به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، 'سید شمس الدین حسینی' برای پاسخ به سوال مشترك نمایندگان فلاورجان و ارومیه مبنی بر این كه چرا وزیر امور اقتصاد و داریی نسبت به برنده شدن شركت بول فرانسه در مناقصه سهمیه نرم افرازهای مالیاتی به رغم اهمیت مسایل امنیتی هیچ اقدامی انجام نداده است؟ در جلسه علنی امروز /چهارشنبه/ مجلس حضور یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: انتخاب شركت بول براساس مناقصه و در سال 84 بوده است.
حسینی افزود: مستندات نحوه برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانكار با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی كل كشور و وزارت اطلاعات صورت گرفت كه صورت جلسه آن به رییس مجلس ارایه می شود.
وی یادآور شد: چهار سال طول كشید تا این مناقصه منجر به عقد قرارداد شود و از بین حدود 50 شركت این گزینش انجام شد ولی به دلیل برخی اعتراض ها اجرای پروژه متوقف شد تا مناقصه بررسی شود.
وی خاطرنشان كرد: در این حین دو بار نیز مناقصه داخلی برگزار شد كه 23 شركت داخلی شركت كردند ولی فرم خود را ارایه ندادند چرا كه اظهار داشتند اجرای این پروژه نیازمند یك شركت خارجی و قوی است تا به شكل كنسرسیوم اجرا شود.
وی با بیان این كه این شركت اجرای مشابه این پروژه را در 20 كشور دنیا انجام داده است، اظهار داشت: پس از جمع بندی جلسات و تشخیص توانایی های شركت بول فرانسه پرونده طراحی و اجرای آزمایشی یكپارچه سازی اطلاعات مالیاتی كه از اهمیت بالایی برخوردار بود به این شركت واگذار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح كرد: این طرح بسیار مهم و كلیدی و جزو تكالیف قانونی است و انتخاب پیمانكار نیز از طریق فرآیندهای قانونی انجام شد و در حال حاضر كه در حال واگذاری پروژه هستیم این شركت به دلیل تحریم ها از انجام این پروژه سرباز زده است.
حسینی خاطرنشان كرد: سازمان مالیاتی، تضمین های مالیاتی لازم را از این شركت دریافت كرد و همچنین شركت بول فرانسه سورس نرم افزار را به عنوان تضمین در شركت ثالث به امانت گذاشته است.
وی با اشاره به این كه كل پروژه 27 میلیون یورو بود كه می بایست طی سه سال از سوی این شركت انجام شود، گفت: در حال حاضر حجم مبادلات ایران با كشور فرانسه 2میلیارد دلار است كه این معامله رقمی به حساب نمی آید تا در مناسبات دو كشور مشكلی ایجاد كند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: این شركت 58 كارمند معرفی كرده كه 14 نفر فرانسوی و 44 نفر ایرانی هستند كه تمامی این افراد تعیین صلاحیت می شوند و در كنار آنها یك گروه 70 نفره ایرانی تجهیز شده اند كه كار را آموزش و تحویل بگیرند.
سید ناصر موسوی لاركانی نماینده فلاورجان نیز با طرح این سوال مشترك گفت: مطابق ماده 232 قانون مالیات های مستقیم اسناد مالیاتی محرمانه است و در اصل هفتم منشور مودیان مالیاتی نیز به آن تصریح شده است.
وی افزود: فرانسه كشوری است كه همواره در بحث تحریم ایران جزو اولین كشورها برای تهیه پیش نویس بوده است پس چرا باید تهیه نرم افزار جامع مالیاتی كه حاوی محرمانه ترین اسرار شركت های بزرگ و كوچك دولتی و خصوصی است به چنین شركتی واگذار شود؟
وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز گفت: علت تاخیر دو دهه در انجام این پروژه نشان از حساسیت های بالا و توجه به آن است حال اگر از سال 84 چنین پروژه ای كه تكلیف قانونی داشته، انجام شود حسن است یا قبح؟ چرا كه كار ضروری كشور بی جهت معطل مانده بود.
حسینی افزود: اگر امروز كه دو میلیارد دلار با شهروندان كشور فرانسه مبادله داریم باید همه آنها را جاسوس بدانیم؟ شركت بول فرانسه در چهارچوب قوانین در این مناقصه وارد شد و قرار است تنها تهیه نرم افزار را انجام دهد و ربطی به دسترسی اسناد محرمانه ندارد.
وی اظهارامیدواری كرد تا نمایندگان با حسن نیت به این موضوع نگاه كنند تا بتوانند این كار را به سرانجام برسانند.
نماینده فلاورجان در مجلس نیز پس از این اظهارات حسینی گفت: بحث محرمانه بودن اطلاعات نباید با مبادلات صورت گرفته با كشور فرانسه مخلوط شود.
موسوی لاركانی افزود: در حال حاضر دانشمندان ایرانی در زمینه IT دستاوردهای خوبی را داشته اند چرا نباید واگذاری چنین پروژه هایی را به آنها سپرد؟ اگر قرار باشد خسارتی بدهیم به نظر من با این شركت تسویه كنیم و اجرای كار را به یك شركت داخلی واگذار كنیم.
محمدرضا باهنر نایب رییس اول مجلس كه ریاست جلسه ساعات پایانی مجلس را برعهده داشت از نماینده فلاورجان خواست در صورتی كه از پاسخ وزیر قانع شده است از رای گیری صرف نظر كند كه موسوی لاركانی گفت كه اگر نادر قاضی پور نماینده ارومیه از پاسخ وزیر قانع شده است من نیز از رای گیری منصرف می شوم.
نماینده ارومیه نیز اعلام كرد كه از سوال وزیر قانع نشده است بنابراین پاسخ وزیر به رای گذاشته شد.
نمایندگان مجلس نیز با 107 رای موافق، 33 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر اعلام كردند كه پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع كننده بوده است.
سیام**1053**9132
تهران - وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: شركت بول فرانسه در چهارچوب قوانين در مناقصه تهيه نرم افزار مالياتي وارد شد و هم اكنون به دليل تحريم ها عليه ايران از انجام اين پروژه سرباز زده است.