دستگاه قضایی برای اجرایی شدن اصل 44 با مسوولان اجرایی همکاری می کند

دستگاه قضایی برای اجرایی شدن اصل 44 با مسوولان اجرایی همکاری می کند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/11/85 داخلی.اجتماعی.قضایی.معاون اول.اصل 44. "ابراهیم رییسی" معاون اول رییس قوه قضاییه روز پنجشنبه گفت که "دستگاه قضاییه همکاری لازم را با مسوولان اجرایی برای اجرایی شدن سیاست های ذیل اصل 44 قانون اساسی خواهد داشت ". وی در گفت و گوی مطبوعاتی با خبرنگاران در تهران، گفت: سیاست های ذیل اصل 44 قانون اساسی، در جهت امنیت سرمایه گذاری است. معاون اول رییس قوه قضاییه گفت: چنانچه همه بخش های کشور برای اجرایی شدن این سیاست ها همت کنند و دستگاه قضایی نیز امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی را فراهم کند، اقتصاد کشور رونق خواهد یافت. اصل 44 قانون اساسی به تبیین نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد و سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد ایران تعریف می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی 11 تیر ماه امسال سیاستهای کلی بند "ج" اصل 44 قانون اساسی رادرباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها وبنگاههای دولتی، به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. اجرای این سیاستهای استراتژیک که واگذاری 80 درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرک دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می شود، زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور ـ اجرای عدالت اجتماعی ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند. معاون اول رییس قوه قضاییه در گفت وگوی امروز خود با خبرنگاران ، از برنامه های قوه قضاییه نیز سخن گفت و افزود: قوه قضاییه به دنبال آن است که در شوراهای حل اختلاف، یک حقوقدان نیز عضویت داشته باشد. "رییسی" با اشاره به اهداف شوراهای حل اختلاف، گفت: این شوراها در مواردی رای صادر می کنند و در مواردی نیز رسیدگی ها به صلح و سازش منجر می شوند. وی افزود: به دنبال آن هستیم که یک عضو حقوقدان در آرایی که شوراهای حل اختلاف صادر می کنند، نظر دهد تا ارای شوراهای حل اختلاف از اتقان برای حقوق مردم برخوردار باشد. معاون اول رییس قوه قضاییه گفت: البته در حال حاضر هیچ رای در شوراهای حل اختلاف صادر نمی شود، مگر آنکه یک حقوقدان آن را بررسی کند، اما تاکنون حقوقدانی در میان اعضای شوراهای حل اختلاف نبوده است. "رییسی" به وضعیت شعب تشخیص در دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی شعب تشخیص وضعیت فعلی را نخواهند داشت و فقط رسیدگی به پرونده های موجود وظیفه این شعب خواهد بود. وی گفت: بر اساس آمار هم اکنون حدود 50 هزار پرونده در این شعب وجود دارد که براساس قانون جدید، پرونده جدیدی به شعب تشخیص اضافه نمی شود. معاون اول رییس قوه قضاییه گفت: قانون جدید برای اتقان احکام، قطعیت یافتن حکم و کاهش فرایند دادرسی مفید است. "رییسی" افزود: بر اساس قانون جدید، تجدید نظر در مواردی که حکم قطعیت یافته است فقط در مواردی امکان دارد که حکم صادره خلاف بین شرعی باشد که تشخیص آن نیز با رییس قوه قضاییه است. معاون اول رییس قوه قضاییه به وجود امنیت در مناطق مرزی نیز اشاره کرد و گفت: شرایط امنیتی استان سیستان و بلوچستان در یک سال اخیر بسیار مطلوب بوده است و این شرایط در نتیجه حضور ملت و پیگیری های نیروهای امنیتی محقق شده است. وی بااشاره به اینکه مرکزیت اشرار منطقه سیستان و بلوچستان در آن سوی مرزها است ، گفت: موارد شرارت و ناامنی هایی که امنیت جامعه را به خطر می اندازد، قابل اغماض نیست و باید با سرعت و دقت رسیدگی