زندانيان تحت قرار در كمترين زمان ممكن تعيين تكليف شوند

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي دادگستري كل استان مازندران، حجت الاسلام محمدعلي تقوي فرد در نشست ماهانه روساي دادگستري ها، دادستان ها و دادگاه هاي عمومي بخش استان خواستار تعيين تكليف زندانيان تحت قرار در كمترين زمان ممكن شد و از مسوولان و قضات خواست به صورت جدي نسبت به اين موضوع حساسيت به خرج دهند و اين قبيل پرونده‌ها در اولويت قرار گيرند.

رييس كل دادگستري استان مازندران همچنين بر اجراي سريع تر احكام قطعيت يافته دادگاه ها تاكيد كرد و گفت: رسيدگي قانوني سريع و با دقت و اجراي به موقع حكم، موجب افزايش بازدارندگي جرايم و پيشگيري از وقوع و تكرار مجدد جرم مي شود.

تقوي فرد با تاكيد براين كه خدمت خالصانه به مردم عمل و رعايت موازين اخلاق در روند رسيدگي به پرونده به طرفين دعوي، گفت: اخلاق در قضا از ضروريات است و مردم از بداخلاقي به دستگاه قضايي پناه مي آورند بنابراين قرار نيست كه ما هم به آنها بداخلاقي عرضه كنيم.مسوولان در لباس قضا نه تنها بايد حكم عادلانه دهند بلكه در رفتار نيز با طرفين پرونده عادلانه برخورد نمايند.

رييس كل دادگستري استان مازندران با اشاره به روايتي از پيامبر اكرم(ص) كه مي فرمايند كسي كه مبتلا شود به قضاوت ميان مسلمين بايد عادلانه رفتار كند، افزود: بنا به فرمايش رسول اكرم(ص) قضاوت يك نوع وسيله بلا و آزمايش است.

حجت الاسلام سيد مرتضي موسوي، معاون قضايي و فرهنگي دادگستري كل استان مازندران نيز در اين نشست، با بيان اين كه شرايط خاص هر جامعه، فرهنگ و وضعيت اجتماعي در ايجاد، ازدياد يا كاهش جرايم تأثير فراواني دارند، افزود: ازدياد و كاهش جرايم، به تغيير شرايط مربوط مي‌شود و با بهبود وضعت اجتماعي و ارتقاي فرهنگ، ميزان جرايم نيز به خودي خود تقليل خواهد كه اين امر مستلزم بيداري و دانش براي كشف حقايق و واقعيات جامعه است.

همچنين عبدالرضا محبتي، معاون قضايي و رييس شوراي حل اختلاف استان مازندران در اين نشست با بيان اين كه حدود 45 درصد پرونده هاي دادگستري ها در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي شوند، گفت: از 21 درصد مجموع پرونده هاي شوراي حل اختلاف استان مازندران كه قابليت صلح و سازش داشتند، نزديك به 15 درصد اين پرونده ها منجر به صلح و سازش شده است.ك/1

6097