ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاه های قابل واگذاری ابلاغ شد
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/03/04
اقتصاد.اقتصاد.اصلاح ساختار
ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاه های مشمول واگذاری موضوع ماده (40) قانون
اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل (44)
از سوی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب و ابلاغ
شد.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به
نقل از دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 ، به پیشنهاد
هیات واگذاری و به استناد تبصره (1) بند (الف ) ماده (40) قانون اجرای
سیاست های کلی اصل 44 ، ضوابط نحوه انجام اسلاح ساختار بنگاه های قابل
واگذاری تصویب و مقرر شد کمیسیون تخصصی شورا نیز جزئیات این ضوابط را
بررسی کند که مراتب پس از برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی شورا به عنوان
مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 از سوی وزیر اقتصاد به
عنوان دبیر این شورا به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.
این دبیرخانه اضافه کرد: براساس مفاد این ضوابط چنانچه شرایط واگذاری
بنگاه ها فراهم نباشد سازمان خصوصی سازی با اخذ مجوز از هیات واگذاری و
وزیر امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت یک سال بنگاه را بازسازی
ساختاری می کند.
همچنین این اصلاح ساختار باید دارای توجیه اقتصادی و فنی و مالی باشد و
بار مالی آن هم از ارزش ویژه مورد انتظار بعد از اصلاح ساختاری بیشتر
نشود، در غیر این صورت پس از سه نوبت آگهی و عدم فروش شرکت باید اقدامات
دیگری برای تعیین تکلیف آن به تایید هیات واگذاری برسد.
در این ضوابط اجرایی ذکر شده است سازمان خصوصی سازی باید مطالعه را
برای توجیه دلایل بازسازی به عمل آورد و راه های بهینه کردن فعالیت شرکت
مشمول اصلاح ساختاری به همراه نتایج مورد انتظار را به هیات واگذاری ارایه
کند.
براساس اعلام دبیرخانه مذکور، به موجب مفاد این ضابطه ابلاغی سازمان
خصوصی سازی مکلف است در چارچوب مصوبه هیات واگذاری حسب مورد در هر بنگاه
نسبت به صدور مجوز فروش دارایی ها برای پرداخت تعهدات فوری، استمهال از
بانک ها برای پرداخت دیون، ایجاد تعهد جدید، تبدیل وام ها و دیون و نظایر
آن در بازسازی مالی، صدور مجوز پرداخت مطالبات کارکنان یا کاهش نیروی
انسانی و سایر عناوین اصلاحی ضروری اقدام کند.
دبیرخانه اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در پایان اعلام
داشت: اجرای بازسازی ساختاری منوط به این است که ورود دولت در فعالیت های
مزبور موجب تداوم مالکیت
و مدیریت دولت در این بنگاه ها نشود ضمن آنکه اعتبار لازم برای بازسازی
ساختاری بنگاه های
یادشده در بودجه سازمان خصوصی سازی منظور شده و از محل وجوه حاصل از
واگذاری ها تامین خواهد شد.
اقتصام ** 9141 ** 1558
