد. ساعت15 بود كه اكثر اهالي رسانه در محل تعيين شده حضور داشتند و منتظر تا رئيس‌جمهور به سالن بيايد. ديروز برخي از وزرا ازجمله محمدجواد ظريف نيز در سالن برگزاري نشست خبري حضور داشت و در رديف نخست نشسته بودند. رئيس‌جمهور ديروز وقتي بر صندلي نشست لبخند بر لب داشتند و برخي خبرنگاران آهسته مي‌گفتند كه روحاني امروز خوشحال و بانشاط تر از هميشه است. اين نشاط در شوخي‌هاي گاه و بيگاه او با اصحاب رسانه مشخص بود به‌ويژه آنجا كه ثانيه‌هايي براي ادامه پاسخ به خبرنگاري سكوت كرد و مجري در اين فاصله سعي داشت خبرنگار ديگري را براي سوال دعوت كند كه روحاني به شوخي او را دعوت به صبر كرد و گفت كه پاسخ من هنوز تمام نشده است. رئيس‌جمهور ديروز حوصله زيادي از خود نشان داد و به برخي خبرنگاران كه چندين سوال را با هم مطرح مي‌كردند، لبخند مي‌زد و درباره به خاطر سپردن همه اين سوالات با آنها شوخي مي‌كرد. به هر حال ديروز روحاني جشن حماسه 24 خرداد را با لبخند به خبرنگاران و ملت ايران تبريك گفت. حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني با بيان اينكه اعتدال يعني همه حركت‌هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي در چارچوب مقررات قانوني باشد، گفت: اعتدال يعني هيچ تصميمي يكشبه گرفته نشود. وي ضمن تبريك به ملت بزرگ ايران به خاطر سالروز انتخابات حماسه‌آفرين 24 خرداد سال 92 تصريح كرد: ‌شرايط بسيار حساسي پيش روي كشور ما وجود داشت و در سال گذشته احساس بحران بين‌المللي در روابط خارجي، شرايط سخت اقتصادي پيش روي مردم، شكاف در مسائل اجتماعي و سياسي بين گروه‌ها و احزاب و جناحها، فضاي امنيتي در زمينه فرهنگي و در محيط‌هاي آموزشي از دغدغه‌هاي مردم بود و از طرف ديگر بدخواهان تصور مي‌كردند با فشارهايي كه بر ملت ايران به ناروا تحميل كرده‌اند، مي‌توانند مانع مشاركت آنها و حضورشان پاي صندوق‌هاي آراء شوند. وي با بيان اينكه هدف بدخواهان نظام اين بود كه مردم حل مسائل سياسي را در صندوق آرا نبينند، افزود: مردم ما با حضورشان حماسه بزرگي آفريدند و به دنيا اعلام كردند در كشور مردم‌سالاري حاكم است و هوشياري و هوشمندي ملت بزرگ ايران با راهنمايي‌هاي بسيار تاثيرگذار مقام معظم رهبري همراه بوده است. وي خاطرنشان كرد:‌ مقام معظم رهبري حتي كساني كه ممكن بود از نظام دلگير باشند، را دعوت به حضور در پاي صندوق‌هاي راي كردند و اعلام كردند آراء مردم امانت است و راي مردم حق‌الناس. پس مردم پاي صندوق‌هاي راي شتافتند و با حضور 73 درصدي حماسه بزرگي را آفريدند. روحاني با تاكيد بر اينكه 24 خرداد متعلق به هيچ حزب و جناح و دسته‌اي نيست، گفت: 24 خرداد پيروزي ملت ايران است و از آن مردم بزرگوار اين سرزمين و رهبري است كه توانستند به خوبي مردم را پاي صندوق‌هاي آراء هدايت كنند.

