ممنوعیت حجاب اسلامی اعمال شده توسط فرانسه مغایربا حقوق بشرخوانده شد

# وین ایرنا: 17 بهمن 1382 برابر با ششم فوریه 2004 رییس یک سازمان مشاور سازمان ملل به نام "سازمان پیشرفت بین المللی" Organization Progress International از دولت فرانسه خواست که پیش نویس قانون مربوط به ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس دولتی را به دلیل مغایرت با حقوق بشر مورد تجدید نظر قرار دهد. پروفسور دکتر "هانس کوشلر" رییس "آی.پی.او" که یک سازمان غیردولتی بین المللی است، در اعلامیه ای که روز پنجشنبه به دفتر ایرنا در وین ارسال کرد، گفت: این قانون که "ژان پیر رافرن" نخست وزیر فرانسه روز سوم فوریه آن را به مجلس ملی این کشور ارائه کرد، پوشیدن یا استفاده از علائمی که نشانگر وابستگی مذهبی یک دانش آموز باشد را ممنوع می کند. رییس "آی.پی.او" اعلام کرد: چنین ممنوعیتی مستقیما با مفاد آزادی ادیان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل مصوب سال 1948 و نیز کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی اروپا مصوب سال 1950 درج شده، تضاد دارد. در این اعلامیه آمده است: فرانسه هر دو سند یاد شده را امضا کرده و بر اساس قانون قراردادهای بین المللی متعهد به اجرای آنهاست. کوشلر دراین اعلامیه تاکید کرده است: پیش نویس قانون ضد حجاب در فرانسه نه تنها موجب تقویت مدارای مذهبی نمی شود بلکه به عنوان تبعیض علیه جامعه مسلمان در این کشور تلقی می گردد. وی گفت: مجلس ملی فرانسه با گذراندن این قانون، زمینه را برای یک درگیری فرهنگی که می توان از آن حذر کرد، فراهم می کند و بهانه ای به دست طرفداران "برخورد تمدنها" می دهد که با استفاده از آن، اقدامات خصمانه علیه مسلمانان را در مقیاس جهانی توجیه کنند. کوشلر در اعلامیه خود افزود: قانون پیشنهادی در فرانسه، نشانه ای از یک شکل عقیدتی افراطی از "سکولاریسم" است که در واقع جمع اضداد است. وی اظهارداشت: سکولاریسم به گونه ای که فرانسه آن را تعبیر و تفسیر می کند، به یک "دین سکولار" تبدیل می شود که جایی برای دیگر ادیان باقی نمی گذارد. رییس "آی.پی.او" معتقد است: سکولاریسم در معنای واقعی آن به مفهوم مدارا با تمامی ادیان و پذیرفتن بیان و ابراز عقاید مذهبی براساس حقوق مساوی برای همه است. پروفسور کوشلر گفت: نکته دیگری که پوچی قانون پیشنهادی را نشان می دهد این واقعیت است، که این قانون نه تنها حجاب مذهبی زنان و دختران مسلمان در مدارس دولتی بلکه عمامه مردان سیک را نیز دربر می گیرد. رییس "آی.پی.او" اعلام کرد: "سازمان پیشرفت بین المللی" موضوع ممنوعیت حجاب در مدارس دولتی فرانسه را در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و بویژه در کمیسیون فرعی مربوط به جلوگیری از تبعیض و حراست از اقلیت ها مطرح خواهد کرد. وی از سازمانهای حقوق بشر در سراسر جهان خواست که قانون پیشنهادی دولت فرانسه را محکوم کنند و آگاهی عمومی را جهت حراست از آزادی مذهبی بالا ببرند. اگر این قانون تصویب شود، ممکن است آن دسته از شهروندان فرانسوی که به این ترتیب آزادی مذهبی شان نقض می شود، موضوع را به دادگاه حقوق بشر اروپا بکشانند. در بیانیه رییس "آی.پی.او" آمده است: قانونی که بجای تقویت مدارا، موجبات بی اعتمادی و تنش را فراهم کند، در اروپای قرن 21 جایی ندارد. این بیانیه می افزاید: با توجه به تحولات اخیر خاورمیانه، چنین قانونی بر روابط جهان اسلام و غرب که خود از قبل روابطی حساس و شکننده شده است، اثر مخربی برجای خواهد گذاشت. 1348/222