از امكان طرح دعوای اینترنتی تا تشكیل پلیس اطفال

قانون آیین دادرسی كیفری كه درسال 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهیان نیز رسید، قرار است از اول تیرماه امسال یعنی از پنج روز دیگر اجرایی شود.

نشست های متعددی در محافل حقوقی و قضایی برای بیان معایب و مزایای این قانون برگزار شد.

درحقیقت، اصل اجرای این قانون برعهده قوه قضاییه است كه البته این قوه یك سری ایراداتی روی آن اعمال كرد و اصلاحیه ای بدین منظور به مجلس فرستاد كه عمده ایرادات را موارد اجرایی و كمبود كادر در این قوه اعلام كرده است.

مجلس موارد اصلاحیه را چند روز گذشته به تصویب رساند و برای شورای نگهبان ارسال كرد كه با بازگشت اصلاحیه بدلیل گرفتن ایرادات از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، مجلس ایرادات را رفع كرد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع داد.

بسیاری از قضات، حقوقدانان و كارشناسان این قانون را نقطه عطفی در قانونگذاری كشور عنوان كردند كه در این گزارش مهمترین نقاط قوت و ضعف مطرح شده حقوقدانان، قضات و برخی وكلا را می خوانید.



** امكان طرح دعوا با اینترنت

معاون حقوقی قوه قضاییه در نشستی كه با خبرنگاران داشته است، از مزایای این قانون را انجام طرح دعوا در منزل عنوان كرد و گفت: با اجرای قانون آیین دادرسی كیفری مردم می توانند از منزل از طریق اینترنت طرح دعوا كنند و این افراد تا پنج درصد و سقف یك میلیون تومان از هزینه دادرسی معاف می شوند.



**تشكیل دادگاه ویدئو كنفرانسی

ذبیح الله خداییان ادامه داد: بر اساس این قانون در دادگاه برای تحقیق از طرف دعوا، شهود و نظر كارشناسان می توان از ویدئو كنفرانس استفاده كرد.

خداییان با بیان اینكه با اجرای قانون آیین دادرسی كیفری ، دادگاه های كیفری 1 و 2 تشكیل می شود، گفت: دادگاه های انقلاب كه پیشتر با یك قاضی برگزار می شد، با اجرای این قانون در جرایم مهم با سه قاضی تشكیل می شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه از ایجاد واحد مددكاری این قوه با توجه به قانون آیین دادرسی كیفری خبرداد و گفت: این واحد نسبت به تشكیل پرونده شخصیت برای متهمان در جرایم مهم و همچنین اطفال و نوجوانان اقدام می كند.



** لحاظ شدن اجرای دادرسی الكترونیك در این قانون

خداییان اقدام دیگر قانون آیین دادرسی كیفری را، دادرسی الكترونیك برشمرد و گفت: تاكنون چنین دادرسی نداشتیم و قوه قضاییه براساس آن مكلف می شود به منظور ساماندهی ارتباطات الكترونیك بین محاكم ، ضابطان، دستگاههای تابعه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه اطلاعاتشان در جریان دادرسی نیاز است، شبكه ملی عدالت ایجاد كند.

به گفته وی همه اطلاعات مورد نیاز باید در این سامانه ثبت شده و قضات از طریق این سامانه می توانند استعلامات خود را انجام دهند و سایر مراجع نیز مكلف هستند از طریق همین سامانه استعلامات را پاسخ داده و ابلاغ كنند.

ابلاغ اوراق و احكام قضایی و اطلاع رسانی عمومی نیز بصورت الكترونیكی انجام می شود و قوه قضاییه مكلف است همه اهداف، شرح وظایف، آرای وحدت رویه و حتی احكامی كه مغایر با منافی عفت نیست و بر حیثیت افراد لطمه وارد نمی كند را وارد سامانه كند.



**رفع مشكلات عملی اجرای قانون با اصلاحیه قانون آیین دادرسی كیفری

این مقام قضایی با بیان اینكه اصلاحیه قانون آیین دادرسی كیفری بیشتر مشكلات عملی اجرای قانون را برطرف كرد، گفت: به عنوان مثال، در قانون پیش بینی شده بود كه دادگاه كیفری با حضور سه قاضی به رسمیت شناخته می شود كه در اصلاحیه گفتیم با دو قاضی هم دادگاه رسمیت داشته باشد و درخصوص بازپرس و ضابطان قضایی نیز درخواست كردیم بازپرس بتواند برخی تحقیقات ضروری را به ضابطین ارجاع دهد تا بتوانیم از ظرفیت این ضابطین نیز استفاده كنیم.



** حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی جز در جرایم سازمان یافته

خداییان درخصوص اصلاح حضور وكیل در مرحله مقدماتی اظهار داشت: حضور وكلا در محاكم مانعی ایجاد نشد و اصلاحیه بدین صورت بود كه اگر حضور وكیل در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی در مراحل اولیه تحقیق، مشكلات و اخلالی ایجاد كند و مغایر محرمانه بودن باشد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان حضور وكیل برای مدت محدودی در مرحله تحقیقات مقدماتی به تعویق می افتد.



** تمهیدات لازم برای اجرای قانون فراهم شده است

این مقام قضایی درخصوص اینكه آیا برای انجام این قانون به این صورت و وسعت، تمهیدات و مقدمات فراهم شده است، یا نه، گفت: زیرساختها تقریبا فراهم شده اند، اما به موجب قانون نمی توانستیم بصورت ویدئوكنفرانس دادگاه برگزار كنیم و این نوع دادگاه معتبر نبود و حال كه زمینه این كار فراهم شده است، برای اجرای آن آمادگی داریم.



** اجرای این قانون سیستم قضایی را متحول می كند

معاون حقوقی قوه قضاییه عمده گلایه های قضات دادگاههای كیفری نسبت به این قانون را بیشتر اعتراضات درخصوص مسایل اجرایی عنوان كرد و ادامه داد: در اصلاحیه ای كه به مجلس فرستادیم سعی كردیم این مشكلات را برطرف كنیم.

وی ادامه داد: اجرای این قانون سیستم قضایی را كاملا متحول می كند و واقعیت این است باوجود اینكه تكلیف سنگینی برعهده قوه قضاییه گذاشته شده، اما اعتبار لازم در اختیار این قوه نگذاشتند و هنوز با كمبود قاضی مواجه هستیم.



** جرایم زیر 10 سال برعهده دادیار است

خداییان درمورد نقش دادیارها در قانون آیین دادرسی كیفری گفت: در اصلاحیه قانون فعلی پیش بینی شده است تمام تحقیق توسط جرایم موضوع ماده 302 ، جرایم قصاص، اعدام، حبس ابد و بالای 10 سال توسط بازپرس انجام شود و دادیارها نیز به جرایم كم اهمیت و حبس زیر 10 سال رسیدگی كنند.

وی ادامه داد: اگر قانون مانند سابق بود و همه موارد رابازپرس ها فقط رسیدگی می كردند دادیارها باید حكم بازپرسی می گرفتند، درحالی كه این افراد به دلیل تازه كار بودن و نداشتن سابقه، صلاحت بازپرس بودن ندارند.



** دولت مكلف است بودجه لازم را در اختیار قوه قضاییه بگذارد

معاون حقوقی قوه قضاییه درباره تامین اعتبار برای اجرای این قانون، اظهار داشت: در قانون پیش بینی شده است، دولت مكلف است امكانات لازم جهت اجرای قانون در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و اینكه دولت تا چه میزان همكاری می كند به دولت بستگی دارد .

وی ادامه داد: درحال حاضر با كمبود بودجه مواجه هستیم و امیدواریم با این تكلیف قانون كه تحول عظیمی در دستگاه قضا ایجاد خواهد شد، بتوانیم همكاری دولت را داشته باشیم.



** قانون آیین دادرسی كیفری در موعد مقرر اجرا می شود

سخنگوی دستگاه قضا در هفتاد و نهمین نشست خبری در خصوص اینكه آیا قوه قضاییه مقدمات كار را برای اجرای قانون فراهم كرده، گفت: این یك قانون است و ملزم به اجرای آن هستیم، اما در پاره ای از مواد این قانون تحقیقات و بررسی هایی انجام شده كه احساس كردیم می تواند مشكلاتی ایجاد كند و با مجلس صحبت كردیم تا موارد رفع شود.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: تمام تمهیدات را فراهم می كنیم و این قانون در زمان مقرر یعنی تیر ماه اجرا می شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: البته 17 یا 18 آیین نامه در این قانون است كه برای آنها فرصت سه ماهه و برخی شش ماهه پیش بینی شده و تا موارد آیین نامه نوشته نشود، قابل اجرا نخواهد بود.



