دولت گذشته با كسب درآمدهای نفتی پادشاهی كرد/ سوغات مشكلات كار را برای دولت یازدهم دشوار كرد

غلامعلی جعفرزاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاكید بر اینكه نباید انتظارات ما از دولت بیش از حد باشد، افزود: برنامه های دولت تاكنون حول محور اقتصاد مقاومتی بوده و برای به نتیجه رساندن آن اهتمام جدی داشته است.

وی ادامه داد: برخی انتظار دارند بخش بودجه كشور از منابع نفتی در سال 95 صفر شود این در حالی است كه وابستگی بودجه به نفت در سال جاری 31 درصد، در سال گذشته 37.5 درصد، در سال 92 حدود 43.5 درصد و در سال 91 معادل 47.5 درصد بوده از این رو این وابستگی از سال 91 از 47.5 به 43.5 سپس به 37.5 و هم اكنون به 31 درصد رسیده و روند كاهشی داشته اما اینكه انتظار داشته باشیم دولت این وابستگی را صفر كند، منطقی نیست.

نماینده مردم رشت در مجلس اظهار كرد: البته در سال 95 می توانیم وابستگی به نفت را بین 15 تا 20 درصد ببندیم چرا كه بالای 20 درصد اضافه است و زیر 15 درصد غیرممكن؛ ما هم معتقدیم وابستگی به نفت درست نیست اما نمی توان این وابستگی را به یك باره قطع كرد.

وی افزود: اقتصاد ما بیمار است و بیماری اش وابستگی به درآمدهای نفتی است كه باید این بیماری را با متد تدریجی، درمان كنیم البته این روند تدریجی را باید سرعت بخشیم چرا كه مشكلات از قبل زیاد، وابستگی زیاد و مصرف بازار نفت نیز زیاد است و باید كاهش داده شود اما به یكباره امكان پذیر نیست.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاكید كرد: یكی دیگر از مباحث اقتصاد مقاومتی كه مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند؛ بحث ' درونزای برون گرا'است كه این واژه به معنی رشد تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی است اما این كار نیاز به سرمایه گذاری وسیع ، تامین زیرساخت ها و بسیج شدن منابع بانكی دارد و با اینكه دولت تمایل زیادی برای عمل به این موضوع داشته اما محدودیت منابع و مشكلات ناشی از آن؛ اجازه كار را به دولت نداده كه لازم است دولت این بخش درونزای برونگرا را در برنامه های توسعه ششم مورد توجه قرار دهد.

جعفرزاده با بیان آنكه اقتصاد چیزی نیست كه ظرف 22 ماه تمام مشكلات آن برطرف شود، افزود: اینكه مسیر هم اكنون روبه پیشرفت و مثبت شدن است، از دنبال شدن اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی حكایت دارد.

وی افزود: یكی دیگر از ابعاد اقتصاد مقاومتی پایدار شدن شاخص های اقتصادی است كه با نگاهی به نرخ ارز، تورم و سایر شاخص های كلان مشاهده می شود كه شاخص های كلان نیز به ثبات نسبی رسیده است.

وی در خصوص جو مجلس نسبت به نتیجه مذاكرات هسته ای نیز گفت: با توجه به سفارشات و توصیه های مقام معظم رهبری خطاب به مسئولین، فضا تلطیف شده، از هجمه ها و فشارها كاسته و با موضوع منطقی برخورد شده است.

لازم به ذكر است؛ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی در 29 بهمن سال 92 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و تاكنون حدود 15 ماه از ابلاغ این سیاستها می گذرد. دولت نیز طی این مدت در فواصل زمانی مختلف سیاست های خود را منطبق بر اقتصاد مقاومتی اعلام كرده و برنامه‌هایی را نیز در این راستا به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه ها ابلاغ كرده است.

شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینكه اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم نقض نشده است، از تغییر اولویت‌های دولت طبق این سیاست‌ها و تحقق عمده برنامه‌های آن تا پایان برنامه ششم خبر داد و گفت: برنامه‌های اقتصادی دولت به پس از مذاكرات موكول نشده است.

اقتصام (4)1070**1558