دولت افغانستان: خلع سلاح عمومی به معنای گرفتن سلاح از همه مردم نیست

# کابل ، ایرنا: 21 آبان 1382 برابر با 12 نوامبر 2003 ژنرال "ظاهر عظیمی" سخنگو و معاون پارلمانی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد: برنامه خلع سلاح عمومی و غیرنظامی ساختن بخشـی از نظامیان (دی.دی.آر) به معنای گـرفتن سلاح از همه مردم کشور نیست. وی پیش ازظهـر چهارشنبه در یک نشستی مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: منظور از برنامه خلع سلاح تشویق یک صد هزار نفـر از نیروهای مسلح مناطق مختلف به تحویل سلاح و بازگشت این عده به زندگی و اشتغال در امور غیرنظامی است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مــورد احتمال بازگشت مجدد ناامنی بـه دلیــل مسلح بـودن بسیاری از افغانستانیها در ولایات مختلــف، اظهار داشت: اجرای صحیح طرح خلع سلاح و غیرنظامی سازی از سوی هیـــات مشترکی از دولــت، سازمان ملل و نماینده ژاپن که هزینه اجــرای طـرح را بر عهده دارد، نظارت می شود. وی گفت: سلاحهای جمع آوری شده در مکان مخصوصی نگهداری مــی شود و افــراد خلع سلاح شده به مشاغل جدید در امور غیرنظامی انتقال می یابند و بنابر ایـن دلیلی برای بازگشت دوباره به جنک و خونریزی وجود ندارد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود: در افغانستان 300 تـا400 هزار نفر مسلح وجود دارد که از این تعداد 70 هزار نفر جذب ارتش می شوند و بقیه باید به مرور زمان در چـارچوب برنامه "دی.دی.آر" به زندگی عادی برگردند. ژنرال عظیمی علت تاخیر در اجرای برنامه خلع سلاح در ولایت پکتیا که قرار بود دوشنبه گذشته آغاز شود را "تغییرات در سطح هیات خلع سلاح منطقه" عنوان کرد. وی درباره اوضــاع امنیتی شمال افغانستان اظهار داشـت: گامهای مهمی از جمله ادغام لشگـرهای هفت و هشت مزارشریف، استقرار نیروی پلیس مرکز در این شهر و گفت وگوی اعضای شورای امنیت با "استاد عطا محمد"، ژنرال "عبدالرشید دوستم" دو فرمانده مقتدر و دیگـــر مسوولان این خطه برداشته شده است که در تامین امنیت و آرامش دایمی در شمال موثر خواهد بود. عظیمی در ادامه بـا تایید کشته شدن هشت عضو یک خانواده بر اثر بمباران بالگردهای آمریکایی، اظهار داشت: این عمل یک اشتباه بود کـه موضوع همچنان در دست بررسی است. این مقام وزارت دفاع افغانستان با اشاره به ادامه ناآرامیها در ولایـات جنوبی این کشور از جمله ارزگان و زابل گفت: این مــوضوع در شــورای امنیت ملی افغانستان مطرح و قرار شد با همکاری نیروهای دولتی و بین المللی به این بحران خاتمه داده شود. معاون پارلمانی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به ایــن سووال کــه چرا "محمد اسماعیل خان" والی هرات اموال لشگر چهار این ولایت را ضبط کرده است ؟ گفت: تاکنون خبری در این باره به ما نرسیده و وزارت دفاع از این موضـــوع بی اطلاع است. 221