** اجرای قانون آیین دادرسی كیفری، سند اعتبار قوه قضاییه

یك وكیل دادگستری اجرای قانون آیین دادرسی كیفری را سند اعتباری برای قوه قضاییه دانست و گفت: این قانون یكی از افتخارات قوه قضاییه و نظام قضایی كشور و همچنین سندی مبنی بر این است كه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر و حقوق شهروندی پایبند است.

حسین احمدی نیاز با بیان اینكه این قانون براساس نیاز روز كشور، تهیه و تصویب شده است، گفت: مهمترین خصیصه این قانون دسترسی آسان مردم به عدالت قضایی و توجه به حقوق شهروندی است.

وی ادامه داد: در این قانون، ابهامات قوانین آیین دادرسی كیفری سابق، مانند جبران خسارت ناشی از تصمیمات نادرست قضایی برطرف شده است و این موضوعی بسیار مهم است كه خوشبختانه اجرا می شود.

این وكیل دادگستری با اشاره به سه دوره قانون نویسی در سال های 1291، 1378 و 1392، اظهار داشت: قانونی كه در سال 92 به تصویب رسید براساس تجارب قبلی بوده است كه نسبت به دو قانون پیشین برتر است.

احمدی نیاز همچنین یكی دیگر از مزایای این قانون را حبس زدایی عنوان كرد و گفت: این موضوع به ظرفیت های محدود زندان ها نیز كمك می كند.



** عمده اصلاحیه انجام شده بحث تشكیلاتی قوه قضاییه است

رییس كمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه اصلاحیه این قانون در مجلس به تصویب رسید، گفت: عمده اصلاحیه انجام شده، بحث تشكیلاتی قوه قضاییه است.

اللهیار ملك شاهی قانون آیین دادرسی كیفری را یكی از اصلی ترین قوانین كشور بعد از انقلاب اسلامی دانست و افزود: بدون تردید این قانون از قوانین مادر به شمار می آید و اصلی ترین ابزار قضات و دستگاه قضا همین قانون است كه دادگاه ها براساس آن تشكیل شده اند و فعالیت دارند.

رییس كمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینكه با اصلاحیه حدود 15 ماده در صحن مجلس موافقت شده است، اظهار داشت: عمده اصلاحیه ها درخصوص بحث تشكیلاتی قوه قضاییه بود كه تغییر داده شد.

وی با ذكر چند مثال ادامه داد: بعنوان مثال، قبلا شعب را به داشتن حداقل سه قاضی ملزم كرده بودیم كه در اصلاحیه آورده ایم با دو قاضی هم می شود به پرونده رسیدگی كرد.

ملكشاهی اضافه كرد: در قانون آمده است كه موارد مجازات حبس بیشتر از پنج سال می توانند برای اعتراض به دیوان عالی كشور مراجعه كنند كه این حجم ورودی پرونده ها به این دیوان را افزایش می داد و ازاین رو در اصلاحیه اشاره كردیم مجازات حبس بالای 10 سال می توانند برای اعتراض به دیوان عالی كشور مراجعه كنند.

وی گفت: براساس این قانون چارچوب كار قضات مشخص شده است و استفاده از مجازاتهای جایگزین، استفاده از روش های نوین مانند پابند الكترونیك از نوآوریهای خوب این قانون است كه انشاءالله به زودی اجرا می شود.



** همه مصمم به اجرای قانون آیین دادرسی كیفری هستیم

وزیر دادگستری با بیان اینكه عمده مقدمات اجرای قانون آیین دادرسی كیفری فراهم شده است، گفت: همه مصمم به اجرای این قانون هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی اظهار امیدواری كرد این قانون در مهلت داده شده اجرایی شود.

وزیر دادگستری درخصوص فراهم شدن مقدمات اجرای این قانون،گفت: عمده قدمات آن فراهم شده است و 18 آیین نامه بود كه همه را نوشتیم و برای تصویب برای رییس قوه قضاییه ارسال كردیم.

