زاهدان - ريييس كل دادگستري سيستان و بلوچستان گفت: اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و همچنين اصلاح مجرمان يكي از وظايف قوه قضاييه است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام 'ابراهیم حمیدی' روز سه شنبه در نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سرسرای شهید بهشتی دادگستری افزود : قوه قضاییه این وظیفه را با دو راهبرد پیشگیری از وقوع جرم با برنامه ریزی و سیاستگذاری و برخورد قاطع با مجرمین انجام می دهد تا جرمی در جامعه اتفاق نیفتد.

وی با تاكید بر برخورد قاطع با مجرمان اظهار داشت: اگر جرمی در جامعه اتفاق بیفتد و برخورد قاطع با آن صورت گیرد خود می تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد.

وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم موضوعی فرا قوه ای ست و معاونت پیشگیری از وقوع جرم كه در قوه قضائیه و به دستور حضرت آیت الله آملی لاریجانی تشكیل شده است باید در سایر قوا نیز راه اندازی شود تا شاهد كاهش جرم و جنایت در جامعه باشیم.

رییس كل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به تشكیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در مركز استان افزود: اگر در نظام جمهوری اسلامی بخواهیم بصورت ریشه ای با جرم برخورد كنیم باید همه نهادها در این كار با قوه قضائیه مشاركت داشته باشند.

حمیدی اظهار داشت: بسیاری از لوایح قبل از تصویب باید مورد بررسی و پالایش قرار گیرند و تبعات مثبت و منفی آنها مشخص شود كه این خود در پیشگیری از وقوع جرایم تاثیر بسزایی دارد.

وی ادامه داد: یكی از وظایف شورای پیشگیری از وقوع جرم، استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانها در امر پیشگیری است كه در این زمینه باید با هماهنگی های لازم، دبیرخانه شورا سیاستهایی را مصوب و طرحها را بازبینی كند و برای اجرایی شدن در اختیار سازمانها قرار دهد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز گفت: در گذشته مساله پیشگیری از وقوع جرم، تنبیه مجرم و ارعاب از جرم بود اما در حال حاضر با تغییر نگرش نه تنها پیشگیری از جرم بلكه پیشگیری از وقوع جرم نیز مطرح است.

'محمد رضا طاهری' افزود: باید قبل از وقوع جرم اقداماتی انجام شود تا زمینه ارتكاب جرم در جامعه كاهش یابد و حتی تفكر ارتكاب برخی از جرائم نیز از بین برود.

وی افزود: اگر در زمینه پیشگیری فرصتها را از دست بدهیم هزینه های غیر قابل جبرانی را متحمل خواهیم شد.

وی برخورد با جرائم خشن و مسلحانه، ضرب و جرح عمدی، جرائم مرتبط با مواد مخدر و اتباع بیگانه غیرمجاز، سایبری و جرائم علیه اخلاق و عفت اسلامی را از الویتهای دستگاه قضایی برشمرد. ك/2

7307 / 653