ايجاد ثروت شاخص اصلي ارزيابي عملكرد دولت هاست

به گزارش خبرنگار ايرنا، سيد حامد عاملي روز يكشنبه در جلسه انتخابات هيات رييسه خانه معدن استان اردبيل گفت: فروختن ثروت ميليون ها ساله كشور و تبديل آن به ساير مواد مورد نياز هنر نيست و امروز همگان به اين نتيجه رسيده اند كه ثروت سازي مهمترين وظيفه دولت ها در راه توسعه مي باشد.
وي افزود: در اين راستا نيز دولت تدبير و اميد ساماندهي امور اقتصادي و ايجاد رشد در اين حوزه را در راس برنامه هاي خود قرار داده و از اين رو تمام فعاليت ها و پروژه ها بايد نقش خود را در آفريند خلق ثروت ايفا كنند.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل بيان كرد: اين گفتمان بايد در جامعه توسعه يابد چرا كه طي 15 سال آينده شاهد تغيير قطب قدرت اقتصادي جهان خواهيم بود و بسياري از مراكز مطالعاتي پيش بيني مي كنند چين تا سال 2030 قدرت اول شود.
او اضافه كرد: با توجه به اين شرايط فرصت زيادي براي اصلاح وضعيت نداريم و غيرقابل قبول است كه كشوري مانند عربستان به عنوان اقتصادي نوظهور مطرح شود اما كشور ما همچنان در رده كشورهاي در حال توسعه بماند.
عاملي عنوان كرد: با توجه به موج بيكاري در كشور و از جمله استان اردبيل تنها راهكار موجود حركت به سمت ايجاد رشد اقتصادي است وگرنه در آينده بحران هاي اقتصادي و اجتماعي بزرگتري در پيش خواهد بود.
وي اظهار كرد: بايد تلاش كنيم قطار توسعه شتاب بيشتري بگيرد كه يكي از راه هاي آن واگذاري امور به بخش خصوصي است چرا كه خلق ثروت جز با حضور و فعاليت بخش هاي غيردولتي ميسر نمي شود.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل افزود: براي نظام اداري زمان و فرصت مهم نيست و در مقابل به آيين نامه ها و بخشنامه ها توجه دارد و از اين رو اگر بتوانيم امور اقتصادي را از سيستم اداري به بخش خصوصي انتقال دهيم، توسعه با سرعت بيشتري انجام خواهد شد.
او با اشاره به تاسيس خانه معدن استان اردبيل بيان كرد: بايد بخشي از تصميم گيري ها به اين مجموعه واگذار و يا شورايي با راي تاثيرگذار آنها تشكيل شود وگرنه تشكلي نمادين نمي تواند زمينه را براي فعاليت بخش خصوصي داخلي و در نهايت سرمايه گذاري خارجي فراهم كند.
عاملي گفت: با توجه به برخي قوانين مبهم و دستورالعمل هاي متضاد تصميم گيري در حوزه معدن دشوار است و از اين رو كميته اي در استا اردبيل تشكيل شده تا براساس قوانين موجود، فرآيند تصميم گيري در تسريع شده و باعث ركود فعاليت حوزه معدن نشويم.
وي همچنين اظهار كرد: سهم بخش معدن از اقتصاد كشور 0.8 درصد و اين ميزان در استان اردبيل 0.2 درصد است كه اميدواريم با نتيجه رسيدن مطالعات در سه پهنه معدني مهم منطقه، شاهد تحولات مثبتي باشيم.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل عنوان كرد: براي تغيير اين شرايط آن هم در حالي كه گردشگري، محيط زيست، منابع طبيعي، آب منطقه اي و جهاد كشاورزي در يك تصميم گيري دخيل هستند، اميدواريم تشكيل خانه معدن و حضور متشكل و منسجم بخش خصوصي منجر به دفاع، حمايت و پيگيري موثر امور در جهت توسعه استان به خصوص در حوزه معدني شود.
در اين جلسه كه با حضور مديركل دفتر بهره برداري معادن وزارت صنعت و معاون امور استان‌هاي خانه معدن ايران برگزار شد، هفت نفر اعضاي هيات رييسه و بازرس خانه معدن استان اردبيل مشخض شدند.
8123/6016