وی ادامه داد: چند ماده اصلاحیه نیز به مجلس پیشنهاد دادیم كه امیدواریم این موارد نیز به تصویب مجلس برسد.



** فراهم شدن امكان جبران خسارت

خداییان یكی دیگر از مزایای قانون آیین دادرسی كیفری را فراهم شدن امكان جبران خسارت برای افرادی كه بی گناه بازداشت بودند، عنوان كرد و اظهار داشت: دولت مكلف است به این دسته از افراد جبران خسارت كند و البته دولت هم می تواند شخص مسوول بازداشت این فرد را بازخواست و جریمه را از او دریافت كند.

معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان كرد: این قانون، حمایت از بزه دیده، شهود و متهم را درنظر گرفته است و درمورادی كه شاهد تهدید شود و جرات حضور در دادگاه را نداشته باشد، طبق این قانون می توان اظهارات او را بدون مشخص كردن هویت فرد از او دریافت كرد.





**تشكیل پلیس اطفال

معاون قضایی حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به ماده 31 آیین جدید دادرسی كیفری اظهار داشت: به منظور حسن اجرای وظایف در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان تشكیل شود. همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در خصوص ضابطین خاص از جمله بسیج نیز گفت: بسیجیان نیز باید كارت ضابطین داشته باشند پیش از این داشتن كارت بسیج كافی بود.



** الزامی شدن حضور مشاوران در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اطفال

رییس كل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران نیز از الزامی شدن حضور مشاوران در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اطفال خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت گروه سنی اطفال و كودكان، قانونگذار با نگاهی ارفاقی و سخت گیرانه در رسیدگی به جرایم اطفال در مادده 410 قانون آیین دادرسی كیفری پیش بینی كرده است محاكم مربوط به اطفال با حضور مشاوران باید تشكیل شود تا كمترین آسیب روحی روانی به این گروه وارد شود.

عباس پوریانی نگاه تربیتی در این قانون را مورد توجه قرار داد و افزود: امیدواریم با اجرای این قانون كه با مطالعات كارشناسان و حقوقدانان تهیه و تدوین شد و به تصویب رسیده است، شاهد كاهش جرایم ویژه این گروه سنی باشیم.



** متهمان باید با خانواده شان تماس بگیرند

مصدق درخصوص فراهم شدن امكان تماس با خانواده یرای متهمان، گفت: فردی كه توسط پلیس دستگیر می شود در جهت رعایت حقوق متهم باید اجازه داشته باشند با خانواده اش تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دهد. توجه داشته باشید كه متهم مجرم نیست و نباید حقوق او پایمال شود.

وی ادامه داد: در تحقیقات مقدماتی حق نداریم متهم را مجرم خطاب قرار دهیم. در قانون جدید دادرسی قرار مجرمیت دادسرا به قرار جلب دادرسی تغییر پیدا كرده است و بازپرس حق ندارد نام او را مجرم بگذارد. همچنین اگر بعضی از سوی ضابطین دستگیر شد ضابطان باید یك ساعت بعد موضوع را به قاضی كشیك یا دادستان اطلاع دهند. وكیل هم پس از تحت قرار گرفتن متهم به عنوان مشاوره می تواند در پرونده ورود پیدا كند.

جواد طهماسبی مدیر كل تنظیم لوایح قوه قضاییه در خصوص استفاده متهم از وكیل نیز گفت: بحث دادرسی مسئله پیچیده ای است. در قانون جدید آیین دادرسی برای متهمی كه تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد حق وكیل در نظر گرفته شده است.



**توجه به سازمان های غیر دولتی

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح یكی از نوآوری های قانون جدید را توجه به سازمان های غیر دولتی دانست و گفت: در ماده 66 به صراحت اعلام شده سازمان های مردم نهاد می تواند در حكم شاكی ورود پیدا كنند. این كار برای اولین بار صورت گرفته است.

مدیر كل تنظیم لوایح نیز در تكمیل این موضوع گفت: برای اینكه اطاله دادرسی صورت نگیرد سازمان هایی كه می توانند ورود پیدا كنند در لیستی از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام می شود.



**جبران خسارت ایام بازداشت

مصدق بحث جبران خسارت ایام بازداشت را یكی از ویژگیهای قانون جدید آیین دادرسی اعلام كرد و گفت: در ماده 255 آیین دادرسی كیفری جدید بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است.

