دولت برای حمایت از تولید تصویب کرد
ضوابط اعطای 3 میلیارد دلار تسهیلات ارزی
به تولیدکنندگان
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/11/03
اقتصاد.هیات دولت.اعطای تسهیلات
دولت در راستای اجرای سیاست های اصل 44 برای تقویت بخش های خصوصی و
تعاونی و تامین منابع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت واردات مواد
اولیه، قطعات یدکی، مواد مصرفی، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز، ضوابط
اعطای بالغ بر 3 میلیارد دلار تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی را تعیین کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس جز -د
< بند 6 قانون بودجه سال 88 کل کشور، در اجرای بند 3 ماده 28 قانون اجرای
سیاست های اصل 44، بانک مرکزی موظف شده بمنظور افتتاح خط اعتباری ارزی
جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش های غیردولتی، از محل منابع ارزی خود
مبلغ 3 میلیارد دلار در بانک های عامل جهت واحدهای تولیدی سپرده گذاری کند
. در همین راستا، وزیران عضو کار گروه حمایت از تولید بنابه پیشنهاد
وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اعطای تسهیلات
ارزی موضوع جز -د< بند 6 قانون بودجه سال 88 کل کشور را به تصویب رساندند
براساس این ضوابط، مقرر شد برای تامین منابع ارزی مورد نیاز واحدهای
تولیدی بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی ) بانک صنعت و معدن بعنوان بانک
عامل، با اخذ تاییدیه از وزارتخانه های تخصصی ذیربط (صنایع و معدان و
جهاد کشاورزی در مورد نیروگاه ها با اخذ تاییدیه از وزارت نیرو) نسبت به
اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل جهت تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد
نیاز طرحهای تولیدی و خدمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای
تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کند.
مدت تامین مالی جهت سرمایه در گردش برای ورود مواد اولیه قطعات یدکی و
مواد مصرفی واحدهای تولیدی حداکثر یکسال خواهد بود که چهار ماه آن برای
دوره استفاده و هشت ماه دیگر جهت دوره باز پرداخت منظور می گردد، تسهیلات
مزبور باید در پایان دوره یادشده در یک مرحله تادیه گردد. همچنین حداکثر
مدت تامین مالی جهت خرید و ورود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرحهای
تولیدی نمیه تمام به مدت شش سال خواهد بود که دو سال آن برای دوره
استفاده و تنفس و چهار سال دیگر برای دوره باز پرداخت منظور می گردد
بازپرداخت تسهیلات مذکور حداکثر در هشت قسط مساوی متوالی شش ماهه یا
پلکانی به تشخیص بانک عامل با حداکثر دامنه نوسان پانزده درصد خواهد بود
پرداخت اولین قسط نیز پس از پایان دوره استفاده ویا تنفس (درصورت وجود
دوره تنفس با تشخیص بانک عامل ) است شروط بر آنکه طول دوره تامین مالی با
احتساب دوره های استفاده تنفس و بازپرداخت از حداکثر 72 ماه تجاوز نکند.
براساس این گزارش، ضمنا متقاضیان ورود مواد اولیه قطعات یدکی و مواد
مصرفی و همچنین واردکنندگان ماشین آلات و تجهیزات طرحهای تولیدی نیمه
تمام موظفند بترتیب حداکثر ظرف مدت سه و شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد
نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند.
سررسید اعتبارات اسنادی مفتوحه بابت ورود مواد اولیه قطعات یدکی و
مواد مصرفی نیز حداکثر چهار ماه خواهد بود.
میزان آورده متقاضی حداقل 25 درصد مبلغ اعتبار اسنادی خواهد بود که
پانزده درصد آن را در زمان گشایش اعتبار اسنادی و ده درصد باقیمانده را
به هنگام معامله اسناد به ارز یا ریال تامین
می نماید میزان تسهیلات ارزی حداکثر 75 درصد مبلغ اعتبار اسنادی خواهد بود
براساس این مصوبه، اعطای تسهیلات به یورو، درهم امارات ین ژاپن و لیر
ترکیه مجاز است.
متقاضی یا متقاضیان تسهیلات و سهامداران شخص حقوقی که بیش از ده درصد
سهام را دارند باید فاقد بدهی سررسید گذشته معوق تعیین تکلیف نشده و چک
برگشتی باشند.
** نرخ سود تسهیلات و جریمه دیرکرد
نرخ سود تسهیلات هفت درصد در سال است که دو درصد آن به بانک عامل تعلق
می گیرد.
نوسانات نرخ ارزها در برابر یکدیگر و همچنین در قبال ریال کلا به عهده
تسهیلات گیرنده خواهد
بود. چنانچه تسهیلات گیرنده زودتر از موعد مقرر نسبت به بازپرداخت و تسویه
تسهیلات خود اقدام نماید سود مستتر در اقساط زود پرداخت از بدهی مشتریان
کسر خواهد شد.
همچنین بانک عامل متعهد و مکلف است ظرف چهار روز کاری پس از سررسید
اقساط نسبت به پرداخت اصل و سود تسهیلات و نیز جریمه دیرکرد موضوع ماده 13
به بانک مرکزی اسلامی ایران اقدام نماید در غیراین صورت بانک مرکزی مجاز
است به هر نحو از جمله برداشت از حسابهای بانک عامل نسبت به انجام تسویه
مبادرت ورزد در آن صورت مطالبات بانک عامل از تسهیلات گیرنده از محل وثایق
ماخوذه (کافی، مطمئن، بلامعارض ) وصول خواهد شد.
