بررسي سهم زنان در انتخابات مجلس‌هاي هشتم و نهم

اين گزارش كه در شماره روز دوشنبه دوم شهريور به قلم آرزو فرشيد نوشته شده‌، آورده است: زنان فعال در عرصه سياست مي‌دانند كه سهميه‌بندي و الزام به حضور تعداد مشخصي نماينده زن- مانند بسياري از كشورها- نيازمند ايجاد تغييراتي در قانون است كه در فرصت باقيمانده مجال پرداختن به آن وجود ندارد؛ بنابراين تلاش خود را مي‌كنند تا اين سهم را از فهرست‌هاي انتخاباتي بگيرند. در اين ميان زنان اصلاح‌طلب تأكيد بيشتري روي اين مسئله ‌دارند و اميدوارند كه در فهرست نهايي اصلاح‌طلبان حضور قابل‌توجهي داشته باشند. اين در حالي است كه با يك نگاه واقع‌بينانه روشن مي‌شود كه جامعه زنان با قدري آرمان‌خواهي مسئله سهم ٣٠ ‌درصدي را عنوان كرده است و نسبت به وجود چنين ظرفيتي در جامعه زنان ترديدهايي وجود دارد. بيان اين مطلب به‌هيچ‌وجه به معناي كم‌تواني زنان فعال در عرصه سياست و ضرورت افزايش سهم آنان از كرسي‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيست اما تعداد زنان داوطلب براي نمايندگي مجلس در انتخابات دور نهم و هشتم نشان مي‌دهد كه تقاضاي زنان براي حضور در اين وادي در انتخابات مجلس نهم ٦,٣ درصد و در انتخابات مجلس هشتم ٤.١ درصد بوده است. به همين خاطر رسيدن به عدد ٣٠ تا حدي آرامان‌خواهانه به نظر مي‌رسد.
**راه دشواري در پيش است
حال اگر اين مطلب را نيز در نظر بگيريم كه دولت در دو دوره مذكور در دست اصولگرايان بوده و مجلس نيز به‌تبع آن همسو با همان جريان شكل‌گرفته است، بايد اميدوار بود كه حضور پررنگ‌تر جريان اصلاح‌طلب در انتخابات پيش‌رو در رشد سهم زنان مؤثر واقع شود. از سوي ديگر در بررسي سوابق حضور زنان در انتخابات مجلس نمي‌توان اين نكته را ناديده گرفت كه در انتخابات مجلس هشتم و بيش از آن در انتخابات مجلس نهم بسياري از نخبگان سياسي كشور تمايلي به حضور در صحنه نداشتند و اين انتخابات از سوي رأي‌دهندگان نيز چندان مورد استقبال قرار نگرفت، بنابراين اين اميد وجود دارد كه انتخابات آتي با توجه به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري سال ٩٢ و شوق جريان‌هاي سياسي مختلف براي حضور در مجلس دهم با افزايش مشاركت همراه باشد و اين افزايش مشاركت به استقبال از حضور زنان نيز منتهي شود. بااين‌حال رسيدن به سهم ٣٠‌درصدي زنان از كرسي‌هاي مجلس حداقل در مجلس دهم بعيد است. ساده‌ترين دليلي كه مي‌توان براي خوش‌بين‌نبودن به تحقق اين هدف جامعه زنان عنوان كرد اين است كه براي نمونه در پايتخت بايد ١٠ كرسي از آن زنان شود درحالي‌كه به‌سختي مي‌توان نام ١٠ نفر از زنان فعال در عرصه سياست را برشمرد كه در انتخابات كانديدا شوند و در حوزه انتخابيه تهران رأي آورند. طبيعي است كه اين مشكل در ديگر استان‌ها و شهرهاي كوچك قابل‌توجه‌تر خواهد بود. نگاهي به وضعيت حضور زنان در فهرست‌هاي انتخاباتي مجلس هشتم و نهم نشان مي‌دهد در برخي از استان‌ها اين مشاركت در حد صفر درصد بوده است لذا بايد پذيرفت رسيدن به سهم ٣٠ ‌درصدي مسير دشواري است كه در اين انتخابات تنها بخشي از آن را مي‌توان طي كرد.
