رشد خطرناک ارزش لیر ترک در قبال اسعار خارجی
#
آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/12/84
خارجی.ترکیه.اقتصادی.لیرترک.رشد.ارزش.
تداوم رشد ارزش لیر ترک جدید واحد پول ملی ترکیه در نظام ارز شناور این
کشور، همچنان به عنوان چالشی جدی و خطرناک در روند اقتصادی ترکیه ارزیابی
می شود.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی ترکیه ارزش لیرترک جدید در ماه فوریه 7/1
واحد نسبت به ماه ژانویه سال جاری افزایش یافت و رکورد جدیدی در تاریخ
واحد پول ملی این کشور به جا گذاشت.
بر اساس شاخصی که بانک مرکزی ترکیه برای محاسبه ارزش واقعی لیر ترک
تعیین کرده و مبنای آن را نرخهای مصرف کننده در سال 1995 میلادی برابر 100
در نظر گرفته، نرخ واحد پول ملی این کشور در آخر ماه فوریه سال جاری به
رقم شاخص 6/174 واحد رسید که موید یک رشد 6/74 در صدی در ارزش واقعی لیر
ترک جدید بر اساس سال مبنای 1995 میلادی است.
در همین دوره ارزش واقعی لیرترک جدید بر مبنای نرخهای تولیدکننده نیز
به 5/150 در صد رسید.
بانک مرکزی ترکیه در تعیین روند این شاخص، تغییرات در نرخ رشد تورم در
شاخص مصرف کننده و تولیدکننده در این کشور و نرخ تورم و تغییرات در نرخ
واقعی اسعار در کشورهایی را که ترکیه بیشترین حجم بازرگانی را با آنها
دارد، در نظر گرفته و مبنای محاسبات خود قرار می دهد.
بررسی روند شاخص مذکور نشان می هد ارزش لیر ترک در سال 2001 میلادی به
5/98 در صد رسید و بعد از آن تاریخ که نرخ اسعار معتبر خارجی بویژه دلار
در قبال لیر ترک رو به کاهش گذاشت، ارزش افزوده لیر ترک همچنان سیر
صعودی طی می کند.
با لحاظ رقم فوق، میزان ارزش یابی لیر ترک جدید بیش از میزان واقعی آن
در دوره منتهی به فوریه سال جاری میلادی به 6/74 در صد می رسد.
به گفته کارشناسان اقتصادی در آنکارا بعد از بحران اقتصادی 2000، ترکیه
با همکاری صندوق بین المللی پول برنامه تثبیت اقتصادی سختی را به اجرا
گذاشت که این برنامه مبتنی بر پایه نظام ارزشی ارز شناور بود.
شناور بودن نرخ ارز در این کشور و بالا بودن شدید نرخ بهره به واحد پولی
لیر ترکیه، موجب روان شدن حرکتهای سرمایه کوتاه مدت به این کشور شده و
ترکیه را به صورت بهشت "درآمد پول از پول" تبدیل کرد.
حجم ورود آزاد سرمایه کوتاه مدت خارجی به ترکیه که به اصطلاح "پول داغ"
یا "هات مانی" گفته می شود، بر اساس آخرین آمارها فقط در سال گذشته میلادی
به بیش از 40 میلیارد دلار رسیده است.
رشد عرضه اسعار خارجی در بازار ارز ترکیه که یکی از آزادترین بازارهای
جهان محسوب می شود، با توجه به بالا بودن نرخ واقعی بهره برای لیر ترک جدید
عامل مهمی در جذب دلار و دیگر اسعار معتبر خارجی به این کشور شده و به
روند نزولی نرخ اسعار خارجی در قبال لیر ترک کمک می کند.
این موضوع به صورت پدیده ای غیرمنتظره برای روند اقتصادی ترکیه ارزیابی
می شود و بسیاری از محافل اقتصادی و بویژه بخش تولید در ترکیه را نگران
کرده و آنها خواستار تعدیل جدی در برنامه ثبات اقتصادی ترکیه شده اند.
"کمال درویش" وزیر اقتصاد دوران بحران اقتصادی سال 2000 میلادی و معمار
اصلی برنامه تثبیت اقتصادی تحت کنترل صندوق بین المللی پول و رییس فعلی
برنامه توسعه سازمان ملل به عنوان سومین نهاد بزرک این سازمان، که اخیرا
به ترکیه سفر کرده، در گفتگو با شبکه خبری "سی.ان.ان. ترک" روند فعلی در
نرخ ارزها را بسیار خطرناک توصیف کرد و خواستار تعدیل در برنامه شد.
ولی "علی باباجان" وزیر اقتصاد ترکیه با این پیشنهاد مخالفت کرد و
گفت: "در نظام های ارز شناور، نمی توان در (ارزش ) ارز مداخله کرد."
این در حالی است که بخش تولید بویژه بخشهای لکومتیو در صادرات ترکیه
و در راس آن بخش نساجی و خودروسازی خواهان تجدید نظر جدی دولت در برنامه
اقتصادی خود و تضیعف لیرترک هستند.
دولت آنکارا برای شکستن رکود در بازار و به حرکت در آوردن اقتصاد اعلام
کرد که نسبت مالیاتهای ارزش افزوده در بخش نساجی و پوشاک را از 18 در صد
به هشت در صد کاهش داده است. ولی این تدبیر نیز درد بخش نساجی را که به
گفته "رشدی ساراج اوغلو" رییس پیشین بانک مرکزی ترکیه و رییس بخش مالی
گروه بزرک "کوچ" بین 5/3 میلیون تا چهار میلیون اشتغال زایی دارد، دوا
نکرده، بلکه مشوقی نیز برای ورود بیشتر کالاهای خارجی به بازار ترکیه
خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی در آنکارا تاکید دارند رشد سرسام آور ارزش لیر ترک
را با لحاظ شرایط حاکم بر اقتصاد این کشور، نمی توان رشد سالمی توصیف کرد.
چرا که این رشد ناشی از رشد و توسعه در بخش تولید نیست.
این کارشناسان معتقدند وقتی می توان از رشد واقعی و پویا در ارزش پول
ملی کشوری سخن گفت که این رشد متکی به تقویت و توسعه در بخش تولید و با
تولید کالا و فناوری دارای قدرت رقابت برجسته در سطح بین المللی باشد. لذا
رشد متکی به نظام مالی خاص در اقتصاد کشوری نه پویایی خواهد داشت و نه
واقعی که البته در چنین صورتی، صدمات شدیدی نیز بر پیکر بخش تولید که
هسته فعالیتهای اقتصادی را تشکیل می دهد، وارد خواهد کرد.
خاورم/2011/230