در صورت تاخیر در تادیه بدهی اعم از اصل و سود در سرسید بازپرداخت
دوازده درصد جریمه دیرکرد علاوه بر نرخ سود در سال به تسهیلات گیرنده تعلق
می گرد که با توجه به الزامات فوق، کل جریمه تاخیر متعلق به بانک عامل
خواهد بود.
افتتاح اعتبارات اسنادی در قالب این دستورالعمل محدود به واردات کالا
به سرزمین اصلی است و ورود کالا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه
اقتصادی امکانپذیر نیست.
پرداخت تسهیلات ارزی در خصوص خرید کالاهای مورد نظر با گشایش اعتبار
اسنادی به نفع فروشندگان خارجی و در قبال ارایه اسناد درخواستی امکانپذیر
است.
درج شرط بازرسی کالا در شرایط اعتبار اسنادی الزامی است و گواهی
بازرسی باید به همراه سایر اسناد جهت معامله و پرداخت وجه به بانک
کارگزار ارایه گردد. باز پرداخت اصل سود و جریمه دیرکرد به همان ارزی
خواهد بود که جهت وجه اسناد اعتبار پرداخت شده و تادیه آن با توجه به
حساب های موجود آن بانک در شبکه تسویه داخلی مبادلانت ارزی نیز امکانپذیر
است.
نرخ تسعیر در هر مورد که ضرورت یابد نرخ روز بازار بوده و مبنای نرخ
تبدیل ارزها (در صورت ضرورت ) نرخ دو روز کاری قبل از والور (تاریخی که
درآن باید وجوه پرداخت یا دریافت گردد)، قید شده در پایگاه اینترنتی
بانک مرکزی خواهد بود.
حداکثر مجموع تسهیلات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی با لحاظ
شدن نرخ ارز در روز انعقاد قرارداد نباید از بیست میلیون یورو یا معادل
آن به درهم امارات، ین ژاپن، و لیر ترکیه تجاوز نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متقاضی مکلف است پروانه ترخیص قطعی
کالا را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از پرداخت وجه اسناد در وجه فروشنده
خارجی به بانک عامل ارایه نماید. در صورت عدم ارایه پروانه ترخیص قطعی
کالا در مهلت مقرر(سه ماه ) از تاریخ پرداخت وجه جریمه ای به میزان دوازده
درصد به تسهیلات اعطایی تعلق می گیرد که باید به همراه اصل و سود تسهیلات
در پایان مهلت تعیین شده توسط آن بانک از مشتری اخذ و تماما به حساب بانک
مرکزی واریز شود. در صورت استنکاف مشتری از تادیه بدهی مربوطه بانک می
بایست مبلغ مورد بحث را از منابع خود تسویه نماید در این صورت کل جریمه
تا زمان تسویه بدهی متعلق به بانک عامل خواهد بود. ضمنا در صورتی که
بازپرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرنده بعد از سررسیدهای تعیین شده برای
دوره بازپرداخت انجام شود در خصوص تاخیر صورت گرفته و عدم ارایه پروانه
سبز گمرکی مربوط صرفا جریمه ای به میزان دوازده درصد به مشتری تعلق می
گیرد.
در صورت در خواستپرداخت پیش از موعدمراتب باید بلافاصله به اطلاع اداره
تامین اعتبارات
ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسانده شود تا پس از اصلاح مفاد
اعلامیه مربوط و ابلاغ آن به بانک عامل نسبت به پرداخت پیش از موعد اقدام
شود.
** نحوه پوشش وجه اعتبارات اسنادی
نحوه پوشش وجه اعتبارات اسنادی توسط اداره عملیات ارزی بانک مرکزی به
شرح زیر انجام خواهد شد.
الف - بانک عامل در هنگام افتتاح اعتبار و ضمن مخابره متن کامل اعتبار
به بانک معامله کننده باید تقاضای پوشش اعتبار اسنادی از محل منابع بانک
مرکزی جمهوری ایران را به بانک پوشش دهنده (که توسط اداره بین المللی
بانک مرکزی اعلام خواهد شد) ارایه کرده و رونوشت پیام مزبور را به همراه
درخواست کتبی با ذکر دوره بازپرداخت مربوطه جهت اقدامات مقتضی به اداره
عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.
ب - اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از کنترل
نامه و پیام سوئیفت با ارسال پیام سوئیفتی به بانک پوشش دهنده اجازه می
دهد تا نسبت به پوشش اعتبار مورد نظر اقدام کند.
پ - بانک معامله کننده پس از معامله اسناد اقدام به وصول وجه از حساب
پوشش معرفی شده خواهد کرد و اعلامیه بدهکار از طریق بانک پوشش دهنده به
اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور اسناد لازم و
اتمام مراحل اجرایی کار ارسال می شود.
ت - در رابطه با کلیه تغییرات اعتبارات اسنادی اعم از افزایش، کاهش،
تمدید و یا ابطال (که لزوما باید به اطلاع بانک پوشش دهنده رسانده شود)
طبق موارد فوق عمل می شود.
ث - بانک عامل مکلف است آمار و اطلاعات مربوطه را بصورت مستمر و
ماهیانه بر روی دیسکت یا لوح فشرده به اداره آمار و تعهدات ارزی بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب جداول مقرر از سوی اداره یاد شده ارسال
کند.
ضمنا در صورت بروز هرگونه ابهام و یا انعکاس موارد خاص از سوی بانک
عامل و یا سایر دستگاه های ذیربط بانک مرکزی مجاز است تصمیمات مقتضی را
اتخاذ و حسب ضرورت مفاد این دستور العمل را اصلاح کند.
این تصویب نامه در 27/10/88 به تایید رئیس جمهور رسیده و توسط معاون
اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنایع و بانک مرکزی ابلاغ شده است.
اقتصام ** 9141 ** 1558