اظهاراتي كه برخي از زنان فعال در استان‌ها در چند ماه گذشته در گفت‌وگو با «شرق» عنوان كردند حكايت از همين دشواري‌ها دارد. به‌عنوان نمونه خديجه خورشيدسوار، نماينده جمعيت زنان مسلمان نوانديش استان مركزي گفته بود كه شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان در اين استان تنها دو عضو خانم دارد و بحث الزام حضور زنان در فهرست نهايي اصلاح‌طلبان هنوز جدي نيست.
مريم حيدري نماينده جمعيت زنان مسلمان نوانديش در استان زنجان نيز در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه ‌بحث سهميه ٣٠ درصدي زنان از مجلس آينده در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات استان قزوين تا چه اندازه مطرح ‌شده و جدي است، گفته بود: شوراي هماهنگي اين را به خود ما واگذار كرده و گفته‌اند اين ٣٠ درصد هست و مي‌توانيد آن را پر كنيد اما چون نماينده همه احزاب در شوراي مركزي مرد هستند عملا اتفاقي نيفتاده است.
نگاه مردانه به‌عنوان اصلي‌ترين مانع پذيرش زنان در فهرست‌هاي انتخاباتي در هر دو جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود دارد و شدت اين مسئله در استان‌ها زنان اصلاح‌طلب را براي كسب سهم ٣٠ ‌درصدي از فهرست‌هاي انتخاباتي به چالش مي‌كشد. اكرم خيرخواه، نايب‌رئيس جمعيت زنان مسلمان نوانديش، چندي قبل با تأكيد بر اينكه جامعه زنان در اين استان مشكلي براي پركردن ٣٠ درصد از فهرست اصلاح‌طلبان استان را ندارند؛ گفته بود: «اگرچه به علت سبقه مردانه احزاب، زناني باسابقه فعاليت حزبي نداريم اما زناني كه در ستادهاي انتخاباتي حضور فعال داشتند يا زنان توانمند با سابقه فعاليت در حوزه اقتصادي، دانشگاهي يا شوراي شهر داريم. الان يكي از مشكلات ما ديدگاه مردان استان است، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب. وقتي قرار است يك زن براي حضور در فهرست معرفي شود، اولين ايرادي كه مي‌گيرند اين است كه او سابقه يا رزومه قوي مديريتي يا اقتصادي ندارد. اينها واقعا مانع بزرگي است».
**انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان
آن‌گونه كه به نظر مي‌رسد، در اين دوره از انتخابات عزم زنان براي به‌دست‌آوردن كرسي‌هاي بيشتر از نهاد قانون‌گذار و ايفاي نقش مؤثر در اين حوزه جدي‌تر از آن است كه به‌خاطر مشكلات موجود از اين هدف دست‌ شسته شود. علاوه بر اين ميزان مشاركت اندك زنان در فهرست‌هاي انتخاباتي دو مجلس قبل و نقش تقريبا منفعلانه نمايندگان زن در اين مجلس‌ها يك‌روي سكه است و تلاش جامعه زنان خصوصا زنان اصلاح‌طلب و سوابق موفقيت‌هاي پيشين همچون حضور آنها در مجلس ششم روي ديگر سكه، بنابراين بايد اميدوار بود كه حتي اگر ٣٠ درصد كرسي‌هاي مجلس دهم نصيب زنان نشود ٣٠ درصد از نامزدهاي انتخاباتي در حوزه‌هاي مختلف را زنان تشكيل دهند تا حداقل گامي اساسي براي رسيدن به اين هدف برداشته‌ شده باشد.
فعالان سياسي در جامعه زنان با درك مشكلات و ضرورت‌ها برافزايش مشاركت ٣٠ درصد زنان تأكيد مي‌كنند تا از اين مسير بتوانند با دستِ ‌پُر وارد انتخابات شوند. الهه كولايي كارشناس مسائل سياسي پيش‌تر دراين‌باره گفته بود «عملي‌كردن اين مهم در گرو ثبت‌نام گسترده زنان در انتخابات پيش‌رو است. ما از ٣٠ درصد صحبت مي‌كنيم ولي بايد تعداد كانديداها و كساني كه ثبت‌نام مي‌كنند بعد از رد صلاحيت‌ها، آن‌قدر باشند كه بتوانيم با دستِ‌ پُر، اين موضوع را اجرائي كنيم. از همين الان تمام كساني كه ظرفيت ثبت‌نام در انتخابات مجلس را در خود مي‌بينند براي راه‌اندازي يك نهضت ثبت‌نام، قدم پيش بگذارند تا با دستِ ‌پُر وارد انتخابات شويم».
