نمایندگان با بررسی لایحه پیش فروش ساختمان با قید یک فوریت موافقت کردند

نمایندگان با بررسی لایحه پیش فروش ساختمان با قید یک فوریت موافقت کردند .....................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/07/86 داخلی.سیاسی.مجلس.مسکن.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه پیش فروش ساختمان باقید یک فوریت موافقت کردند.
درصورت تصویب نهایی این لایحه یک فوریتی پیش فروش ساختمان قانونمند می شود.
به گزارش خبرنگارپارلمانی ایرنا ، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه به بررسی یک فوریت لایحه " پیش فروش ساختمان" پرداختند و یک فوریت این لایحه را با 172رای موافق، 4رای مخالف و 3 رای ممتنع ازمجموع212 نماینده حاضر تصویب کردند.
لایحه پیش فروش ساختمان دارای 30 ماده است.
دولت با عنایت به گسترش روزافزون تخلفات و جرایم در حوزه پیش فروش ساختمان و با توجه به ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق پیش خریداران واحدهای مسکونی و در راستای کاهش وقوع برخی جرایم از جمله کلاهبرداری و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی و به منظور قضازدایی با وضع مقررات پیشگیرانه در این زمینه لایحه یک فوریتی پیش فروش ساختمان را به مجلس تقدیم کرده است.
در این لایحه اصطلاحات پیش فروشنده ، پیش خریدار، بهای مورد معامله مدت قرارداد، پیش فروش، چگونگی تنظیم قرارداد،اعطای وکالت ودیگر مراحل قانونی برای خرید و یا فروش مسکن مشخص شده است.
براساس یکی از مواد این لایحه و درصورت تصویب نهایی، پیش فروشنده باید قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه های اطلاعرسانی و سایر رسانه های جمعی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شوداخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه های یاد شده ارایه کند.
همچنین مطبوعات و رسانه ها قبل از دریافت مجوز ، حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند، در غیر این صورت به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.
درصورت تصویب نهایی این لایحه شهرداری ها مکلف هستند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه ای مستقل و باذکر مشخصات کامل و مشاعات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادره به متقاضی تسلیم کند.
براساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی،اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی یا اخذ پروانه ساخت یا افتتاح حساب بانکی یاپیش از پیشرفت عملیات ساختمانی به میزان 10 درصد، اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهی کنند، علاوه بر رد مال و اسناد و وجوه به صاحبش و جبران خسارات وارده، به حبس از 6 ماه تا دو سال و یا جزای نقدی به میزان 3 تا 5 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.
در صورت تصویب نهایی این لایحه ، پیش فروشنده مکلف است ظرف یک سال پس از اتمام بنا تمامی اقدامات لازم را برای انتقال قطعی ساختمان به پیش خریدار از قبیل اخذ پایان کار و تفکیک سند انجام دهد ، در غیر این صورت به جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی در حق دولت محکوم می شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، "محمد سعیدی کیا"وزیر مسکن و شهرسازی در دفاع از یک فوریت لایحه پیش فروش ساختمان گفت : در سال های اخیر نیاز به خرید مسکن بسیار بالا بوده و تقاضای سرمایه گذاری نیز زیاد بوده است.
وی افزود: صدور پروانه ساخت مسکن در سال 1386، 100 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
سعیدی کیا تاکید کرد:در شرایطی که رونق در این بخش وجود دارد، مراجعه مردم نیز به این بازار رشد یافته است.
وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه " از تقاضای خرید مسکن ممکن است عده ای سوء استفاده کنند"، از نبود قانونی دراین زمینه انتقاد کرد.
سعیدی کیا ادامه داد : هیچ قانونی در مورد رابطه بین فروشنده و خریدار مسکن وجود ندارد،ممکن است یک فروشنده یک واحد مسکونی را حتی به سه خریدار بفروشد.
وی اظهار داشت:اگراین موضوع توسط قانون ساماندهی نشود، ناهنجاری ها هر روز دولت، مردم و دادگاه ها را بیشتر درگیر خواهند کرد.
وزیر مسکن و شهرسازی یادآور شد : در این لایحه به خوبی موارد و رابطه بین فروشنده و خریدار مسکن در نظر گرفته شده است.
سعیدی کیا از نمایندگان مجلس خواست، با توجه به نیاز جامعه به اطمینان خاطر به یک فوریت این لایحه رای مثبت دهند،تا بازار خریدو فروش مسکن تعادل یافته و اطمینان ایجاد شود.
یک فوریت این لایحه هیچ سخنران مخالف و موافقی نداشت.
سیام.1336 -9143/ 1324 شماره 030 ساعت 11:33 تمام