رحمانی فضلی: نگاه وزارت كشور جناحی ،سیاسی و انتخاباتی نیست /كابینه دولت تركیبی از اصلاح طلبی و اصولگرایی با مشی اعتدالی است

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه دوشنبه 9 شهریور با حضور در برنامه نگاه یك سیما درباره انتخاب استانداران اظهار كرد: باید دقت كنیم كسانی فرماندار و استاندار باشند كه شایستگی این كار را از منظر اجرایی داشته باشند و به سیاست های دولت و برنامه های ریاست جمهوری معتقد باشند؛ زیرا قرار است برنامه رییس جمهوری را پیاده كنند.
وی ادامه داد: حساسیت های دستگاه های كشوری بر وزارت كشور در انتخاب استانداران بسیار است زیرا استاندار و فرماندار والی منطقه ای به شمار می روند؛ از این رو دستگاه ها پیگیر این امر هستند.
وزیر كشور توضیح داد: دولت یازدهم دولت اعتدال است و دكتر روحانی از بدو كار تأكید كرده كه باید قبول سیاست های دولت و حفظ رویكرد اعتدال حفظ شود؛ كما این كه كابینه دولت نیز تركیبی از اصولگرایی و اصلاح طلبی و مشی كلی اعتدال است.
رحمانی فضلی افزود: در تعیین استاندارها این امر را رعایت كردیم و در 31 استان شاهد استانداران اصلاح طلب و اصولگرا با گرایش اعتدالی و باتجربه هستیم.
وی یادآور شد: ما نزدیك به 35 فرد را در بخش های مختلف جابجا نكردیم زیرا گرایش های دولت را قبول دارند. بخشی نیز جابجا شده اند و در وزارت كشور نگاه ما برخورد جناحی، سیاسی و انتخاباتی نبوده است.
وزیر كشور عنوان كرد: گاه درباره تغییرات می گویند یك فردی می رود و یك فردی برای حمایت از یك گرایش خاص به یك شهر می آید؛ در صورتی كه این اتفاق با اصل دولت یعنی عدم دخالت در انتخابات مغایر است. با نظارت شورای نگهبان و نمایندگان و كاندیداها و قوه قضاییه، امكان دخالت افراد در انتخابات بسیار اندك است.
رحمانی فضلی گفت: در شمارش آرا از همه نامزدها نمایندگانی در انتخابات و صندوق ها حضور دارند و دولت اعتبار خود را در استان و یا شهرستانی در انتخابات خرج نمی كند.
وی تأكید كرد: یكی از موضوعات ما در استان ها، اختلافات استاندار و نمایندگان به عنوان عاملی بازدارنده در امور اجرایی بوده است؛ در این باره در چارچوب خاص تلاش كردیم شرایط هماهنگی انجام شود. 31 استاندار منتخب را به نمایندگان اعلام كردیم و آنان نیز افراد مورد نظر خود را به ما معرفی كردند.
وزیر كشور در این باره توضیح داد: در این راه بسیار اذیت شدم زیرا سلایق متعدد است و در استانی كه 18 نماینده دارد، همه روی یك گزینه برای استاندار منتخب به توافق نمی رسند و تنظیم این امر بسیار دشوار است.
رحمانی فضلی در این باره توضیح داد: گاه ما با افراد مورد نظر نمایندگان به توافق نمی رسیدیم اما در نهایت این 31 استاندار را در سه ماه جابجا كردیم و در هیچ استانی اختلاف و ناهماهنگی بین مدیران اجرایی و سایر مدیران نهادهای مختلف از جمله قضایی و غیره نداریم و این امر در كشور ثبات ایجاد كرده است.
به گفته وی، مهمترین موفقیت وزارت كشور، ثبات و امنیت بوده و این امر در حوزه های مختلف قابل رؤیت است.
وزیر كشور با اشاره به رویكرد توسعه ای وزارت كشور عنوان كرد: در برخی استان ها، ائمه جمعه و نماینده ولی فقیه جلودار و مبلغ سرمایه گذاری و تولید بوده و صدا و سیما محور مشاركت با ما در زمینه توسعه تولید است.
رحمانی فضلی ادامه داد: به عنوان وزیر كشور باید پاسخگوی مجلس و رییس جمهوری باشم و در جایی كه درباره گزینه مورد نظر استانداری به توافق نمی رسیدیم حق وزیر كشور بود كه فرد مورد نظر خود را انتخاب كند.