روشن است كه با حضور گسترده زنان در فهرست‌هاي انتخاباتي بخشي از مسير، طي شده و مي‌توان به حمايت زنان رأي‌دهنده براي طي‌كردن نيمه ديگر راه، اميد بست. درحقيقت حمايت زنان از زنان راهكاري است كه زنان فعال در عرصه سياست براي پيروزي در اين انتخابات و رسيدن به سهم ٣٠‌درصدي، روي آن حساب كرده‌اند.
«رأي زنان به زنان» پيشنهادي است كه چندي قبل از سوي فائزه و فاطمه هاشمي طرح شد تا به‌عنوان ابزاري براي بالابردن سهم زنان از كرسي‌هاي مجلس به‌كار گرفته شود. فاطمه هاشمي رئيس بنياد امور بيماري‌هاي خاص، در گفت‌وگويي گفته بود: «اينكه سهميه‌بندي در گروه‌ها داشته باشيم مسئله بدي نيست. به هر روشي مي‌توان تعداد كانديداهاي زنان را افزايش داد اما مهم اين است كه چه كسي به اين خانم‌ها رأي مي‌دهد. نيمي از جمعيت كشور ما زنان هستند اما آيا همه زنان به زنان رأي مي‌دهند؟ معلوم است نمي‌دهند حتي اگر در فهرستي 50 درصد، خانم‌ها باشند باز اين اتفاق نمي‌افتد. پس بايد ببينيم اشكال كار از كجاست؛ اشكال از سهميه‌بندي و تعداد زنان كانديدا نيست؛ هرچند يكي از موارد، ممكن است سهميه‌بندي باشد. زنان بايد اعتمادبه‌نفس بيشتري پيدا كنند و وارد ميدان شوند، ترس از رأي‌نياوردن نداشته باشند و پا به ميدان بگذارند حتي اگر رأي هم نياورند شناخته مي‌شوند و براي چهار سال بعد مجددا مي‌توانند با اطمينان خاطر بيشتري در انتخابات شركت كنند».
فائزه هاشمي نيز در ضيافت افطاري رئيس‌جمهور به‌نوعي همين ديدگاه را طرح كرده و با اشاره به مذاكراتش با آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني درخصوص اختصاص سهم ٣٠ ‌درصدي كرسي‌هاي مجلس به زنان گفته بود «ما هر وقت نزد آقاي هاشمي مي‌رويم و از وضعيت كشور گله مي‌كنيم كه چرا به خانم‌ها پست نمي‌دهيد و چرا آنها را به بازي نمي‌گيريد؟ مي‌گويند شما خودتان به خودتان رأي نمي‌دهيد از بقيه چه انتظاري داريد؟ اين حرف درستي است. نكته ديگر اينكه ما با آقايان در يك‌جا فعاليت مي‌كنيم و حزبمان حزب زنانه نيست، بايد به‌نوبه خودمان در احزابي كه حضور داريم و در جمعيت‌ها و گروه‌ها، سعي كنيم نقش و سهم خانم‌ها را در آن تشكيلات حزبي و در برنامه‌هاي حزبي و سطوح تصميم‌گيري حزبي ارتقا دهيم».
**از لابيگري تا سهميه‌بندي
به هر ترتيب سهميه‌بندي جنسيتي براي افزايش مشاركت زنان در مجلس راهكاري است كه مي‌تواند در مسير توسعه سياسي مؤثر باشد بنابراين بايد با در نظرگرفتن تجارب زنان در انتخابات‌هاي گذشته، به بهترين شكل ممكن در راه رسيدن به اين هدف گام برداشت. آذر منصوري، فعال سياسي اصلاح‌طلب، با اشاره به تجارب مجالس گذشته، در اين‌باره گفت: تاكنون 9 مجلس در ايران شكل‌گرفته و بيشترين حضور زنان در آن 19 نفر يا به‌عبارتي بين 3.5 يا چهار درصد بوده است. اين تجربيات نشان مي‌دهد افزايش مشاركت زنان، نيازمند استفاده از يك ابزار مؤثر است.
وي با تأكيد بر اينكه ميانگين حضور زنان در مجالس دنيا در يك دهه گذشته از 20 درصد فرا‌تر رفته است، گفت: در شرايط كنوني كه با ميانگين حضور زنان در مجالس دنيا فاصله معناداري داريم و نهادي مثل مجلس كه با تصويب طرح‌ها و لوايح در مورد مسائل ملي و كلان جامعه و ساختار حقوقي كشور ارتباط دارد از حضور نيمي از جمعيت كشور خالي است، بايد براي از ميان‌برداشتن اين خلأ و آسيب‌هاي آن در بلندمدت فكري كرد.
