رییسی: حقوق مردم با تشکیل دادگاه هایی با قضات متعدد تضمین می شود
#
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/04/85
داخلی.اجتماعی.قضاییه.قضات.
معاون اول قوه قضاییه اصلاح فرآیند دادرسی برای کاهش اطاله دادرسی را
مورد تاکید قرار داد و گفت: راه تضمین حقوق مردم، تشکیل دادگاه هایی با
قضات متعدد است .
حجت الاسلام والمسلمین "ابراهیم رییسی" روز شنبه در سومین روز از هفته
قوه قضاییه در جمع خبرنگاران افزود: یک دادگاه برای رسیدگی و یک دادگاه
تجدید نظر نیز برای استیناف لازم است و پرونده بعد از مرحله استیناف باید
تمام ، حکم قطعی و اجرا شود.
وی بااشاره به تدوین لایحه اصلاح وضعیت شعب تشخیص اظهارداشت: دیوان عالی
کشور طبق قانون باید ناظر بر کیفیت اجرای قانون و حسن اجرا در محاکم باشد
و کار استیناف باید به دادگاه تجدیدنظر سپرده شود.
وی اظهارداشت : در حال حاضر کمیته های رفع اطاله دادرسی زیر نظر روسای
کل دادگستری ها این مساله را مورد بررسی قرار می دهند.
رییسی به نقش نهادهای شبه قضایی و شوراهای حل اختلاف برای کاهش اطاله
دادرسی پرداخت و گفت: شوراهای حل اختلاف با محوریت صلح و سازش درسال گذشته
حدود چهار میلیون پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند که این مساله نقش
مهمی در کاهش اطاله دادرسی ایفا کرده است.
وی با بیان این مطلب که قوه قضاییه به دنبال افزایش کمی شوراهای حل
اختلاف نیست گفت: اولویت ما در سال جاری ارتقای کیفیت نرم افزاری و سخت
افزاری شوراهای حل اختلاف است.
معاون اول قوه قضاییه به بخشنامه نظارت بر تردد مراجعان در دادگستری
ها اشاره کرد و گفت : این بخشنامه نقش موثری در تضمین سلامت قضات و کارکنان
دادگستری ها ایفا کرده است.
رییسی افزود: مراجعه افراد فاقد سمت در پرونده های قضایی یکی از
زمینه های انحراف پرونده هاست که با این بخشنامه از بروز این مشکل جلوگیری
شد.
وی اظهارداشت: وکالت ، امر مقدسی است اما دلالی و کار چاق کنی امری
مذموم است که به عنوان یک آفت درروند رسیدگی به پرونده ها اختلال ایجاد
می کند .
معاون اول قوه قضاییه ،از فعال شدن تشکیلاتی برای پیشگیری از وقوع
جرم زیر نظر دادستان های کشور خبر داد و در عین حال گفت: اگر چه پیشگیری
از جرم برعهده قوه قضاییه است اما به معنی عام آن تمامی دستگاه ها باید
برای پیشگیری فعالیت کنند.
رییسی افزود: حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم تاکنون اقدامات خوبی
در این راستا داشته است .
وی به توقف جذب قضات در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: با توجه به
دشواری امر قضاوت و ظرافت های آن ، لازم است افرادی که وارد امر قضاوت
می شوند از نظر تحصیلات و استعدادهای فردی ، اخلاقی ، روحی و روانی از
توانایی بالایی برخوردار باشند .
رییس افزود : دستگاه قضایی برای جذب قضات به دنبال نخبه گزینی است
و قضات را از میان نخبگان دانشگاهی و حوزی انتخاب خواهد کرد .
معاون اول قوه قضاییه در خصوص نقض قوه قضاییه در حمایت از سرمایه
گذاری گفت: دفتر حمایت از سرمایه گذاری که اعلام شده بود در قوه قضاییه
فعالیت خواهد کرد ، در سطحی کلان تر تحت عنوان شورای امنیت سرمایه گذاری
کار خود را آغاز کرده است .