وی با اشاره بر لزوم تغییر نظام برنامه ریزی كشوری اظهار كرد: نظام اصلی حاكم بر برنامه ریزی كشور را دچار تغییر اساسی نكردیم؛ به عنوان نمونه نظام برنامه ریزی و بودجه ما مربوط به سال 1352 است.

** نظام اداری متمركز
وزیر كشور تأكید كرد: نظام اداری ما كاملاً متمركز است. استان ها ظرفیت های بسیار طبیعی خوبی دارند. اگر به عنوان نمونه بندر چابهار را به ظرفیت های اصلی خود یعنی جابجایی 80 میلیون تن كالا برسانیم، این بخش متحول می شود و در دولت یازدهم این رقم به پنج میلیون تن رسیده است.
به گفته رحمانی فضلی، اگر می خواهیم در استان های دور سرمایه گذار وارد شود باید برای آن امتیازات خاصی را در نظر بگیریم و این امر بر اساس نظام سرمایه گذاری حاصل می شود.
وی عنوان كرد: هفته گذشته در هیأت دولت درباره واگذاری بخش زیادی از اختیارات وزرا به استان ها تصمیم گیری شد و این امر به صورت كلی مصوب شده است؛ مقرر شده ظرف چهار تا شش ماه تمام اختیارات وزارتخانه ها را بررسی و اختیارات قابل واگذاری به استان ها سپرده شود.
وزیر كشور درباره تفاوت های سفر استانی رییس جمهوری با رییس دولت قبل گفت: در سفرهای استانی در دولت آقای روحانی، رییس جمهوری مستقیم به همه شهرستان های مختلف سركشی نمی كند بلكه وزرا برای حضور در شهرستان های مختلف تعیین می شوند و سخنرانی در شهرستان ها مشكلات موجود را حل نمی كند. وزرا برای حضور در شهرستان ها و دیدار با مردم و برگزاری شوراها مشخص می شوند و جلسه نهایی با حضور رییس جمهوری برگزار می شود.
رحمانی فضلی تصریح كرد: فقط طرح های اساسی و پروژه اصلی كه موتور محركه یك استان باشد مورد ارزیابی و تصویب قرار می گیرد و این طرح ها باید تا پایان دولت حتماً به سرانجام برسد و در این زمینه نظارت می شود. استاندارها نیز گزارش پیشرفت این طرح ها را در جلسات اعلام می كنند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند كه رفتن دلتمردان به میان مردم و شنیدن حرف آنان موضوع مهمی است. اصل موضوع، ارتباط با مردم است. وقتی به استان ها می رویم مطالبات مردمی نیز بررسی می شود و سفرهای استانی با محوریت محرومیت زدایی و توسعه انجام می شود.
وزیر كشور با بیان اینكه نظام برنامه ریزی باید موجب توازن در كشور باشد، اظهار كرد: تهران از نظر منابع و سرمایه و ثروت مقام اول را در كشور دارد اما از منظر جرم و جنایت و بزهكاری نیز مقام نخست را داراست. این تناقضات هزینه های بسیاری را به لحاظ امنیتی در بر دارد.

** نشاط سیاسی و اهمیت احزاب
رحمانی فضلی در ادامه این برنامه زنده تلویزیونی به وضع خانه احزاب پس از تعطیلی در سال 83 اشاره كرد و گفت: نشاط سیاسی یكی از مؤلفه های مهم دولت به شمار می رود و وزارت كشور پیگیر این امر است. هرچقدر رفتارهای سیاسی در قالب تشكل ها سازماندهی شود، قابل نظارت و پاسخگویی و هدایت در چارچوب قوانین هستند.
وی تأكید كرد: افرادی كه در فضای عمومی اظهار نظرهای سیاسی كرده و وارد انتخابات می شوند در جایی پاسخگو نیستند اما حزب می تواند رفتارهای سیاسی را قاعده مند كند. با این رویكرد، حزب می تواند بر اساس مطالبات مردم كادر سازی كرده و در مجلس اصولی تر روبرو شود و این تجربه كشورهای توسعه یافته است.
وزیر كشور تصریح كرد: در كشور ما نیز همت بر این است و بر این مبنا تلاش كردیم. به دنبال تعدد احزاب نیستم؛ هرچقدر احزاب بدون دخالت دولت در یك دسته بندی قرار گرفته و رقابت ها در قالب چند حزب مهم شكل بگیرد، بهتر است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در زمان حاضر و در مدت زمان گذشت دو سال از فعالیت دولت، اعلام می كنم در شرایط كنونی نزدیك انتخابات دست كم روزانه 100 سخنرانی در كشور داریم كه البته فعالان، كار سیاسی می كنند و فعالیت انتخاباتی نیست. این سخنرانی ها هیچ مشكلی ایجاد نكرده است زیرا همه تبعیت از قانون را پذیرفتند و همه به این مهم رسیدند كه مسیر قانون، بهترین مسیر است.
