اعتبارات عمرانی مناطق محروم 50درصدافزایش یافته است

به گزارش ایرنا، علیرضا صالح دوشنبه شب در نشست شورای اداری مدیران استان قزوین كه با موضوع معارفه سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان برگزار شد، با بیان اینكه یكی از ویژگی های مهم و برجسته این سازمان در دوره جدید تفویض اختیار حداكثری به مدیران استانی می باشد، چابك سازی و كوچك سازی را از دیگر ویژگی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوره جدید برشمرد.

وی ادامه داد: در سال 86 این سازمان با سه هزار و 400 پست سازمانی در استانداری ها ادغام شد در حالی كه در دوره جدید با وجود اضافه شدن یك استان دیگر به استان های كشور، پست های این سازمان به دو هزار و 178 پست كاهش یافته است.

معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به تكلیف قانون برنامه چهارم توسعه به كوچك سازی دولت در هر سال به میزان 3 درصد، گفت: اگر چه شاهد این اتفاق نبوده ایم، اما تلاش كردیم با كاهش پست های خود به این قانون در سازمان مدیریت و برنامه ریزی عمل كنیم.

وی با اشاره به تشكیل شورای مشورتی صاحب نظران در استان ها در كنار احیای سازمان مدیریت و برنامه، گفت: مقرر شده است تا موضوعاتی كه از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها طرح و به سازمان مدیریت سفارش داده می شود، از سوی این شورا مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از توان فكری و كارشناسی صاحب نظران حوزه دانشگاه، نخبگان و فعالان اقتصادی در مسیر اجرا قرار بگیرد.

صالح، از نظارت به عنوان یكی از دیگر ویژگی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوره جدید نام برد و افزود: ستاد نظارت این سازمان به منظور بهبود فرایندهای مربوط به انجام فعالیت های حوزه برنامه ریزی، اقدامات نظارتی را در دستور كار خود قرار می دهد.

وی، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را یكی از وعده های انتخاباتی رییس جمهوری خواند كه به آن جامه عمل پوشانده شد و افزود: برخی اظهار می كنند كه این اقدام دیر صورت گرفت اما باید اذعان كرد این كار به موقع صورت گرفت.

صالح در ادامه از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 86 به عنوان یك اقدام غیرقانونی و كاری كه با منطق سازگار نبود، یاد كرد و گفت: انحلال نهاد و سازمانی كه بر اساس قانون ایجاد شده است نیز باید با تصمیم قانون انجام شود.

وی به آثار و تبعات انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره كرد و گفت: در سال 84 یكهزار و 300 پروژه نیمه تمام عمرانی ( طرح های تملك دارایی های سرمایه ای) در كشور وجود داشت كه این رقم در سال 92 و در هنگام تحویل به دولت جدید به دو هزار و 900 پروژه افزایش یافت.

این مسوول ادامه داد: افزایش این تعداد پروژه نیمه كاره و انتقال آنها به دولت بعدی در حالی رخ داد كه معمولا پروژه ها طی یك دوره 4 یا 5 ساله و یا به مدت عمر یك دولت به اجرا می رسند.

معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، هزینه مورد نیاز برای اجرای دو هزار و 900 پروژه نیمه تمام منتقل شده از دولت قبل به دولت جدید به قیمت ثابت سال 92 را حدود 400هزار میلیارد تومان اعلام كرد و گفت: تخصیص اعتبار برای تكمیل این تعداد طرح نیازمند صرف حدود 18 تا 19 سال زمان است.

صالح با بیان اینكه دولت تدبیر و امید با حجم بالای پروژه های نیمه كاره انتقال یافته از دولت قبل، اجرای طرح های جدید را در دستور كار قرار نداد، اظهار كرد: دولت یازدهم در لایحه بودجه 93 به گونه ای برنامه ریزی كرد تا اعتبارات به پروژه هایی با پیشرفت فیزیكی بالا اختصاص یابند تا زمینه تكمیل و بهره برداری آنها فراهم شود.

وی اضافه كرد: دولت یازدهم در سال گذشته، تكمیل 246 طرح عمرانی را مورد هدف گذاری قرار داد و برای سال جاری نیز تصمیم گرفته شده است تا با توجه به توازن منطقه ای، اعتبارات به پروژه های با پیشرفت فیزیكی بالا اختصاص پیدا كند.

