افزايش كيفي خدمات درماني، اولويت دولت تدبير و اميد است

به گزارش ايرنا از واحد علوم و تحقيقات ،دكتر سيد محمود طباطبايي در نخستين كنفرانس چالش هاي مديريتي تحول نظام سلامت در واحد علوم و تحقيقات بر ضرورت افزايش كيفيت در بخش بهداشت و سلامت جامعه تاكيد كرد و افزود: با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، افزايش كيفيت ارائه خدمات درماني، بين پنج اولويت اول كشور قرار گرفت.

وي ،طرح سلامت را يكي از بزرگترين طرح هاي ملي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي دانست و گفت: جمهوري اسلامي ايران به عنوان نظامي مردم نهاد از ابتدا، داراي اهدافي مردمي بوده كه توجه به بحث سلامت در سال هاي دفاع و سازندگي به دليل مشكلات موجود كمتر مطرح بود.

طباطبايي با اشاره به وقوع جنگ تحميلي و عوارضي كه اين رويداد بر نظام سلامت كشور وارد آورد،افزود: در حال حاضر، شبكه بهداشتي كشور، شامل متخصصان، اساتيد و دانشجويان از لحاظ كمي و كيفي قادر به حل نيازهاي جامعه در اين حوزه هستند.

وي با اشاره به اين اصل كه جمهوري اسلامي ايران نظامي ارزشي و مبتني بر مشاركت مردم است، اظهار كرد: افزايش رضايت مندي مردم از نحوه ارائه خدمات به ويژه در بخش دولتي و لزوم ورود عنصر عدالت به بحث سلامت، از اركان مهم در هر كشور محسوب مي شوند.

طباطبايي بهره مندي همه اقشار جامعه از خدمات بهداشتي و درماني را ضروري دانست و گفت : براين اساس، طرح تحول نظام سلامت كشور تدوين و اجرايي شد و اميد است با حل مشكلات و نواقص، روز به روز بر كيفيت اجراي آن افزوده شود.



*** 80درصد از هزينه هاي سلامت بر دوش مردم است

دكتر ايرج حريرچي قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز دراين مراسم گفت :در حال حاضر 80 درصد از هزينه هاي سلامت بر دوش مردم قرار دارد.

به گفته وي دركمتر جايي در دنيا مسئولان وزارت بهداشت از جمله وزير ، پزشك هستند.

حريرچي تورم سلامت را بالاتر از تورم عمومي دانست و افزود: اين تورم برنامه ريزي شده و بر اساس نقشه راه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري، تلاش ها براي نيل به جايگاه نخست درماني در منطقه ادامه دارد.

وي با بيان اينكه 26 تا 40 درصد از رشد اقتصادي حاصل از ارتقا سلامت در جامعه است، گفت : امروزه ارزش بازار سلامت در جهان بالاتر از ديگر بازارهاي اقتصادي قرار دارد.

وي براساس نمودار خط سبز و عدالت، مردم كشور را متحمل 50 درصد از هزينه هاي اقتصادي دانست.

حريرچي با اشاره به دو هدف اصلي مطرح شده از سوي سازمان ملل متحد، ادامه داد : پوشش تمامي جمعيت زير چتر حمايت درماني و حفاظت مالي صد درصدي از مردم در تامين هزينه هاي سلامت اين دو هدف را تشكيل مي دهند.

وي فقر ناشي از بيماري را بدترين نوع فقر ارزيابي كرد و اظهاركرد: پوشش خانه بهداشت، حضور پزشكان و متخصصان در مراكز درماني، توزيع ويتامين دي، واكسن پنتاوالان، قرص هاي آهن و فوليك اسيد در روستاها بخشي از اقدامات انجام شده در حوزه تحول نظام سلامت است.

حريرچي با اشاره به 79 هزار ميليارد ريال هزينه بخش سلامت، تصريح كرد : كاهش يك درصدي در شاخص پرداخت از جيب، موجب تحميل 790 ميليارد تومان هزينه به دولت و شركت هاي بيمه مي شود.



***بهره وري و مديريت بهينه نيروي انساني در طرح تحول نظام سلامت افزايش يافته است

دكتر محمد آقاجاني، مدير اجراي طرح در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دراين مراسم گفت : كاهش دفعات زايمان سزارين، هويت بخشي، ارتقا كار تيمي، افزايش بهره وري و مديريت بهينه نيروي انساني بخشي از فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي تحول نظام سلامت كشور است.

وي افزود : طرح تحول نظام سلامت كشور با حضور كارشناسان و فعالان اين حوزه، پس از شش ماه مطالعه، بررسي و برنامه ريزي فشرده تدوين شد.

آقاجاني تعرفه پايين را موجب بروز مشكل در حوزه سلامت دانست و ادامه داد: از ديگر تلاش هاي انجام شده در اين بخش مي توان به توجه به نظام پرداخت مبتني بر عملكرد با افزايش كيفيت و كميت اشاره كرد.



***هدف نظام بهداشت و درمان كشور ايجاد عدالت در سلامت است

محمدرضا واعظ مهدوي، معاون اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بيان اينكه در نظام هاي برنامه ريزي، هدف مسير را تعيين مي كند و اقدامات را شكل مي دهد، گفت: هدف در نظام بهداشت و درمان كشور ايجاد عدالت در سلامت و دسترسي همه اقشار جامعه به خدمات درماني است.

وي دغدغه حوزه سلامت را كاهش پرداختي مردم دانست و اظهار كرد: دغدغه هزينه هاي تحميلي بر مردم در حوزه هايي نظير آموزش و انرژي نيز مدنظر سياست گذاران قرار بگيرد.

واعظ مهدوي با بيان اينكه برخورداري همه سطوح جامعه از خدمات درماني از اصول جهاني و موجود در قانون اساسي كشور است، ادامه داد: تامين خدمات بيشتر براي اقشار آسيب پذير جامعه و هدف گذاري فقرا، اجراي تبعيض مثبت در جامعه است.

وي انسان سالم را مولفه توسعه جوامع ارزيابي كرد و افزود : هدف اصلي باز گرداندن عدالت به نظام سلامت است تا مشكلات ناشي از حذف يارانه هاي انرژي از سال 1389 و تحميل 37درصدي هزينه هاي درماني به جاي 10 در صد، بر مردم، رفع شوند.

واعظ مهدوي افزود: براين اساس، ساماندهي خدمات، طرح تامين و تجهيز بيمارستان هاي دولتي و ارتقاي معالجات در دستور كار طرح تحول نظام سلامت قرار گرفت.

وي بر لزوم فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي در كشور تاكيد كرد و گفت : تكيه بر درآمدهاي نفتي، موجب بروز مشكلات متعدد در بحث هاي اقتصادي و فرهنگي، تورم ساختاري و تبديل دولت به يك خير اهدا كننده، مي شود.

علمي **1354**1440