'الوفاق': اصلاحات صوري قانون اساسي بحرين خواسته مردم را محقق نمي كند

به گزارش ایرنا، 'عبد الجلیل خلیل' رئیس فراكسیون پارلمانی جنبش 'الوفاق' كه در پی سركوب تظاهرات مردمی از پارلمان استعفا داده روز یكشنبه به شبكه الجزیره گفت: اصلاحات قانون اساسی كه پادشاه بحرین از آن سخن گفته است، اصلاحاتی صرفا ظاهری است كه به خواسته های واقعی ملت پاسخ نمی دهد.

به گفته او ملت بحرین خواستار تشكیل دولت منتخب هستند در حالی كه دولت كنونی از سال 1971 تا كنون قدرت را در اختیار گرفته و انتصابی است نه انتخابی.

وی افزود: مردم خواستار پارلمانی هستند كه اعضایش را خود انتخاب كنند. در سال 1973 بحرین یك مجلس منتخب داشت اما امروز مجلس منتخب در بحرین زیر دست یك مجلس منتصب قرار دارد و مجلس نمایندگان هیچ اختیاری ندارد.

وی افزود شایسته بود پادشاه به مجلس نمایندگان اختیارات واقعی می داد و مجلس شورا را منحل می كرد زیرا وجود مجلس شورا با ماده یك قانون اساسی كه ملت را منبع قدرت می داند مغایر است و دولت انتصابی و مجلس شورای منتصب فراتر از مجلس نمایندگان منتخب هستند و اختیارات كامل دارند.

وی گفت در حالی كه بیش از 11 ماه از حركت های مردمی بحرین سپری شده، بیش از 50 نفر شهید، بیش از 2 هزار و 500 نفر زندانی، 4 هزاز نفر از كار اخراج و ده ها مسجد ویران شده، خواسته ملت بحرین امور ظاهری و شكلی نیست. جالب اینكه اصلاحات مورد نظر پادشاه متضمن این است كه مجلس نمایندگان باید برنامه دولت را بررسی كند اما این مجلس نمی تواند به دولت رای اعتماد یا سلب اعتماد بدهد.

رئیس فراكسیون پارلمانی جنبش الوفاق تاكید كرد: مخالفان دولت روز 21 ماه اكتبر گذشته خواسته های خود را به صورت روشن ارائه كردند ولی هنوز هیچ پاسخی از دولت دریافت نكرده اند.

او گفت مخالفان خواستار برگزاری مذاكرات جدی، آرام و با محوریت خواسته های مردم بودند كه تا كنون محقق نشده است.

'حمد بن عیسی آل خلیفه' پادشاه بحرین امروز اعلام كرد بر اساس نتایج مذاكرات ملی این كشور كه تابستان گذشته برگزار شد قانون اساس اصلاح می شود.

این در حالی است كه این اصلاحات پس از كناره گیری جنبش الوفاق و شخصیت های برجسته مخالف، اعلام می شود.

وی گفت: مجلس نمایندگان و مجلس شورا موظفند بر اساس نتایج مذاكرات ملی قانون اساسی كشو را اصلاح كنند.

مترجمام 1491