دولت با شرکتهایی که حقوق کارکنان خود راکامل پرداخت نکنند، برخورد می کند

دولت با شرکتهایی که حقوق کارکنان خود راکامل پرداخت نکنند، برخورد می کند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/12/84 داخلی.سیاسی. دولت. شورای اطلاع رسانی شورای عالی اطلاع رسانی از تصویب تشدید برخورد با شرکتهایی که حقوق کارکنان خود را بطور کامل پرداخت نمی کنند، در هیات وزیران خبر داد . به گزارش روز شنبه دبیرخانه شورای عالی اصلاع رسانی دولت، براساس مصوبه هیات دستگاههای اجرایی، شهرداریها و موسسات و نهادهای غیردولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذیربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند.
با تصویب هیات وزیران، عقد قرارداد کلیه دستگاههای دولتی کشور با شرکتهای پیمانکاری که حقوق کارکنان طرف قرارداد را به طور کامل پرداخت نمی کنند، برای همیشه ممنوع شد. این مصوبه برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تامین اجتماعی ابلاغ شده است. براساس این مصوبه هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیردولتی به طور تمام وقت یا پاره وقت در دستگاههای اجرایی تا تاریخ 1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و ازتاریخ مذکور کلا ممنوع می باشد. افرادی که قبل از تاریخ یاد شده در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا سایر تشکلهای حقوقی غیردولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی ـ مصوب 1375 ـ با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی، از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه در اولویت استخدام قرار دارند. بموجب این مصوبه همچنین شرکتهای دولتی براساس فرآیند مذکور در ماده (9) تصویب نامه یادشده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می باشند. براساس بند دوم این مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است تا پایان خرداد 1385 نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتا برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاهها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسوول دفتر،امور دفتری، ماشین نویسی، نگهبانی، سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنک پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می باشد، اقدام و پستهای سازمانی موردنیاز دستگاههای مشمول ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاههای ذیربط تهیه و به هیات وزیران پیشنهاد نماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین مکلف است با همکاری وزارتخانه های کار و اموراجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تامین اجتماعی و سایردستگاههای ذیربط درمورد کارگران شرکتهایی که درطبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تاسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می نمایند، نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاههای دولتی براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه های پرسنلی، موادمصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند. دستگاههای اجرایی، شهرداریها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند. وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که دریکی از بانکها باامضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذیربط و واریز کسور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهد بود. برطبق مصوبه دولت و با هدف جلوگیری از اجحاف به کارکنان نیز پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی ازحساب مزبور از واحدهای مربوط و سازمان تامین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهدبود. دستگاههای اجرایی، شهرداریها و موسسات و نهادهای غیردولتی نیز موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذیربط و سایر عوامل انجام و درصورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. در صورت تایید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یادشده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههای موضوع این بند با شرکت یادشده ممنوع می باشد. در صورتی که دستگاه اجرایی در فعالیت کارکنان شرکتی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسوول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسبا هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهدیافت. کلیه دستگاههای اجرایی، شهرداریها و موسسات و نهادهای غیردولتی بر اساس بند هفتم این مصوبه موظفند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی برعدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند. وزارت کار و امور اجتماعی مسوول نظارت بر اجرای این تصویب نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسوول و ذیحسابان یا مسوولان امورمالی واحدهای ذیربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسوول حسن اجرای این تصویب نامه در دستگاه مربوط می باشند. شمول این تصویب نامه کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. این تصویب نامه بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کار و اموراجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات دولت رسیده است. سیام.(پ)/ 1701ـ1415