ابلاغ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
به دولت
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/10/22
اقتصاد.بورس.قانون
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بمنظور تسهیل اجرای سیاست های
کلی اصل 44 قانون اساسی که در تاریخ 25 آذر 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی
و در 16دی 88 به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ
شد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه
ایران (سنا)، متن
قانون به این شرح است:
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
ماده -1 اصطلاحات و عباراتی که در این قانون به کار رفته است دارای
معانی زیر می باشد:
الف- گواهی سرمایه گذاری ؟ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق
سرمایه گذاری منتشر و در ازاء سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج
مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود.
ب - سهام شناور آزاد؟ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره
آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام
، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.
ج - سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون -بازار
اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران < مصوب 1/9/1384 تشکیل شده است و در این
قانون -سازمان < نامیده می شود.
د - نهاد واسط؟ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی
نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.
ه - صندوق سرمایه گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار
گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند.
ماده 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا با مجوز سازمان،
صندوقهای موضوع بندهای (19) و(20) ماده (1) قانون -بازار اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران < و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده
(14) قانون -ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن < مصوب 25/2/1387 و
سایر صندوقهایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری
اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ
ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند.
ماده 3 - در ازا سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2)، گواهی
سرمایه گذاری با نام صادر می شود. مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوقها
محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است.
ماده 4 - تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع ماده (2)
طبق ضوابط زیر خواهد بود:
الف- مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در
اساسنامه قید شود.
ب - حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری پنج میلیارد
ریال می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایه لازم
برای تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری را با درنظر گرفتن تغییرات نرخ تورم
افزایش دهد.
ج- متغیر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحو؟ نقل و انتقال
گواهی سرمایه گذاری صندوق ها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید
در اساسنامه صندوق قید شود.
د- صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل
یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/ حسابرس داشته باشد.
ه- وظایف، اختیارات و مسئولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل
ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول
سمت نمایند. حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین
می شود. رکن اداره کننده را می توان
از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.
و- نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط
مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می باشد مگر اینکه
شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد.
اداره صندوقهای سرمایه گذاری طبق اساسنامه آنها می باشد.
ماده 5 - هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2
) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیات داوری موضوع قانون
-بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران < رسیدگی می شود.
ماده 6 - ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات
بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصره های (2) و (3) بعنوان
تبصره های (1) و (2) ابقاء گردید:
ماده 143 - معادل ده درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که
در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد از مالیات
بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی
پذیرفته می شود و پنج درصد از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای
معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال
پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها
حذف نشده اند با تایید سازمان بخشوده می شود.
شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا
بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان
دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند
معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.
ماده -7 متن زیر بعنوان ماده (143) مکرر وچهار تبصر؟ ذیل آن به قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می شود؟
ماده 143 مکرر - از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم
از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز،
مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد
ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری
بعنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر
ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یادشده را
به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف
سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال،
رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد
انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره 1 - تمام درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و
تمام درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماد؟
(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای
حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای
حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش
افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می باشد و
از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی
مطالبه نخواهد شد.
تبصره -2 سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1
) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهی های
سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء
هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق
بهادار محسوب می شود.
تبصره -3 در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار
شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را
در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه
مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره 4 - صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری
خارج از مجوز
های صادره از سوی سازمان نمی باشد.
ماده 8 - درماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت
-بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و
کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس < قبل از کلمه -بانکها< و کلمه -
قرارداد< قبل از عبارت -حمل و نقل < اضافه می شود.
ماده 9 - بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر
اصلاح می گردد:
11 - خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و
صندوقهای قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در
بورسها و بازارهای خارج از بورس.
ماده 10 - معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهای کالایی و کلیه
فعالیتهای اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق
بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور
با رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
ماده -11 نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و
مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی هایی که تامین مالی آن از طریق انتشار
اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات
تامین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط اینگونه نهادها صورت می
گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید
تحت نظارت و با تایید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت
نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس
و اوراق بهادار خواهد رسید.
ماده -12 درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تامین مالی از
طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن
هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش
ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد
جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
ماده -13 مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای
خودانتظام شامل اعضا هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری
موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب
صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به
سمتهای یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت
برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث
تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحو؟ سلب صلاحیت آنها توسط سازمان،
به موجب
آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به
تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده -14 ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و
