معاون حقوقی رییس جمهوری: رفع موانع تولید كسب و كار از برنامه های دولت است

به گزارش ایرنا، الهام امین زاده دوشنبه شب در جمع اساتید حقوق دانشگاه اصفهان اظهار كرد: دولت در حال شناسایی و مطالعه قوانین مزاحم كسب و كار است تا بتواند با اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید، تسهیل كننده امور مربوط به كسب و كار باشد.

وی با اشاره به اینكه قوانین صحیح موجود در این زمینه نیز بخوبی اجرا نمی شود، گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه كشور امور مربوط به سرمایه گذاری در بخش تولید و كسب و كار باید از پنجره واحد انجام شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری توضیح داد: پنجره واحد یعنی اینكه همه امور مربوط به سرمایه گذاری در بخش تولید یا كسب و كار و اشتغال زایی باید در یك اداره و در یك واحد انجام و در كوتاهترین زمان ممكن مراحل مربوطه طی شود.



** قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از رانت خواری و فساد جلوگیری می كند

وی اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را برای جلوگیری از رانت خواری و فساد موثر دانست و تاكید كرد: اجرای این قانون كه مورد تاكید معاونت حقوقی ریاست جمهور قرار دارد و می تواند از رانت ‌خواری‌ و فساد جلوگیری كند.

امین زاده با بیان اینكه روح قانون بر جامعه باید حاكم شود، افزود: معتقدیم اجرای قانون دسترسی آزاد از سوی دستگاه‌های دولتی می ‌تواند از رانت‌خواری‌های گسترده جلوگیری و سرمایه‌گذاران و تاجران نیز با مطالعه قوانین تصمیمات صحیحی اتخاذ كنند.



*** دولت تدبیر و امید به نظرات كارشناسی معاونت حقوقی توجه جدی دارد

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینكه نظرات كارشناسان این معاونت پیش از تصدی دولت تدبیر و امید كمتر مورد توجه قرار گرفته است، تصریح كرد:

دولت روحانی نسبت به نظرات و توصیه های حقوقی این معاونت توجه جدی دارد و از این نظرات برای ارائه لوایح به مجلس و تصویب آئین نامه ها استفاده می كند.

وی افزود: تمكین دولت تدبیر و امید از نظرات كارشناسی معاونت حقوقی رییس جمهوری موجب شده است تا اشكالات حقوقی كه مجلس به لوایح وارد می‌ آورد نسبت به دولت گذشته از 14 درصد به 2 درصد كاهش یابد.



*** افزایش مرخصی زایمان بانوان كارمند در دولت قبل معضل شد

امین زاده، افزایش مرخصی زایمان بانوان كارمند از 6 به هشت ماه كه در دولت قبل اجرایی شده است را یكی از معضلات دولت یازدهم بیان كرد و گفت: در دولت گذشته 2 ماه بر مدت مرخصی زایمان بانوان كارمند ( 6 ماه ) افزوده شد و این موضوع موجب شد تا بین بیمه و دستگاهها و شركت های دولتی اختلاف نظراتی بوجود آید.

وی افزود: از سوی دیگر بانوان كارمند مطالبه حقوق خود را دارند و این موضوع معضلاتی را برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوجود آورده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه به مشكلات حقوقی بوجود آمده برای دانشگاه علوم پزشكی شیراز و مالكان زمین های بیمارستان نمازی این شهر اشاره كرد و گفت: این معاونت پس از درخواست دانشگاه شیراز برای حل مشكلات املاك این دانشگاه با معارضان وارد مذاكره شد و پس از بررسی‌ موضوع نظری عادلانه كه تامین كننده نظر طرفین باشد ، صادر كرده است.

وی همچنین با اشاره به طرح مشكلات حقوقی زمین های دانشگاه اصفهان كه از این دانشگاه جدا شده است از سوی سرپرست دانشگاه اصفهان اظهار كرد: چنانچه درخواست مكتوبی به معاونت حقوقی ریاست جمهور ارائه شود، آن را پیگیری می كنیم.



*** نظرات 40 استاد برجسته حقوق بین الملل برای توافق نهایی هسته ای

امین زاده از تشكیل انجمن حقوقدانان بین الملل ایران خبر داد و گفت: برای انجام مذاكرات هسته ای و تدوین متن حقوقی توافق نهایی هسته ای ایران با گروه 1+ 5 از نظرات 40 نفر از اساتید برجسته حقوق بین الملل عضو این انجمن استفاده شده است.

وی تصریح كرد: تیم هسته ای كشورمان با برگزاری نشست با 40 نفر از اساتید عضو انجمن حقوقدانان بین الملل كشور پیشنهادات این حقوقدانان را برای تهیه متن نهایی مذاكرات هسته ای دریافت كرده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینكه مجمع حقوقدانان قانون اساسی نیز درحال تشكیل است، گفت: رویكرد دولت ، تعامل با همه قوا و صاحب نظران برای اجرای صحیح قانون اساسی است.



*** منشور حقوق شهروندی، تكرار قانون اساسی نیست

امین‌زاده با اشاره به اینكه منشور حقوق شهروندی در یك گفتمان تعاملی با دانشگاهها، علما، اقلیت های دینی، دستگاههای اجرایی و كارشناسان حقوقی تهیه و تدوین شده است، گفت: در شب اول قرارگرفتن این منشور در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهور و اعلام آن از سوی رییس جمهوری بیش از دو میلیون نفر از كاربر این منشور را دریافت كردند و پیشنهاداتی برای اصلاح نیز ارائه كردند كه این اصلاحات نیز اعمال شد.

وی با بیان اینكه منشور حقوق شهروندی، تكرار قانون اساسی نیست، گفت: هدف دولت تدبیر و امید از تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرای آن، آگاهی مردم و شهروندان از حقوق و تكالیف خود در زمینه های آزادی بیان، رفاه ، سلامت، محیط زیست و سایر حوزه هاست.

وی افزود: دولت تدبیر و امید با رویكرد اجتماعی و نه سیاسی وارد مبحث حقوق شهروندی شده است تا خدمت‌رسانی بیشتری به مردم انجام دهد و خوشبختانه این بخش به گفتمان جامع تبدیل شده و همه دستگاه‌ها از جمله شهرداریها، نیروی انتظامی به آن ورود پیدا كرده اند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینكه منشور حقوق شهروندی برای یك گروه خاص تدوین نشده است، گفت: مردم را باید از حقوق خود آگاه كرد و مردم باید بدانند حقوق خود را از چه طریقی و در كدام قانون می توانند مطالبه كنند.

وی افزود: در این راستا تفاهمنامه ‌هایی را با وزارت ارشاد، آموزش و پرورش،‌ صدا و سیما و سازمان ورزش و جوانان بمنظور آگاه‌سازی مردم از حقوق شهروندی منعقد كرده ایم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری امروز (دوشنبه) برای حضور در همایش شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی و نظارتی استان اصفهان به شهر اصفهان سفر كرد.

این شورانخستین بار در استان اصفهان با هدف هماهنگی بین دستگاههای اجرایی دولت و نهاد های نظارتی مانند دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در امور حقوقی تشكیل و فعالیت خود را آغاز كرده است.

شكل گیری شورای هماهنگی امور حقوقی یكی از اقدامات و دستارودهای اجتماعی دولت یازهم است و اصفهان دوازدهمین استانی است كه شاهد شكل گیری و فعالیت این شوراست.

نخستین شورای هماهنگی امور حقوقی استانها دی ماه سال 92 در جریان سفر ریاست جمهوری به استان خوزستان شكل گرفت.

2093/ 3404