این مسوول با بیان اینكه در خصوص اضافه شدن حدود یكهزار و 700 پروژه نیمه تمام به طرح های نیمه تمام در دولت قبل آسیب شناسی شده است، اظهار كرد: بسیاری از این پروژه ها به شكل استانی آغاز شده بودند و پس از ناتوانی در اجرا، با ترفندها و ابزارهای مختلف برای ملی شدن به تهران ارجاع داده شدند.

معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در امور مجلس و استان ها ادامه داد: به عنوان نمونه، یك طرح 50 میلیارد تومانی را با حدود 100 میلیون تومان اعتبار آغاز بكار كرده بودند.

صالح در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینكه رویكرد رییس جمهوری در سفرهای استانی اجرای طرح هایی است كه تا پایان دوره دولت قابل اتمام باشند، افزود: دكتر روحانی تاكید دارند كه در این سفرها پروژه هایی اعتبار بگیرند كه تا سال 95 تكمیل شده و به بهره برداری برسند.

وی با اشاره به كاهش درآمدهای نفتی كشور در سال گذشته، گفت: با وجود آنكه درآمدهای نفتی در سال 90، 118 میلیارد دلار بود و این رقم پارسال به 30 میلیارد دلار كاهش یافت، شاهد بودیم كه این درآمد صرف ارایه نقدینگی به پروژه های نیمه تمام شد و به طرح های عمرانی اختصاص یافت.

نماینده مردم قزوین، آبیك و البرز در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، ارتقای جایگاه این استان در نظام بودجه ریزی كشور را خواستار شد.

داوود محمدی افزود: جایگاه فعلی قزوین در اختصاص بودجه و اعتبارات متناسب با ظرفیت ها و شاخص های این استان نیست.

وی اظهار كرد: قزوین از حیث تولید ناخالص ملی در كشور به استثنای نفت در ردیف استان های برتر قرار دارد و سرانه درآمد آن به ازای هر نفر به 4 میلیون و 880 هزار تومان می رسد بنابراین انتظار می رود در بودجه ای كه به این استان اختصاص می یابد، تجدید نظر شود.

وی با بیان اینكه قزوین برای مركز كشور نقش پدافند غیرعامل را ایفا می كند، افزود: در مواقع بحرانی حجم بالایی از موضوعات و معضلات پایتخت می تواند به قزوین سرریز كند و این استان قادر است تا حد قابل توجهی از مشكلات تهران را بدوش بكشد، بنابراین این موضوع نیز بازنگری در وضعیت بودجه قزوین را یادآور می شود.

نماینده مردم قزوین، آبیك و البرز در مجلس شورای اسلامی، از بیانات مقام معظم رهبری در سفر سال 82 به این استان به عنوان اسناد بالادستی كه در برنامه ششم توسعه باید به آن توجه شود، یاد كرد و گفت: معظم له در سفر خود به این استان بر احیای دشت قزوین، توسعه كشاورزی و ایجاد شهرك های تحقیقاتی و دانش بنیان تاكید داشتند كه این موارد باید به عنوان یك سند بالادستی مورد توجه قرار بگیرد.

محمدی در ادامه با استقبال از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت یازدهم، گفت: مجلس نیز به طور قاطع با این اقدام موافقت كرد به طوری كه احیا و راه اندازی دوباره این سازمان در بین نمایندگان تنها دارای 7 رای مخالف بود.

وی در پایان اظهار كرد: تقویت برنامه ریزی، آینده پژوهی، آمایش سرزمینی و تمركززدایی از مركز، هوشمندسازی نظام مالی و حركت به سمت دولت الكترونیك از جمله موضوعاتی بود كه مجلس به خاطر آنها به احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی رای داد.

در این مراسم، ابوالفضل یاری به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین معرفی شد و همچنین از امیدعلی پارسا، معاون سابق برنامه ریزی و اشتغال استانداری قزوین كه بتازگی به عنوان ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران منصوب شده است تجلیل شد.

3013/ 6128/ 3404