جرایم بازار سرمایه توسط معاون حقوقی سازمان بورس تشریح شد
#
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/10/85
داخلی.اقتصادی.بورس.سرمایه.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جرایم مربوط به بازار
سرمایه، مرجع تشخیص و تعیین ضرر و زیان، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده
است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، "حسین فهیمی" افزود: بر اساس ماده 52 قانون
بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران، پس از آنکه سازمان مدارک و مستندات
مربوط به جرم را جمع آوری و به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام کرد، چنانچه در اثر
جرم ضرر و زیانی متوجه اشخاص شده باشد، زیان دیدگان می توانند دادخواست
ضرر و زیان را به دادگاهی که به اصل پرونده اتهامی رسیدگی می کند، تقدیم
کنند.
وی تصریح کرد: بدیهی است که متقاضی باید اصل ورود ضرر به خود و همین طور
رابطه سببیت بین این ضرر و اقدام مجرمانه را اثبات کند.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: پس از احراز این دو
مطلب، دادگاه براساس ارزیابی کارشناسانه و تعیین میزان ضرر به جبران
خسارت حکم می دهد.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه
این اتهامات ابتدا باید در سازمان و سپس در دادسرا تایید شود، تصریح کرد:
به هر حال نظر نهایی با دادگاه است و اگر دادگاه نیز این نظر را تایید
کند، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
فهیمی سپس گفت: اگر درباره پرونده ای حکم قطعی صادر شود و مجرمیت افراد
مورد تایید دادگاه باشد، دادگاه می تواند اعلام کند که متهمان با استفاده
از اطلاعات نهانی در معامله کدام سهم وارد شده اند و پس از این اعلام زیان-
دیدگان برای جبران خسارت می توانند به دادگاه مراجعه کنند.
وی افزود: پس از تحویل پرونده به دادگاه، سازمان بورس و اوراق بهادار
دیگر دخالتی ندارد و همه چیز به رای و نظر مرجع قضایی بستگی خواهد داشت.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: ارایه دادخواست ضرر
و زیان درباره همه متهمان اعم از معامله کنندگان، مدیران شرکت ها و دیگر
اشخاصی که براساس قانون به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی معرفی شده اند و
پرونده آنها به دادگاه ارجاع شده، امکانپذیر است.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درباره ارجاع پرونده سه تن
از کارکنان سازمان به مراجع قضایی گفت: نخستین پرونده ارجاعی سازمان بورس
و اوراق بهادار هم اکنون درشعبه 1021 دادگاه عمومی مجتمع قضایی ولیعصر(عج )
درحال رسیدگی و پرونده کارکنان سازمان نیز در آستانه صدور کیفرخواست در
دادسرا است و پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارجاع خواهد شد و
بدیهی است پس از آن زیان دیدگان از جرم می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه
کنند.
به گزارش اطلاعرسانی بورس، فهیمی تصریح کرد: براساس تبصره 2 ماده 188
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، پیش از صدور حکم
قطعی انتشار جریان دادرسی و محاکمه در رسانه های گروهی مجاز نیست و متخلف
از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود لذا اطلاعرسانی درباره سرنوشت
پرونده نیز در صلاحیت مراجع قضایی است.
اقتصام. 1574 / 1558 /