وی تأكید كرد: خانه احزاب یك تشكل صنفی است و حزب نیست و مربوط به همه احزاب است. اختلافاتی بین احزاب حتی جناح های خاص و نه دو جناح وجود داشت و برخورد بازدارنده ای در این زمینه اتفاق افتاد.
وزیر كشور عنوان كرد: دو بار در این باره جلساتی را برگزار كردم و چند بار معاون سیاسی سابق و كنونی در این زمینه جلساتی را برگزار كرده است و در نهایت، تفاهم اولیه با تركیب اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل شكل گرفت و ریاست بین احزاب نیز چرخشی است. پس از دو سال جمع بندی ها شكل گرفت و خانه احزاب احیا شد و قول دادیم ساختمانی به این خانه اختصاص داده شود.
رحمانی فضلی گفت: فرهنگ تحزب در كشور ما ضعیف است. همچنین احزاب وارداتی نیز در جهت مطالبات مردم حركت نكرده و وابسته به شرق و غرب بودند كه حزب توده یكی از این نمونه هاست. مردم به لحاظ تاریخی به احزاب سوء ظن دارند و به آنها اعتماد نكردند.
وی تصریح كرد: نظام قبلی، آزادی خواه و استقلال طلب و مطالبه گر از منظر مردم نبوده و با استقلال رأی در كشور مخالف بوده؛ از این رو فضا برای احزاب نبوده است. پس از انقلاب این فضا ایجاد شد و در ابتدا احزاب وابسته فعالیت كردند كه مردم به این احزاب اعتماد نكردند.
وزیر كشور تأكید كرد: نفس حزب، مورد قبول است اما اجرا و توفیق آن رابطه تعاملی بین مردم، احزاب و حكومت است و احزاب باید اعتمادسازی كنند.
رحمانی فضلی با بیان این كه دولت ها گاه برای تقویت جایگاه خود به یاد ایجاد حزب می افتند عنوان كرد: امروز شاهد تشكیل جبهه ها هستیم و از دل این جبهه ها، احزابی به عنوان احزاب محوری شكل می گیرند كه امیدوارم بتوانند نقش آفرین باشند.
وی از دیگر اقدامات خود در وزارت كشور، از بازنگری در قوانین مادر از جمله انتخابات، احزاب، شوراها، شهرداری ها و تشكل های مردم نهاد نام برد.
وزیر كشور همچنین گفت: با همكاری مجلس بحث احزاب را در قالب یك طرح، مطرح و با كمك احزاب، پیش نویسی را تعیین كرده و نظرات احزاب را جمع آوری و به دولت برای تبدیل به مصوبه ارائه كردیم. لایحه در دولت است و اگر در طرح موجود اشكالاتی باشد اصلاحات را انجام می دهیم.
به گفته رحمانی فضلی، احزاب باید مسیر مصوب را انجام بدهند و تلاش كردیم حمایت های حقوقی از آنان داشته باشیم و احزاب قابل ارزیابی باشند.
وی اظهار كرد: به برخی احزاب بر اساس هیأت مؤسس مجوز فعال سازی داده شده است. این هیأت مؤسس در موارد مختلف از جمله دو موردی كه اخیراً درباره آن بحث هایی مطرح شده بود، به وزارت اطلاعات ارائه و استعلام می شود. همه احزابی كه از كمیسیون ماده 10 آمده اند از سوی همه نمایندگان حاضر در این كمیسیون رأی گرفته اند.
وزر كشور تأكید كرد: شورای مركزی در ادامه تشكل حزب انتخاب می شود و دوباره برای مجوز نهایی اعضای شورای مركزی استعلام می شوند.
رحمانی فضلی تصریح كرد: ممكن است یك حزب به دلیل برخی رفتارهای حزبی و یا حضور برخی افراد كه متخلف بودند، لغو مجوز شده باشد. این به معنای آن نیست كه همه افراد حاضر در این حزب متخلف بوده اند؛ برخی از این افراد می توانند بیرون از این حزب، حزب دیگری را بر اساس قانون بسازند. نمی توان اعلام كرد كه هر دو هزار نفر عضو یك حزب منحله، حق فعالیت ندارند.