شود. معاون اول رییس قوه قضاییه گفت: اشرار باید در عمل بدانند که شرارت و ناامنی هزینه بالایی دارد و دستگاههای قضایی و امنیتی نیز باید با سرعت و خارج از نوبت به موارد این چنینی رسیدگی کنند. "رییسی" در خصوص اقداماتی که در قوه قضاییه تاکنون انجام شده نیز گفت: استقلال قوه قضاییه و قاضی از برکات مهم پیروزی انقلاب اسلامی بوده است و در نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی، همه قوانین و آیین نامه هایی که خلاف شرع بود با فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی از درجه اعتبار ساقط شد. معاون اول رییس قوه قضاییه بازنگری در ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه را یکی از برنامه هایی دانست که صورت گرفته و گفت: با تصویب لایحه اصلاح تشکیلات قضایی کشور، فرآیند دادرسی کوتاهتر خواهد شد و تعدد قاضی در محاکم قضایی نیز به وجود خواهد آمد. وی با بیان اینکه "کوتاه شدن روند دادرسی و تعدد قاضی در محاکم، حقوق مردم را تضمین خواهد کرد"، گفت: اگر فرآیند دادرسی کوتاه شود، اما قاضی یک نفر باشد، احتمال تضمین حقوق مردم وجود ندارد. "رییسی" به تقویت بخش های نظارتی برای حفاظت از سلامت دستگاه قضایی نیز اشاره کرد و گفت: امروز بخش های ارزشیابی و نظارت در قوه قضاییه، تقویت شده است تا از سلامت دستگاه قضایی پاسداری کنند و با هر نوع ناسلامتی در دستگاه قضایی برخورد شود. معاون اول رییس قوه قضاییه فعال کردن شوراهای حل اختلاف را از بهترین جلوه های حضور ملت دانست و گفت: در حال حاضر قریب به 100 هزار نفر از مردم با دستگاه قضایی در شوراهای حل اختلاف همکاری می کنند. وی افزود: در شوراهای حل اختلاف، تلاش شده است، گرایش به طرف صلح و سازش باشد و آمارهای این شوراها از تحقق این گرایش حکایت دارد. "رییسی" با بیان اینکه "رسیدگی به چهار میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف نشان از اهمیت این شوراها در جامعه دارد"، گفت: امروز شوراهای حل اختلاف در اصناف نیز شکل گرفته است و می تواند در حل اختلافات نیز نقش مهمی داشته باشد. معاون اول رییس قوه قضاییه با اشاره به مجازات های جایگزین حبس گفت: اتخاذ سیاست مجازات جایگزین حبس در قوه قضاییه، سیاست درستی بوده است و آمار زندانیان نشان دهنده تاثیرگذاری این سیاست است. وی مشخصا به موضوع "مهریه زنان" اشاره کرد و گفت: این صحیح نیست که وقتی فردی نمی تواند مهریه را پرداخت کند، ابتدا به زندان رفته و سپس در دادگاه دیگری به ناتوانی او در پرداخت مهریه رسیدگی شود. "رییسی" افزود: می توان هم به موضوع مهریه و هم ناتوانی در پرداخت مهریه را همزمان رسیدگی کرد و این اقدام تاثیر زیادی در کاهش ورودی های زندان دارد. معاون اول رییس قوه قضاییه، گفت که مهریه یک امر قانونی و شرعی و قابل مطالبه است و باید پرداخت شود، اما در مواردی که اظهار ناتوانی می شود، راه حل رسیدگی در دادگاه، زندان نیست. وی اطاله دادرسی را یکی از دغدغه های مدیران قضایی و مردم دانست و گفت: تاکنون سه دستورالعمل برای رفع اطاله دادرسی ابلاغ شده است. "رییسی" گفت: برخی استعلام ها در اطاله دادرسی تاثیر دارد و با استقرار واحدهای بانکی ، ثبتی، وکالت، کارشناسی، پزشکی قانونی در دادگستری ها اطاله دادرسی کاهش یافته است. معاون اول رییس قوه قضاییه در خصوص بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره حقوقی نیز گفت: معتقدیم الزامی کردن حضور وکیل در بسیاری از مسائل حقوقی در راستای کمک به دستگاه قضایی است، اما موضوع وکالت نباید آلوده به دلالی و روابط ناسالم باشد. وی افزود: قوه قضاییه به حضور وکیل در محاکم دادگستری اعتقاد دارد، اما وکالت نباید به گونه ای باشد که پرونده از مسیر عدل خارج شود. اجتمام. 1545 / 1564