آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه ابلاغ شد

آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه ابلاغ شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/85 داخلی.اجتماعی.قضایی.آیین نامه.توسعه. آیت الله "محمود هاشمی شاهرودی" رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد. دراین آیین نامه 22 ماده و 11 تبصره ای که روز سه شنبه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد، روند تشکیل پرونده های قضایی وفرآیند نگهداری اسناد و اوراق پرونده های قضایی تبیین شده است. بر اساس این آیین نامه، پرونده قضایی همه پرونده های مدنی، جزایی و امور حسبی را شامل می شود که در دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب ، انتظامی قضات، نظامی، ویژه روحانیت ، دادگاه تجدیدنظر، محکمه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی و شوراهای حل اختلاف رسیدگی و منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور رای شده و مختومه شده باشد. ماده دوم این آیین نامه صراحت دارد"احکام، قرارها، تصمیمات و دستورات قضایی،تحقیقات ومعاینات محلی و نیز هرگونه سند، مدرک و صورتجلسات، دفاتر، گزارش های فرم مشخصات پرونده، فرم مخصوص بایگانی راکد و مانند آن ها جز اسناد و اوراقی است که نگهداری آنها ضروری است." براساس تبصره این ماده، مرجع قضایی باتوجه به نوع، اهمیت دعوی یا شکایت، خواسته،خواهان، عنوان جرم، طرفین پرونده، زمان و مکان رسیدگی، ارزش قضایی و مانند آنها را که ضروری تشخیص دهد باید نگهداری کند. در این آیین نامه "بایگانی قطعی" نیز این گونه تعریف شده است: بایگانی قطعی همان بایگانی راکد پرونده هایی است که منتهی به صدور حکم یا قرار قطعی شده و حسب موردمختومه شده است. تاریخ مختومه شدن پرونده شروع بایگانی قطعی است. "پرونده های قضایی که منتهی به اجرای کامل حکم شده باشد، موضوع آن مشمول مرورزمان شده و یا به هر علتی قرار موقوفی اجرای حکم صادر شده باشد، منجر به حکم برائت، بی حقی، بطلان دعوی و مانند آن شده باشد ، منجر به صدور قرار نهایی و قطعی شده باشد ، موضوع آن تامین دلیل یا دستور موقت است، نیز جز شمول پرونده های مختومه تلقی می شود." بر اساس ماده دیگر این آیین نامه، به دستور قاضی، پیش از ارسال پرونده به بایگانی راکد همه اسناد، وثایق و دستورات قضایی اعم از دستور احضار یا جلب، قرار ممنوعیت خروج از کشور، دستورورود به منزل، وثایق وتامین خواسته، اسناد، قبوض یا وجوه نقدی، اموال یا اشیاء مرتبط با پرونده، دستور انسداد حساب بانکی و دستور ممنوعیت از معامله باید تعیین تکلیف و رفع اثر شود. ماده هشت این آیین نامه تاکید دارد "به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای کامل آیین نامه، هیات تشخیص دهنده ضرورت نگهداری سوابق اسناد و اوراق پرونده های قضایی و تبدیل آنها به اسناد الکترونیکی و امحا با نام هیات تشخیص مرکزی، تشکیل می شود که مصوبات آن پس از تنفیذ رییس قوه قضاییه لازم الاجرا خواهد بود". اعضای این هیات، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ، معاون اداری و مالی قوه قضاییه، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رییس سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود. براساس ماده دیگری، تشخیص نهایی مهم، ملی و آرشیوی بودن پرونده های قضایی به عهده هیات تشخیص مرکزی و با هماهنگی سازمان اسنادوکتابخانه ملی جمهوری اسلامی است. در این آیین نامه، آمده است: پس از تبدیل الکترونیکی اسناد و اوراق پرونده های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری است، به پیشنهاد رییس حوزه قضایی وموافقت رییس کل استان و نسبت به سایر مراجع قضایی با پیشنهاد مدیر یامسوول بایگانی راکدو موافقت بالاترین مقام آن مرجع قضایی،امحای پرونده ها توسط مسوول بایگانی راکد مربوط و نظارت نماینده رییس حوزه قضایی ، مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان ونماینده تام الاختیارسازمان اسنادو کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. "هیات تشخیص مرکزی می تواند پرونده هایی که نگهداری سابقه اسناد و اوراق آنها ضروری نباشد را قبل از سپری شدن مدت 30 سال بایگانی قطعی آنها با رعایت ماده 20 این آیین نامه امحاء یا به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انتقال دهد." اجتمام/1545/1611