** آسیب های اجتماعی اعتیاد
وی در ادامه به فعالیت های وزارت كشور درباره مواد مخدر اشاره كرد و یادآور شد: مواد مخدر از معضلات مهم ماست و دایره آسیب ناشی از آن بسیار زیاد است. اعتیاد آثار اجتماعی همچون طلاق دارد و بیش از 50 درصد جدایی ها به دلیل اعتیاد است. ایدز، هپاتیت، درگیری و مسائلی از این دست به دلیل اعتیاد است.
وزیر كشور تصریح كرد: 47 درصد سرقت ها به دلیل اعتیاد است. 46 درصد از زندانیان به طور مستقیم و 20 درصد به صورت غیر مستقیم مربوط به اعتیاد هستند.
رحمانی فضلی یادآور شد: اولویت نخست ما مبارزه با مواد مخدر است. بهزیستی، شهرداری، كمیته امداد و دستگاه های مختلفی وظایف اجتماعی و فرهنگی درباره آسیب های اجتماعی دارند. اگر این منابع در یك محل مشخص باشد و اختیار در هزینه ها در یك محل قرار گیرد، اثرگذاری بیشتر می شود.
وی تصریح كرد: ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر هستیم. افغانستان پیش از حضور آمریكایی ها سالانه یكهزار تن تولید مواد داشتند و امروز این تولید به شش هزار و 500 تن مواد مخدر رسیده است. یكی از مسیرهای اصلی برای ترانزیت این مواد، كشور ما بوده و 60 میلیارد دلار گردش مالی حاصل از مواد مخدر در دنیاست.
به گفته وزیر كشور، در كشور ما سه میلیارد دلار حاصل از تجارت مواد مخدر است.

**كشف 570 تن مواد مخدر
رحمانی فضلی به تبلیغات بی اساسی كه درباره مواد مخدر درباره لاغری و مسائل دیگر می شود اشاره كرد و توضیح داد: كنترل مرزهای شرق كشور از منظر مسافت بسیار دشوار است اما با این وجود، سال گذشته 570 تن مواد مخدر كشف كردیم و 3700 نفر در این باره شهید دادیم.
وی ادامه داد: اولویت سیستان، كرمان، هرمزگان و ارومیه در سال جاری بود و در چهار ماه نخست 20 درصد افزایش كشفیات داشتیم.
وزیر كشور عنوان كرد: برخی مواد به دلیل مبارزه های انجام شده 300 درصد افزایش قیمت داشته اند اما هنوز هم روش ها و اقدامات جدیدی برای قاچاق مواد ابداع می شود. با روش های معمولی نمی توان با این مسأله مقابله كرد. یك طرف این معادله كنترل عرضه و طرف دیگر كنترل تقاضا یعنی مبارزه با اعتیاد است.
به گفته رحمانی فضلی، اگر در كنترل تقاضا اقدام نكنیم، ریسك پذیری هست زیرا منافع زیاد است و باید مبارزه با مواد مخدر را اجتماعی كنیم.
وی گفت: 1.5 تا 2 درصد جمعیت ما درگیر اعتیاد هستند و این بدان معناست كه 98.5 درصد مردم ما پاك هستند؛ همین افراد باید مسؤولیت 1.5 درصد را بپذیرند و مراقب خانواده های خود باشند.
وزیر كشور یادآور شد: در دولت یازدهم رییس جمهوری بر موضوع اجتماعی كردن مبارزه با مواد مخدر تأكید كردند و بنده با اقشار مختلف از جمله ورزشكاران، هنرمندان و سیاستمداران جلساتی را در این زمینه برگزار و توافقنامه هایی را نیز داریم.
رحمانی فضلی با بیان این كه مهمترین مقوله اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاد، افزایش سطح آگاهی هاست، اظهار كرد: مردم نسبت به مواد مخدر صنعتی شناخت اندكی دارند. بیش از 380 مورد تنوع مواد مخدر صنعتی است و متأسفانه خانواده ها پس از آنكه فرزندانشان آلوده این اتفاق شدند، متوجه می شوند.
وی با اشاره به حقایق دردناك اعتیاد، اظهار كرد: افرادی داریم كه با ما تماس می گیرند كه فرزند ما را بگیرید و ببرید. آدم هایی داریم كه بعد از بردن فرزندانشان برای ترك به ما می گویند نمی توانید فرزند ما را اعدام كنید؟
وقتی دلیل این موضوع را می پرسیم، می گویند آبروی ما را برده اند. افرادی داریم كه پاك شدند اما خانواده آنان حاضر نیستند تحویلشان بگیرند. فرهنگ پذیرش این افراد در خانواده ها باید ایجاد شوند.
