مقدمه و گفت و گوي اين رسانه كه روز دوشنبه منتشر شد، مي خوانيم: تاسيس يك بانك توسعه‌اي سهامي عام در حوزه مسكن مي تواند بدون ايجاد فشار براي دولت زمينه هاي افزايش عرضه در بازار را فراهم كند.
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي چندي قبل به ارائه آمارهاي بخش مسكن پرداخت و گفت: «با سقوط نسبت وام‌دهي بانك‌هاي كشور به بخش خصوصي از 37، 3 در سال 1997 به 12، 2 درصد در سال 2013، انتظار رشد 5 درصدي اقتصاد چندان ميسر نخواهد شد».
او در ادامه سخنراني، با تأكيد بر وجود بانك‌هاي توسعه‌اي در كشورهايي چون تركيه، آلمان و مالزي به اهميت نقش بانك مسكن به‌عنوان بانك توسعه‌اي و تعيين قوانين و مقررات جداگانه‌اي از سوي بانك مركزي پرداخت.
اين اظهارنظر و توجه وزير اميد به حمايت‌هاي بيشتر دولت از بخش مسكن و به‌اين‌ترتيب حل مشكلات اين حوزه را بيشتر كرد اما محمد بت‌شكن مديرعامل بانك مسكن چند روز پس‌ازآن بابيان اينكه «يك بانك توسعه‌اي سرمايه بسيار بالايي دارد يعني اين‌گونه نمي‌تواند باشد كه دولت بگويد من مي‌خواهم امكان اعمال سياست‌هاي خود را داشته باشم ولي شرايط آن را فراهم نكنم.» جاي اين سؤال را باقي گذاشت كه آيا دولت قادر به تبديل كردن بانك مسكن به يك بانك توسعه‌اي است و يا اين را بايد يك شعار و وعده تلقي كرد.
برخي از كارشناسان اقتصادي با استقبال از اين رويكرد دولت اعتقاد دارند كه از طريق تأسيس يك بانك توسعه‌اي سهامي عام مي‌توان منابع لازم را از سمت بازار سرمايه به دست آورد.
بهمن آرمان، اقتصاددان ضمن آنكه حركت به‌سوي توسعه‌اي كردن بانك مسكن را يك تصميم مدبرانه دانست، در اين خصوص به فرارو گفت: بانك‌هاي توسعه‌اي در تمام كشورها داراي نقش كليدي بوده‌اند. در ايران پيش از انقلاب نيز ريشه تأسيس بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ مانند ايران‌خودرو، هتل‌هاي متعدد، گروه صنعتي فولاد اهواز و ... همان منابع مالي بود كه از سوي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري توسعه‌اي و با نرخ يارانه‌اي در اختيار بخش توليد قرار مي‌دادند.
وي با اشاره به نمونه‌هاي جهاني بانك‌هاي توسعه‌اي گفت: در اتحاديه اروپا صندوق ويژه‌اي وجود دارد كه وام‌هاي ارزان‌قيمت را با نرخ بهره پايين و به‌صورت بلند‌مدت به سرمايه‌گذاران در بخش‌هايي كه كمتر توسعه‌يافته يا نرخ بيكاري بالاتري دارند؛ اختصاص مي‌دهد.
در عربستان نيز صندوقي به نام صندوق توسعه صنعتي عربستان وجود دارد كه وام‌هايي با دوره بازگشت ده‌ساله و بدون سقف و با نرخ بهره تقريب صفر در اختيار متقاضيان سرمايه‌گذاري قرار مي‌دهد.
آرمان ادامه داد: اخيراً نيز در چين و ساير كشورها به دنبال تأسيس بانك توسعه‌اي زيربنايي آسيا كه چيزي شبيه بانك جهاني است، هستند تا پروژه‌هاي زيربنايي را در كشورهاي درحال‌توسعه آسيايي تأمين منابع مالي كنند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي اشاره وزير مسكن به‌ضرورت توسعه‌اي شدن بانك مسكن را نشانه درايت و آگاهي او از كمبود يا خلأ بانك‌هاي توسعه‌اي در كشور دانست و گفت: به‌طور سنتي منابع مالي سيستم بانكي ما به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي به‌سوي فعاليت‌هاي مالي بازرگاني، دلالي و قاچاق مي‌رود و بخش توليد سهمي از آن ندارد.
وي افزود: در رابطه مسكن كه وزير راه و شهرسازي به تبديل بانك مسكن به يك بانك توسعه‌اي اشاره‌كرده است؛ يادآوري اين نكته ضروري است كه آنچه به‌عنوان خلأ يا كمبود در بازار مسكن ايران احساس مي‌شود، نبود يك‌نهاد توسعه‌اي براي ساخت مسكن آن‌هم به‌صورت انبوه، بلندمرتبه و صنعتي است كه بتواند مسكن را باقيمت مناسب و ارزان در اختيار اقشار مختلف جامعه قرار دهد.
آرمان در ادامه گفت: بر همين اساس لازم است كه دولت براي ايجاد چنين نهاد توسعه‌اي در بخش مسكن تمهيداتي را بينديشد. ازجمله اينكه براي تأمين وام‌هاي بلند‌مدت با نرخ بهره پايين براي ساخت مسكن و عرضه آن در جامعه برنامه‌هاي ويژه‌اي داشته باشد.
وي همچنين گفت: لازم است كه مانند آنچه پيش از انقلاب در ايران جاري بود، رديف بودجه‌اي را هرساله در لايحه پيشنهادي خود منظور كنند تا اين‌گونه وام‌ها در اختيار يك بانك توسعه‌اي ساخت مسكن قرار گيرد و در نهايت بتواند عرضه مسكن را افزايش دهد؛ زيرا با توجه به هرم جمعيتي ايران و كاهش شديد ساخت‌وساز در طول چند سال گذشته و در نظر گرفتن بافت‌هاي فرسوده شهري و شهرك‌هاي پيرامون شهرها؛ لازم است كه حداقل سالانه چيزي حدود يك‌ميليون و پانصد هزار واحد مسكوني جديد براي مدت حداقل ده سال ساخته شود تا خلأ موجود برطرف شود.
آرمان در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت براي تأمين اين منابع مالي با مشكل مواجه نخواهد نشد؟ گفت: براي تأمين منابع مالي اوليه تأسيس چنين بانك توسعه‌اي درزمينهٔ مسكن نياز به كمك دولت نيست. مي‌توانند با تأسيس يك بانك توسعه‌اي به نام بانك توسعه‌اي مسكن به‌صورت سهامي عام در بازار سرمايه بالغ‌بر صد هزار ميليارد ريال منابع مالي جديد جذب كنند. براي اين كار كافي است كه با قرار دادن امتياز ويژه خريد مسكن براي پذيره‌نويسان چنين بانكي؛ خريداران سهام را ترغيب كرد.
وي افزود: فراموش نكنيم كه بدون تقويت طرف عرضه يعني ساخت‌وساز بيشتر، آن‌هم به‌صورت انبوه، بلندمرتبه و صنعتي سازي نمي‌توان مشكل بخش مسكن را حل نمود.
منبع: پايگاه اينترنتي فرارو
اول**1577
تهران - ايرنا - پايگاه اينترنتي فرارو در گفت و گو با بهمن آرمان كارشناس اقتصادي، مشكلات مسكن در كشور و وام خريد يا ساخت واحدهاي مسكوني را بررسي كرد.