وی ثبات در مقررات ، حمایت قانونی از سرمایه گذاری و روش های مناسب
اجرا را برای سرمایه گذاری سالم در کشور ضروری دانست و افزود:شورای امنیت
سرمایه گذاری هر ماهه با حضور نمایندگان قوای سه گانه زیر نظر معاون اول
رییس جمهوری تشکیل و راه های سرمایه گذاری سالم را مورد بررسی قرارمی دهند.
رییسی در خصوص اجرای اصل 142 قانون مبنی بر نظارت بر اموال مسوولان
کشور به دو برداشت از این قانون اشاره کرد و گفت: یک برداشت قانونی این
است که تنها اموال مسوولانی که در قانون اشاره شده باید نظارت شود اما
برداشت دیگر از قانون این است که وقتی قانون، بهترین افراد جامعه را که
شائبه تخلف به آنها نمی رسد برای نظارت مالی مورد تاکید قرار داده به
طریق اولی مدیران میانی و کارشناسان ارشد را در بر می گیرد .
وی افزود : ما به برداشت دوم که همه صاحب منصبان باید اموالشان
کنترل شود نگاه می کنیم در این خصوص لایحه کنترل مالی تمامی صاحب منصبان
در دست اقدام است که در صورت اجرا می تواند افزایش اعتماد عمومی را به
دنبال داشته باشد .
معاون اول قوه قضاییه در خصوص سوالی پیرامون مصوبه اخیر مجلس برای
افشای نام مفسدان اقتصادی گفت : اگر این مصوبه به صورت قانون به قوه
قضاییه ابلاغ شود ، اجرا خواهد شد .
رییسی افزود : معتقدیم اگر پرونده ای از پرونده های اقتصادی مورد
دغدغه مردم و موضوع کلان کشور باشد ، جزییات آن بعد از قطعیت در دادگاه
تجدید نظر حتما باید اعلام شود.
وی به فعالیت جدی ستادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد وگفت:
ستادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر معاون اول قوه قضاییه و باحضور
نمایندگان سه قوه هر 15 روز یک بار در دولت تشکیل می شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: فعالیت این ستاد منافاتی با کار هر قوه
در درون خود برای پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد.
رییسی به نقش قوه قضاییه در تامین امنیت اشاره کرد و گفت: دادستان
های کشور اعضای شوراهای تامین بوده و همکاری خوبی با نیروی انتظامی و
دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی برای ایجاد امنیت در کشور دارند.
وی تاکید کرد: پرونده ناامنی و شرارت در تمام مراحل، خارج از نوبت
رسیدگی می شود و در استان هایی نظیر استان سیستان و بلوچستان ، خوزستان و
غرب کشور که ناامنی هایی داشتند ، دادگستری ها به این گونه پرونده ها
سریعا رسیدگی می کنند.
وی اظهار داشت : کشور ما به رغم تمامی تهدیدات، امن تر از همیشه است و
این به این معنی نیست که ناامنی نداریم بلکه هر گوشه ای که ناامنی لانه
کند با آنان برخورد می شود .
رییسی گفت : ممکن است در مورد پرونده های شرارت، ابهاماتی در قوانین
وجود داشته باشد اما می توان با قوانین فعلی نیز با قاطعیت عمل کرد .
وی افزود : اجرای قانون ضعیف بهتر از برخورد نکردن و منتظر ماندن
برای تصویب قوانین است.
معاون اول قوه قضایی ، در خصوص نقش این قوه در نظارت بر ضابطان از
جمله نیروی انتظامی گفت : سازمان قضایی نیروهای مسلح مسوول برخورد با
ضابطان متخلف است ضمن اینکه در درون خود نیروی انتظامی نیز حفاظت های
اطلاعات و بازرسی ها نسبت به ضابطان خود نظارت دارند .
رییسی افزود: برخی ممکن است اقتدار عمل کردن را با خوش اخلاقی منافات
بدانند در حالی که چنین نیست و پلیس نیز باید بداند که هیچ منافاتی بین
اقتدار عمل کردن و اخلاقی عمل کردن وجود ندارد .
وی اظهار داشت : پلیس می تواند با تاسی از سیره نبی اکرم (ص ) و اخلاق
نبوی وظیفه خود را با اقتدار انجام دهد.
اجتمام 1580/ 1564