وی افزود: خانواده هایی بودند كه در زمان تحویل فرزندانشان پس از ترك مواد به ما گفتند فرزند ما دو سال پیش مرده است و اطلاع از فرزندشان نداشتند.

**13 هزار معتاد كارتن خواب در تهران
وزیر كشور تأكید كرد: وقتی مسؤول (وزیر كشور) این كار شدم كل ظرفیت جمع آوری معتاد در كشور 400 نفر بود و تلاش كردیم این ظرفیت به 10 هزار نفر برسد. در تهران نزدیك به 13 هزار نفر معتاد كارتن خواب داریم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در استان ها پیشرفت بیشتری داشتیم؛ در تبریز، مشهد، شیراز، قم وضع بهتر است و امیدواریم با كمك شهرداری و وزارت بهداشت، بهزیستی و دیگر نهادهای ذیربط این معتادان را جمع آوری و پاك و به جامعه جذب كنیم.
وی عنوان كرد: این افراد (معتادان) سه ماه با ما هستند و كارآموزی نیز انجام می شود و كار مشاوره ای انجام می دهیم و همكاران ما با خانواده های آنان ارتباط برقرار می كنند كه آنان را بپذیرند.
وزیر كشور تصریح كرد: در بازدید از یكی از مراكز ترك اعتیاد زنان، برخی بانوان با گریه می گفتند ما را در این محل نگهدارید؛ اگر بیرون برویم به دلیل نبود جا و مكان تا ظهر معتاد خواهیم شد و باید زیر پل بخواهیم. البته در تلاشیم مراكز اقامتی برای این افراد با همكاری دیگر نهادها ایجاد كنیم.
رحمانی فضلی با اشاره به ناكارآمدی فعالیت های بین المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر اظهار كرد: سالی یكبار در بخش مربوطه در سازمان ملل حضور می یابم. تا امروز هیچ كمكی حتی تجهیزات مورد نیاز شناسایی و كشف مواد مخدر به ما ندادند. حتی كمك اطلاعاتی به ما نمی كنند كه ما با قاچاقچیان مواد درگیر شویم.
وی در ادامه تصریح كرد: مقام معظم رهبری سیاست های كلی مبارزه با مواد مخدر را پیش تر اعلام كردند و در این راه، برنامه هایی را ایجاد كردیم. البته یكی از این مسائل ضربه زدن بر پیكر اقتصاد قاچاق مواد مخدر است كه با آن جدی برخورد نكردیم و یكی از دلایل این مهم، ضعف قانون است.
وزیر كشور اضافه كرد: قانون می گوید قسمت منابع مالی حاصل از قاچاق باید توقیف شود و قضات اعلام می كنند كه تشخیص این مهم دشوار است. تقاضا كردیم این قانون اصلاح شود.
رحمانی فضلی همچنین تصریح كرد: سال گذشته یك قاچاقچی را گرفتیم كه ظرف دو سال 200 تن مواد مخدر جابجا كرده بود و دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشت. بنگاه های مختلف، پاساژها، خودروها، صرافی و منازل متعدد به دست آورده بود. این بنیاد اقتصادی باید ضربه بخورد.
وی با اشاره به اقداماتی كه در این باره انجام شده، افزود: امروز قاچاقچیانی كه گرفته می شوند، سیستم ضد پولشویی درباره آنان به راه می افتد و از طریق سیستم مالی آنان به چند باند دیگر برخورد می كنیم.
وزیر كشور توضیح داد: امسال دكتر روحانی دستور دادند در شرق كشور اعتبارات خوبی اختصاص داده شود و سپاه نیز معادل همین اعتبار را سرمایه گذاری كند. محدوده ای 200 كیلومتری در شرق كشور داریم كه 90 درصد واردات مواد مخدر، قاچاق سوخت و انسان از این طریق انجام می شود و سپاه قول داده در دو سال این منطقه كاملاً مدیریت شود. اگر این اتفاق رخ دهد 90 درصد این بخش قابل كنترل است.
