۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵
کد خبر: 81645306
T T
۰ نفر

آن چه مهم‌تر از نتيجه مذاكرات است

۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵
کد خبر: 81645306
آن چه مهم‌تر از نتيجه مذاكرات است

تهران - ايرنا- روزنامه خراسان روز يكشنبه در يادداشتي نوشت: با رسيدن به هفته هاي پاياني مذاكرات هسته اي و همزمان حساسيت بخشي از جامعه نسبت به روند مذاكرات و واكنش طرفداران دولت به دغدغه هاي دلواپسان، نگراني‌هايي درباره شكل گيري شكاف هاي سياسي و اجتماعي حول اين موضوع ايجاد شده است.

اين يادداشت به قلم مهدي حسن زاده در ادامه مي افزايد: اين در حالي است كه در صورت تحقق هر يك از 2 نتيجه توافق يا عدم توافق، ضرورت حفظ انسجام اجتماعي ضروري است چرا كه بدون انسجام و در صورت تشديد تنش هاي سياسي حول موضوع مذاكرات هسته اي، در حوزه اقتصاد نه مي توان از نتايج مثبت توافق هسته اي استفاده چنداني كرد و نه مي توان تبعات عدم توافق هسته اي را به خوبي مديريت كرد.

براي روشن شدن موضوع 4 حالت پيش رو در موضوع نتيجه مذاكرات و انسجام داخلي را بايد در نظر گرفت. هرچند بايد متذكر شد كه تاثير مثبت توافق هسته اي و رفع تحريم ها در اقتصاد ايران صرفا منوط به انسجام داخلي نيست، بلكه استفاده خردمندانه و همراه با تدبير از مزاياي رفع تحريم ها و مراقبت از تبديل شدن كشور به دروازه واردات از ديگر شروط استفاده بهينه از توافق است. اين 4 حالت عبارتند از:

1 - توافق همراه با انسجام، حالت بهينه اي است كه مي تواند در بستر انسجام داخلي امكان استفاده اقتصاد ايران از مزيت توافق هسته اي و رفع تحريم ها را فراهم كند.

2 - توافق همراه با عدم انسجام، شرايطي است كه عدم انسجام داخلي نمي گذارد اقتصاد ايران از مزاياي توافق هسته اي استفاده كند.

3 - عدم توافق همراه با انسجام، اگر چه متضمن شكست مذاكرات است اما مي تواند مقدمه اي براي مديريت اقتصاد كشور با وجود شكست مذاكرات و در پي آن تداوم و حتي تشديد تحريم ها باشد.

4 - عدم توافق همراه با عدم انسجام، بدترين حالت است كه ضمن شكست مذاكرات و تداوم تحريم ها، گسستگي سياسي و اجتماعي در داخل و فشار بيشتر دشمن در زمينه هاي سياسي و اقتصادي را فراهم مي كند.

آن چه مي تواند معادله فوق را حل كند توجه به عوامل اثرگذار بر 2 متغير نتيجه توافق و انسجام است. به نظر مي رسد نتيجه توافق متاثر از اين 4 عامل باشد: تلاش دقيق تيم مذاكره كننده، برداشت طرف مقابل از ميزان ايستادگي مذاكره كنندگان، مجموعه حاكميت و ملت ايران، انسجام يا عدم انسجام دروني گروه 1+5 و جايگزين شدن رفتار عقلاني به جاي لجاجت در طرف مقابل ملت ايران. در اين بخش رفتار مردم و مجموعه كنشگران سياسي مي تواند شامل حمايت، راهنمايي و نقد دلسوزانه تيم مذاكره كننده براي افزايش دقت فني در مذاكرات و اعلام ايستادگي بر آرمان ها و مخالفت با زياده خواهي طرف مقابل باشد. اما در موضوع انسجام داخلي وظيفه كنشگران سياسي داخلي پر رنگتر است چرا كه اهميت اين موضوع حتي از نتيجه توافق نيز بيشتر است.

براي توضيح اين مطلب بايد متذكر شد كه حتي در صورت توافق يك عامل مي تواند توافق را تحت تاثير قرار دهد. اگر بخشي از جامعه توافق را ناشي از عقب نشيني از اصول، آرمان ها و خط قرمزها بداند و تيم مذاكره كننده را مورد تخطئه قرار دهد، توافق را تسليم معنا خواهد كرد و نتيجه اين تخطئه كشمكش داخلي خواهد بود. اين كشمكش بيش از هر چيز براي اقتصاد كشور مضر خواهد بود چرا كه ثبات اقتصاد كه مقدمه رشد سرمايه گذاري و اجراي سياست هاي تحول آفرين در اقتصاد است فقط در شرايط انسجام سياسي و اجتماعي ممكن است.

بايد توجه داشت كه اگر مذاكرات شكست بخورد و طرفداران دولت، مخالفان داخلي خود را مقصر شكست و مخالفان، طرفداران دولت و تيم مذاكره كننده را به تلاش ناكام براي سازش و عقب نشيني در برابر آمريكا و متحدانش متهم كنند، اقتصاد ايران پس از مذاكرات با 2 معضل مواجه خواهد بود. معضل نخست، تداوم و حتي تشديد تحريم ها است و معضل جدي تر، شكاف و عدم انسجام داخلي است كه اجازه بسيج منابع داخلي براي مديريت اقتصاد كشور در دوران سخت پس از شكست مذاكرات را نخواهد داد.

اين جاست كه اهميت نامگذاري امسال به عنوان سال همدلي و همزباني و ضرورت انسجام داخلي كه برآيند همدلي و همزباني است قابل فهم است. براي تحقق همدلي و همزباني ضروري است كه 2 طرف محل اختلاف در موضوع مذاكرات هسته اي به آن توجه كنند، و آن اين است كه نتيجه اقدامات خود را در 2 موضوع مهم توافق و انسجام سبك، سنگين كنند.

به ويژه گروهي كه تحت عنوان دلواپسان اين روزها بعضا تيم مذاكره كننده را مورد طعن و خطاب خود قرار مي دهند بدانند كه همين دولت قرار است (حداقل تا 2 سال ديگر كه از دوره فعاليتش باقي مانده است) كشور را پس از مذاكرات اداره كند و اگر مذاكرات شكست بخورد نبايد فشار انتقادات و تصوير ايجاد شده از دولت به گونه اي باشد كه دولت را با فقدان اعتبار و مشروعيت براي اداره كشور مواجه كند و تنش هاي سياسي را به مرحله اي برساند كه اقتصاد را با گريز سرمايه ها و ركود ناشي از اختلافات داخلي مواجه سازد. لذا هرگونه تلاش منتج به دو قطبي شدن فضاي جامعه، امكان بهبود اقتصاد پس از مذاكرات را به ويژه در صورت شكست مذاكرات با مشكل مواجه مي كند. از سوي ديگر ضروري است دولت نيز با افزايش سعه صدر در برابر منتقدان و پرهيز از مواضع دوپهلويي كه ممكن است گره زدن اقتصاد كشور به مذاكرات تعبير شود، به ايجاد فضاي دو قطبي كمك نكند.

* منبع: روزنامه خراسان

** اول ** 1337
۰ نفر