منصوري با اشاره به اينكه كشورهاي ديگر براي پركردن اين خلأ از مكانيسم سهميه‌بندي استفاده كرده‌اند، گفت: در خيلي از كشورهاي توسعه‌يافته كه ميزان حضور زنان در مجلس آن از 30 درصد فرا‌تر رفته است، در نقطه آغاز ،همين مرحله را پشت‌سر گذاشته‌اند بنابراين وقت آن است در جمهوري اسلامي كه رهبر آن بر دخالت زنان در حكومت‌داري اعتقاد دارد نيز از اين روش استفاده كنيم.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه با توجه به تجربه انتخابات‌هاي گذشته كه نشان مي‌دهد زنان حضور پررنگي در فهرست‌هاي انتخابتي نداشته‌اند، مي‌توان اميدوار بود در انتخابات آتي سهم ٣٠ ‌درصدي از فهرست‌ها را به‌دست آورند؟ گفت: تجربه نشان داده زنان با فقدان تجربه لابيگري و ناتواني اقتصادي نمي‌توانند در فهرست‌ها قرار گيرند به همين دليل است تأكيد مي‌كنيم بايد حتما از مكانيسم سهميه‌بندي جنسيتي استفاده كرد.
وي با تأكيد بر اينكه از جريان اصلاح‌طلب انتظار مي‌رود با استفاده از اين روش در بزنگاه انتخابات در اين عرصه فرهنگ‌سازي كند، گفت: انتظار مي‌رود دولت تلاش كند تا مصوبه موردنياز براي اين سهميه‌بندي را از مجلس بگيرد، زيرا سازوكار ديگري براي داشتن سهم حداقل 25 درصدي مانند بسياري از كشور‌ها، نداريم.
منصوري با اشاره به اهميت كيفيت حضور زنان و نگاه سياسي آنان در مجلس گفت: به‌خاطر اهميت نگرش سياسي نمايندگان است كه تأكيد دارم جريان اصلاح‌طلب اين سهم را در فهرست انتخاباتي خود در نظر گيرند. در مقابل اصولگرايان نيز حتما ميزان مشخصي از مشاركت را در درون جريان خود در نظر مي‌گيرند. به گفته وي با توجه به اينكه تغيير در قانون انتخابات و لحاظ‌كردن اين سهميه جنسيتي در آن، در فرصت باقي‌مانده تا انتخابات آتي مقدور نيست، زمان آن است كه دو جريان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا گامي براي توسعه سياسي كشور، كه حضور زنان يكي از شاخص‌هاي بارز آن است، بردارند و با اعمال اين سهميه‌بندي در فهرست‌هاي انتخاباتي باب انجام اين تحول را در سال‌هاي آتي باز كنند.
گفتني است كه اعمال اين سهميه در فهرست‌هاي انتخاباتي جريان‌هاي سياسي مخالفاني نيز دارد. برخي از كارشناسان سياسي بر اين باورند كه اعمال تبعيض از روح دموكراسي فاصله دارد و نبايد به سمت آن رفت. اين درحالي‌ است كه برخي ديگر از كارشناسان و فعالان سياسي كشور نسبت به وجود پتانسيل تأمين ٣٠ درصد از فهرست‌هاي انتخاباتي از سوي جامعه زنان كشور ترديدهايي دارند؛ ترديدهايي كه با نگاهي به تجارب گذشته مشخص مي‌شود چندان بيراه هم نيست. با همه اين اوصاف انتظار مي‌رود فعالان سياسي در جامعه زنان با درنظرگرفتن اين تجارب و نگاه واقع‌بينانه به ظرفيت‌هاي اين جامعه وارد ميدان شوند و همه تلاش خود را براي افزايش سهم زنان در نهاد قانون‌گذار به‌كارگيرند. واضح است كه حضور زنان به‌ويژه زناني با نگرش نزديك به بدنه جامعه در اين نهاد، چقدر مي‌تواند در پيشبرد امور حوزه زنان و مشكلات آنان نقش داشته باشد.
*منبع: روزنامه شرق
**گروه اطلاع رساني**9128**9131