روزنامه آرمان عنوان جزييات جديد از حكم مهدي هاشمي! را بازتاب داد و نوشت: يك منبع آگاه درباره جزئيات حكم قطعي مهدي هاشمي گفت: وي با حكم دادگاه به 10.4 دلار رد مال و جزاي نقدي به‌دليل ارتشاء، يك‌ميليارد و ۸۰۰ميليون تومان به‌دليل اختلاس و جعل، انفصال دائم از خدمات دولتي و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محكوم شد. تسنيم نوشت؛ يك منبع آگاه قضايي اظهار كرد: مهدي هاشمي بابت اختلاس و جعل (جعلي كه در دل اختلاس است) به 10سال حبس و رد مال به‌مبلغ 600ميليون تومان و جزاي نقدي معادل 2برابر مبلغ رد مال به‌ميزان يك‌ميليارد و 200ميليون تومان محكوم شده است. وي ادامه داد: مهدي هاشمي به‌دليل ارتشاء به 10سال حبس، رد مال به‌مبلغ 5 ميليون و 200هزار دلار و جزاي نقدي معادل همين ميزان، محكوم شده است. اين مقام آگاه افزود: مهدي هاشمي همچنين به‌دليل ارتشاء، به انفصال دائم از خدمات دولتي و 50 ضربه شلاق محكوم شده است. وي همچنين گفت: متهم، به‌دليل مسائل امنيتي نيز مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامي به 5 سال حبس محكوم شده است. اين مقام آگاه در پايان خاطرنشان كرد: براساس قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92، اين متهم صرفا 10سال از 25سال محكوميت خود را تحمل خواهد كرد. حكم صادرشده براي پرونده مهدي هاشمي در دادگاه بدوي، مجموعا 15سال حبس بود كه اين حكم براي اعلام‌نظر به دادگاه تجديدنظر ارسال شده بود اما بعد از پايان رسيدگي در دادگاه تجديدنظر، قضات شعبه تجديدنظر مجموع محكوميت در نظر گرفته شده براي سه اتهام مهدي هاشمي را 10سال افزايش دادند. در همين زمينه يك منبع آگاه قضايي در گفت‌وگو با تسنيم،‌ توضيح داد: از مجموع 25سال محكوميت كلي مهدي هاشمي كه قطعي شده است، 10سال محكوميت براي ارتشاء، 10سال محكوميت براي اختلاس و 5 سال نيز براي مسائل امنيتي در نظر گرفته شده است كه با توجه به قانون مجازات اسلامي، اين فرد صرفا 10 سال حبس را متحمل خواهد شد.

اين روزنامه به موضوع آيت‌ا... هاشمي: قانون جديد، منشأ آثار مناسبي خواهد بود، پرداخت و نوشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديروز به رياست آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني تشكيل جلسه داد و با تصويب چهار بند ديگر از سياست‌هاي كلي انتخابات، تصويب اين سياست‌ها را مجموعاً در قالب 23 بند به اتمام رساند كه جهت تأييد نهايي تقديم رهبر معظم انقلاب خواهد شد. پس از تصويب اين سياست‌ها، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخناني با مترقي و مناسب خواندن سياست‌هاي كلي انتخابات كه مي‌تواند منشأ آثار خوب و مناسبي در روند انتخابات متعدد در آينده كشور باشد از اعضاي كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع، اعضا و به ويژه مصطفي پورمحمدي كه مبدع و پيشنهاددهنده اوليه تغيير و اصلاح قانون انتخابات به رهبري معظم انقلاب بود، قدرداني كرد. پورمحمدي نيز متقابلاً از مساعي جدّي اعضاي كميسيون مجمع و اعضا و به ‌ويژه آيت‌ا... هاشمي ‌رفسنجاني رياست جلسه تشكر و سپاسگزاري كرد. موارد ذيل، ديروز بدين شرح به تصويب رسيد: تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكّل‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذيصلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي. پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاري، نظارت و اجرا و نيز رعايت كامل بي‌طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان. زمينه‌سازي مناسب در انتخاب داوطلبان مسئوليت‌هاي رياست‌جمهوري، نمايندگي مجلس و شوراهاي اسلامي در تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي‌هايي متناسب با جايگاه‌هاي مربوطه از طريق: تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن كانديداهاي رياست‌جمهوري. پيش‌بيني راهكار قانوني لازم توسط دولت و مجلس براي ايجاد امكان رأي دادن به ليست احزاب و گروه‌هاي قانوني. در اين جلسه آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني با تسليت مجدد درگذشت همشيره آيت‌ا... حسن صانعي به ايشان، از اعضاي مجمع تقاضاي قرائت فاتحه براي آن مرحومه كرد. شايان ذكر است نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص سياست‌هاي كلي انتخابات مجموعاً در 22 ماده، 15 بند و 2 تبصره تقديم مقام معظم رهبري خواهد شد.