مقرر شده اشخاصی كه در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حكم برائت یا من تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده 14 خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه كمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس كل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می شود.



**تشكیل پرونده شخصیتی

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح به بحث یافته های روانشناسی و تشكیل پرونده شخصیتی برای متهمان اشاره كرد و گفت: بازپرس در خصوص جرایم سنگین كه مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد و مجازات تعزیری تا درجه چهار است باید ضمن تشكیل پرونده كیفری برای متهم دستور تشكیل پرونده شخصیتی توسط مددكار اجتماعی را بدهد. قاضی در زمان صدور حكم باید ببیند این فرد چرا مرتكب جرم شده است. برای كودكان و نوجوانان نیز به عنوان ارفاق در مواردی كه حكم تعزیری 5 و 6 صادر می شود تشكیل پرونده شخصیتی را در نظر گرفته اند.

مصدق در خصوص صدور حكم جلب و احضار نیز گفت: صدور حكم جلب فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تنفیذ به سایر افراد نیست. در قانون قبلی برگ احضار را مدیر دفتر صادر می كرد كه در قانون جدید برگ احضار باید با امضای مقام قضایی باشد.

طهماسبی در خصوص بازداشت موقت گفت: در برخی موارد جرایم نیروهای مسلح بازداشت موقت اجباری است اما در بقیه موارد مانند بیم فرار و از بین بردن ادله جایز است.



**متهمان كمتر از 18 سال به كلانتری نمی روند

حامد رحمانیان مدرس دانشگاه در خصوص دادگاههای ویژه اطفال گفت: در خصوص افراد كمتر از 18 سال شمسی در قانون آیین دادرسی جدید مقررات جدیدی در نظر گرفته شده است. نیروی انتظامی باید پلیس اطفال و نوجوانان تشكیل دهد و افراد كمتر از 18 سال نباید وارد كلانتری كه افراد بزرگ به آنجا می روند، بشوند. در دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان نیز قرارهای تامین صادر شده متفاوت است و با دادسرای عمومی كه برای افراد بزرگسال است فرق می كند.

وی افزود: در خصوص اطفال پیش بینی شده در مرحله اول تامین از والدین گرفته شود یعنی هر زمان لازم شد طفل را بیاورند. اگر برای افراد 15 تا 18 سال حذف ضرورت كفیل و وثیقه درخواست شد و خانواده وی نتوانستند آن را تامین كنند قرار نگهداری موقت در كانون صادر می شود. در جرایم مشهود نیز برای افراد زیر 18 سال ضابطان بلافاصله باید موضوع را به دادسرا اعلام كنند. در دادگاههای اطفال نیز كه به صورت مرجع اختصاصی تشكیل می شود دادگاه با یك قاضی و با حضور دو مشاور تشكیل می شود. قضات باید 5 سال سابقه داشته و متاهل باشند.

رحمانیان در خصوص دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی نیز گفت: دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی استان نیز در كیفری 1 و در مراكز استان برگزار می شود. در خصوص دادگاههای اطفال نیز اگر كسی قبل از 18 سال مرتبك جرم شده و بعد از 18 سال به آن رسیدگی شود پرونده به دادگاههای كیفری یك و 2 می رود.



**تجدید نظر در تجدیدنظرخواهی

حجت الاسلام مصدق درباره تجدید نظر خواهی در پرونده ها نیز گفت: یك نوآوری در قانون جدید به وجود آمده و آن این است كه اصل بر قابل اعتراض بودن همه آرا است. فقط در جرایم موجب تعزیر درجه 8 و كمتر از یك دهم دیه رای قطعی است.

به گفته كارشناسان، حقوقدانان، وكلا، قضات و دیگر صاحبنظران، با اجرایی شدن این قانون ، حبس زدایی می شود و دیگر اینهمه پرونده روی میز قضات نخواهد بود كه امیدواریم این قانون آنگونه كه باید و شاید اجرا شود تا شاهد كاهش جرم و بزه در كشور و همچنین كاهش تعداد زندانیان در زندانها باشیم.

گزارش : لیلا اسماعیل نژاد

اجتمام** 9317 ** 1418