۱۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۸
کد خبر: 81666641
T T
۰ نفر

دولت و مشكلات پيش‌‌رو

۱۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۸
کد خبر: 81666641
دولت و مشكلات پيش‌‌رو

تهران - ايرنا- روزنامه اعتماد روز چهارشنبه در يادداشتي نوشت: آنچه در اكثر ارزيابي‌ها از عملكرد دولت بروز يافته و عمدتا انتقاداتي را نصيب تيم دولت يازدهم كرده است حول محور مسائل داخلي مي‌چرخد؛ دولتي كه از زمان استقرار، خود را درگير سياست خارجي و رفع تحريم‌ها كرده است، نسبت به سياست داخلي، نه اينكه بگوييم توجهي نداشته، بلكه برخورد فعالي نداشته است.

اين يادداشت به قلم حسين كاشفي در ادامه مي افزايد: بهترين مثال در اين زمينه فعاليت احزاب و تشكل‌هاست. هر چند با فاصله‌اي دو ساله از آغاز به كار دولت شروع به فعاليت كرده و در اين راستا جلساتي را با حضور دولت و وزارت كشور برگزار كرده است اما نمي‌توان گفت سقف انتظارات احزاب از دولت اعتدال بود. دولت مي‌توانست زودتر اقدام به اين كار كرده و تعامل و همدلي را ميان احزاب و نيروهاي سياسي ايجاد كند. يقينا اگر بخواهيم در سياست خارجي موفق عمل كنيم بايد در داخل كشور از انسجام كافي برخوردار باشيم. از دانشگاه‌ها و تشكل‌هاي فعال دانشجويي در آن گرفته تا امنيتي كه بايد بر اعمال آزادي‌هاي افراد حاكم باشد. افرادي كه همگي از چهره‌هاي مطرح عرصه سياسي هستند و به عنوان سخنران در جمعي حضور پيدا مي‌كنند اما خبرهايي از برهم‌خوردن آن اجتماعات به گوش مي‌رسد؛ خبرهايي بر اين مبنا كه گروهي خودسر اقدام به اين فعل غيرقانوني كرده‌اند. خودسر به چه معني است؟ چرا بايد آنقدر اشراف و نظارت محدود باشد تا افرادي را كه خودسر مي‌ناميم به خود اجازه ورود و برهم زدن هر تجمعي را بدهند؟ بنابراين گزارشاتي كه در چند وقت اخير به گوش رسيده حكايت از اين دارد كه كمتر به امنيت و نظم داخلي توجه شده است؛ توجهي كه البته وظيفه استانداران و فرمانداران است كه به آن جامه عمل بپوشانند تا همگان احساس كنند از امنيت كامل برخوردارند.

در مواجهه با هجمه‌ برخوردها تنها راه‌حل، اجراي دقيق قانون است. در وضعيتي كه كسي به خود اجازه دهد حرف غيرقانوني بزند و افراد به خود حق دهند هركاري انجام دهند و بعد گفته شود كه خودسر بوده‌اند، نمي‌توان امنيت را برقرار كرد. دولت بايد در اين بعد از مسائل داخلي بهتر ورود پيدا كند و نيروها را براي برخورد با ناامني‌ها در هر جايي سازماندهي كند.

از همين به هم ريختگي موجود در جامعه نتيجه گرفته مي‌شود كه دولت نتوانسته اقدام مفيدي در مقابله با آنها انجام دهد. اين مساله در صورت ادامه يافتن به مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هم تسري پيدا خواهد كرد. بايد قبول كنيم كه حكومت قانون بايد حكمفرما باشد. نه اينكه هر كسي خود در مورد مسائل مختلف اجتهاد كرده، ورود پيدا كند در اين صورت هرج‌و مرج پديدار مي‌شود. دولت در آينده بايد به اين امر توجه ويژه داشته باشد. دولت تنها با برقراري نظم خواهد توانست اجراي برنامه‌هاي وعده داده شده را در اولويت كاري قرار دهد.

* منبع: روزنامه اعتماد

** اول ** 1337
۰ نفر