رحمانی فضلی تأكید كرد: موقعیت جغرافیایی ایران، تنوع مرز و همسایگان شرایطی ایجاد كرده كه ما متأثر از ناامنی همسایگان هستیم. افغانستان و پاكستان در مرزهای خود حاكمیت مرزی ندارند و در عراق با توجه به شرایط كنونی، این حاكمیت بسیار ضعیف است و ما علاوه بر كنترل مرزهای خود، باید مرزهای كشور دیگر را نیز حفاظت كنیم.
وی افزود: با همه این مسائل و به همت نیروهای نظامی و امنیتی و مردم، شرایط مناسبی داریم و در مبارزه با شرارت و ترور مرهون اطلاعات خوب مردم هستیم. شورای تأمین در استان ها و شهرستان ها برگزار می شود و زنجیره امنیتی كشور برقرار است و نیروهای ما كاملاً تسلط دارند. البته باید امكانات خود را در این زمینه بیشتر كنیم و دغدغه رییس جمهوری امنیت بوده و هست.
وزیر كشور تصریح كرد: امنیت پایدار مبتنی بر توسعه پایدار است و اگر مردم كار و اشتغال داشته باشند، در حوزه قاچاق، ترور و شرارت امكان سربازگیری وجود نخواهد داشت. ترور و فقر همواره در كنار هم هست و باید در ایجاد عدالت و اقتصاد تلاش كرد.
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به تدابیر اندیشیده شده در كاهش قاچاق كالا، از كاهش 50 درصدی قاچاق سوخت ظرف شش ماه اخیر خبر داد و گفت: قاچاق از زمین، آسمان و دریا وارد كشور می شود و اگر متولیان این بخش امكانات مورد نظر و تدابیر لازم را داشته باشند شاهد كاهش قاچاق كالا خواهیم بود.
وی در ادامه به شایعه احتمال وقوع زلزله در تهران نیز پاسخ داد. وزیر كشور در این باره گفت: در تهران گسل های فعال داریم و روزانه زلزله یك ریشتری داریم و كارشناسان ما اعتقادی به زلزله بزرگ در تهران ندارند. البته این به معنای آن نیست كه ما كاری نكنیم.
وزیر كشور یادآور شد: امكانات بحران در تهران با توجه به حجم جمعیت، بسیار كم است. تصمیم گیری شد كه مركز مدیریت بحران را در منطقه نزدیك به فرودگاه امام تشكیل داده و ظرفیت را افزایش دهیم.
رحمانی فضلی درباره اظهار نظری كه برخی رسانه ها آن را برجسته كرده و درباره آن تعابیر خاصی كرده بودند، نیز پاسخ داد. وی در این باره افزود: به من گفتند كه نیمی از عمر دولت گذشته كه به خنده و شوخی گفتم كه از كجا مشخص كه نیمی از عمر دولت رفته و اگر دولت هشت ساله باشد، یك چهارم این عمر رفته است. برخی گفتند وزیر كشور می خواهد تقلب كند؛ اولاً مشخص نیست من تا آن زمان وزیر كشور باشم و ثانیاً در كشور ما امكان تقلب در انتخابات به هیچ عنوان وجود ندارد. شاید تخلفاتی دیده شود اما امكان تقلب وجود ندارد و مردم تعیین كننده هستند.
وی درباره حادثه شیراز نیز تصریح كرد كه تحقیقات در این زمینه انجام شده و خاطیان به دستگاه قضایی معرفی شده اند.
وزیر كشور درباره اسید پاشی اصفهان نیز توضیح داد: حادثه اصفهان تلخ و ناگوار بوده و هر یكماه یكبار رییس جمهوری درباره این مسأله پرس وجو می كند. در این مدت چند هزار نفر تحت كنترل قرار گرفتند و هر كسی كه فكر كردند روانی است و رابطه سوء دارد مورد تعقیب قرار دادند.
رحمانی فضلی تأكید كرد: چند وقت پیش فردی را دستگیر كردیم كه به بانوان چاقو می زد و یكی از اعترافات این فرد این بود كه او اسید می پاشیده است. ما به دلیل اهمیت این قضیه، به قوه قضاییه اعلام كردیم كه صحنه بازسازی شود و در نهایت، تأیید نشد كه اسید پاشی كار این فرد بوده است.
وی تصریح كرد: نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات پیگیر این موضوع هستند. در ماه چند مورد را داریم اما این مسأله در اصفهان سازمان یافته بوده است و تأكید داریم مسؤول این اتفاق پیدا شود.
وزیر كشور در انتهای این گفت وگو با بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر تأكید كرد كه حكومت اسلامی محقق شده و همه باید كمك به دولت را عبادت بدانیم.
شبك**1983**1504