روزنامه آرمان با بازتاب خبر برخي‌ مي‌خواهند ‌زيلو را از زير ‌پاي‌ روحاني بكشند، نوشت: هنگامي كه در «مناظره» مشهور خود با حسين شريعتمداري قبل از انتخابات رياست‌جمهوري92پيش‌بيني كرد «عمر دولت اصولگرايي» به سر آمده و دولت آينده سياست تعامل با دنيا را در پيش خواهد گرفت خيلي زود پيش‌بيني‌هايش رنگ واقعيت به خود گرفت و تحولخواهان سكان مديريت كشور را به دست گرفتند. با اين وجود اين روزها ابراهيم اصغرزاده در حال گفتمان‌سازي براي آينده دولت آقاي روحاني است. به همين دليل به مانند يك پزشك، تيغ جراحي به دست گرفته و به جراحي كالبد دولت مي‌پردازد.وارد اتاقش كه مي‌شوم سري تكان مي‌دهد و مي‌گويد: « روحاني بايد آگاه باشد كه در چه مقطع زماني مهمي قرار گرفته است». با اين حال وي معتقد است آينده سياسي تحول‌خواهان به درك متقابل سه شخصيت محوري يعني رئيس دولت اصلاحات، آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني و دكتر حسن روحاني بستگي دارد.

اين روزنامه با انعكاس موضوع مردگان بي‌نام و نشان، نوشت: سالانه 400 هزار نفر در ايران مي‌ميرند اما تنها مرگ 360 هزار نفر از آنها ثبت مي‌شود. اين آمار روز گذشته در سمينار يك روزه «مباني علمي و قانوني صدور جواز دفن» اعلام شد؛ آماري كه مي‌تواند معاني زيادي داشته باشد و بيش از هر چيزي خلائي را نشان مي‌دهد كه در سيستم ثبت وجود دارد؛ خلائي كه مي‌تواند عواقب جبران‌ناپذيري از بروز مرگ‌هاي مشكوك بدون بررسي چگونگي و چرايي آن تا دفن بي‌ضابطه و غيربهداشتي اموات را به دنبال داشته باشد. آن‌طور كه مسئولان اذعان دارند علت مرگ يا صحت علت مرگي كه در بسياري از جوازهاي دفن نوشته مي‌شود چندان اعتباري ندارد اما اينكه به صورت كلي 10 درصد مردگان هر سال بدون هيچ جوازي به خاك سپرده شوند، مساله‌اي است كه حتي مي‌تواند هشداردهنده‌تر از بي‌اعتباري برخي از جوازهاي دفن باشد. مرگ هر كسي ناراحت كننده است ولو اينكه او دشمن تو باشد، نبايد حتي از مرگ دشمنت خوشحال باشي و ... اين جملات و جملاتي نظير اين را بارها شنيده‌ايم. اين جملات نشان‌دهنده ارزش جان آدمي است چنانكه مرگ فارغ از اينكه مرگ چه كسي باشد براي بسياري از انسان‌ها ناراحت‌كننده است. شايد يكي از دلايل اينكه در جوامع مختلف قوانين سختگيرانه‌اي درباره مرگ افراد، به خاكسپاري آنها و ... وجود دارد همين مساله ارزش جان انسان‌هاست. اكنون در اكثر جوامع مانند ايران هر مرگي كه اتفاق مي‌افتد بايد مورد بررسي قرار گيرد و براي اينكه متوفي به خاك سپرده شود لازم است جوازي براي اين كار صادر شود. اين قواعد خود مي‌تواند وجه مميزه يك جامعه پيشرفته و قانونمدار با جامعه‌اي باشد كه در آن حاكميت قانون وجود ندارد و جان انسان‌ها در آن اهميت ندارد.

روزنامه آرمان با بازتاب خبر ما كه نان‌خور احمدي‌نژاد نبوديم ،نوشت: و سال از دولت تدبير و اميد مي‌گذرد. بعد از دو سال منطق حكم مي‌كند كه بتوان عملكرد دولتي را مورد بررسي قرار داد. تا كنون افراد زيادي بوده‌اند كه بر له يا عليه دولت به سخن پرداخته‌اند. شايد بهتر باشد براي بررسي مقوله‌اي مثل دولت سراغ افرادي برويم كه منتقد آن هستند، چراكه آنها ممكن است ضعف‌هايي را ببينند كه از چشم حاميان دولت مغفول مانده است. اين‌بار با شيخ جعفر شجوني گفت وگوكرديم؛ همان كسي كه از دولت قبل بسيار حمايت مي‌كرد. در حين مصاحبه برخي از سوالاتم را جواب نمي‌دهد و به بعضي ديگر جواب‌هايي عجيب مي‌دهد. ابتدا از پير بودن كابينه روحاني مي‌گويد و وقتي مي‌پرسم اگر دولت جوان بود متهم به بي‌تجربگي نمي‌شد، مي‌گويد پير و جوان فرقي نمي‌كند. اما در بين همين حرف‌هاي جالب او چند نكته‌اي مورد توجه است؛ او تاكيدش روي مساله گراني است. اگرچه براي اين گراني‌ها دولت را نشانه مي‌گيرد اما به قول خودش دغدغه دارد.

*گروه اطلاع رساني

پژوهشم**9160**91314