مجلس کلیات یک طرح مربوط به موقوفات را تصویب نکرد
#
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/02/85
داخلی.سیاسی.مجلس.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، کلیات طرح مستثنی شدن موقوفات از
قوانین مربوط به اراضی موات ، جنگلها، مراتع و منابع ملی را تصویب
نکردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در رای گیری که برای کلیات این
طرح انجام شد ، از مجموع 203 نماینده ، 40 نماینده رای موافق ، 114
نماینده رای مخالف و 12 نماینده رای ممتنع دادند.
درماده واحده این طرح آمده بود که " کلیه املاک موقوفه که برابر
وقفنامه ها و طومارهای معتبر قدیمی یا به موجب اسناد عادی و رسمی با
حدود و مشخصات معین وقف گردیده به دلایل ، امارات و قرائنی از قبیل اسناد
اجاره یا عمل به وقف یا اقرار ذوالید بر وقفیت یا شیاع مفید علم ،
کاشف از وقفیت آنها باشد، همچنین حریم های عرفی قراء موقوفه محکوم به
وقفیت است واز شمول قوانین مقررات مربوط به اراضی موات و مراتع و جنگلها
و منابع ملی مستثنی است ".
دراین طرح آمده بود که چنانچه تاکنون این قبیل موارد به استناد
قانون با حکم دادگاه به عنوان موات یا منابع ملی و یا ملک دولت و اشخاص
شناخته شده باشد به وقفیت اعاده گشته و اسناد آن باطل و بلااثر می شود".
دراین طرح آمده بود که درخصوص موقوفات آستان قدس رضوی ، حضرت معصومه
، حضرت عبدالعظیم حسنی و حضرت احمد بن موسی (شاه چراغ) حسب مورد اعلام
تولیت آنها به سازمان ثبت املاک و واحدهای ثبتی کافی است.
کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی این طرح را رد کرده بود.
این کمیسیون در دلایل رد این طرح گفته بود، اگر فرض اینکه اراضی موات
انفال است و کسی بر آن مالکیت ندارد درست است ، وقف آنها صحیح نیست.
زیرا ابتدا باید فردی مالک باشد تا حق وقف و حبس مال خود را پیدا کند.
سلب مالکیت و ابطال سند رسمی با اعلام سازمان اوقاف خلاف قانون اساسی
و قاعده تسلیط است.
همچنین براساس نظر این کمیسیون محروم کردن مدعی از شنیده شدن دعوا
خلاف قانون اساسی و قواعد حقوقی است و نیز باتوجه به اینکه تغییر کاربری
اراضی منابع طبیعی طبق قانون مجاز نیست . ضرورتی به تغییر درمالکیت آن
نیست .
کمیسیون کشاورزی همچنین اعلام کرد، قوانین موجود مربوط به منابع
طبیعی مشکلی برای اعمال قوانین وقف ایجاد نمی کند.
نظام زاده بعنوان نماینده سازمان اوقاف درموافقت با این طرح گفت:
نمی شود ابتداکسی که مالک شی نیست ، آن را وقف کند. لذا جنگل و مرتع
قابل تملک نیست و زمانی کسی می تواند چیزی را وقف کند که مالک آن شی
باشد.
نماینده سازمان اوقاف افزود: وقتی یک روستا و مزرعه ای وقف می شود به
تبع آن یکسری ازاراضی موات که درعرف تابع آن روستا و مزرعه است نیز
وقف می شود که وقف تبعی نیست و به اصل موقوفه مربوط است.
وی تصریح کرد: وقتی روستایی وقف می شود ، حریم مشخصی دارد و مساحت
های بزرک نمی تواند حریم یک روستا با مقیاس و معیاری خاص باشد.
جلالی رییس سازمان منابع طبیعی نیز در مخالفت با این طرح گفت: براساس
اصل 45 قانون اساسی ، جنگلها و مراتع جزء انفال و در اختیار دولت است و
اگر سازمان اوقاف درجایی مشکل داشته باشد ، ما درخدمت هستیم .
وی افزود: هم اکنون درخصوص حریم مراتع مشکلی وجود ندارد و این طرح
مغایر اصل 45 قانون اساسی است .
مخبر کمیسیون کشاورزی نیز در مخالفت بااین طرح گفت : برای اینکه امر
وقف محرز باشد ، باید شرایط وقف را داشته باشد.
نعمت زاده سپس دلایل کمیسیون در رد این طرح را ارائه کرد.
مجلس شورای اسلامی فردا (چهارشنبه ) جلسه علنی خواهد داشت.
سیام. 1572 - 1329 1415-
