قیمت خودرو همچنان در تلاطم سیاست گذاری
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/03/82
داخلی.اقتصادی.صنعت.خودرو.
گزارش از : غلامحسین احمدی
یکی از موضوعهای مهم در صنعت خودرو، قیمت و چگونگی قیمت گذاری خودرو
است، هر چند امسال نیز همچون چند سال گذشته، قیمت گذاری خودرو تابع سیاست
قیمت بر اساس " حاشیه بازار " اعلام شد.
کارشناسان معتقدند: امسال میزان عرضه و تقاضای خودرو در کشور برابر
می شود و باید روش قیمت گذاری " حاشیه بازار " حذف و قیمت گذاری خودرو بر
اساس رقابت و به کارخانه های سازنده خودرو واگذار شود.
برخی از مسوولان و کارشناسان عقیده دارند، قیمت خودرو را عرضه و تقاضای
آن در بازار تعیین می کند، اما تبعیت از قیمت حاشیه بازار برای تعیین بهای
خودرو را که اکنون اعمال می شود، مردود می دانند و معتقدند قیمت خودرو باید
توسط کارخانه سازنده تعیین و اعلام شود تا تبعات آن نیز متوجه سازنده
باشد.
مدیر یک کارخانه خودروسازی در این زمینه گفت: دخالت دولت در تعیین قیمت
خودرو، هیچ توجیه منطقی ندارد، زیرا سبب می شود قیمت ها بر اساس عرضه و
تقاضای واقعی در بازار تعیین نشود.
وی افزود: نقدینگی زیاد در دست مردم سبب می شود تا تقاضاهای واقعی به
سمت تقاضاهای غیرمعقول گرایش پیدا کند به طوری که اکنون موضوع تراکم
مسکن باعث شده تا بخش زیادی از سرمایه های سرگردان، به سمت خرید و فروش
خودرو حرکت کند که دلیل آن بالارفتن آمار فروش نقدی کارخانه های خودروسازی
است.
تاکنون هیچ مقام مسوول یا دستگاهی مسوولیت نوسان بهای خودروها در
سال های گذشته را نپذیرفته و دلالان در هر زمان که صلاح می دانند قیمت خودرو
را تغییر می دهند و دست اندرکاران نیز هرگونه بالارفتن یا کاهش قیمت خودرو
را ناشی از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار قلمداد می کنند.
عرضه و تقاضای بازار، نقش اصلی در تعیین قیمت خودرو دارد اما وقتی قیمت
تمام شده خودرو به مردم اعلام نمی شود، فقط این واسطه و دلال است که می تواند
تحت عنوان حاشیه بازار، برای خودرو قیمت تعیین کند.
به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، چند عامل در بهای تمام شده خودرو
تاثیرگذار است که مهمترین آن مربوط به سود مشارکت پرداختی برای پیش خرید
کنندگان خودرو است که مبلغی بین 10 تا 15 میلیون ریال را با نرخ سود حدود
20 درصد در سال بستگی به زمان مشارکت تشکیل می دهد.
سازندگان خودرو نیز معتقدند: با کمبود نقدینگی مواجه هستند و در صورتی
که به هر میزان نقدینگی آنان تامین شود، می توان از قیمت خودرو کاست.
خودروسازان میزان سود خود را حدود 10 درصد ذکر می کنند و معتقدند که اخذ
عوارض، بالابودن سود پرداختی به ثبت نام کنندگان خودرو، کمبود نقدینگی،
مالیات و افزایش سالانه بهای دستمزد، انرژی و تغییر قیمت مواد اولیه و
قطعات در طول سال، بیشترین سهم را در افزایش قیمت خودرو دارند.
قیمت خودروهای تولید داخل در قبل از انقلاب توسط سازندگان داخلی و بهای
خودروهای وارداتی توسط کمپانی های واردکننده و یا نمایندگی های آنان در
کشور، تعیین می شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه از سال 72 به بعد، قیمت گذاری
خودرو که میزان عرضه و تقاضای آن برابر نبود، به شیوه های مختلف تعیین
می شد و گاه چند نهاد و دستگاه دولتی در تعیین قیمت خودرو نقش داشتند و
برخی نیز از آن سهم می بردند.
تنها دستگاهی که در تعیین قیمت خودرو نقشی نداشت و یا نقش آن اندک بود،
کارخانه سازنده خودرو بود که فقط مجری قوانین و مصوبات دستگاه های مختلف
بوده و اکنون نیز هست.
به گفته مسوولان، میزان عرضه و تقاضای خودرو در سال 82 برابر می شود و
طبق این گفته، انتظار مردم برای واقعی شدن قیمت خودرو فرا می رسد و اینکه
این گفته ها چه موقعی از سال عملی شود، باید منتظر ماند.
دست اندرکاران صنعت خودرو می گویند: قیمت تمام شده خودرو در اختیار
خودروسازان قرار دارد و کمیته خودرو که اکنون مسوولیت قیمت گذاری خودرو
است، طبق مصوبه شورای اقتصاد، کاری به قیمت تمام شده آن ندارد و تنها
معیار و ملاک این کمیته، قیمت حاشیه بازار است.
یک مقام مسوول در این خصوص گفت: چنانچه قیمت خودرو در بازار بیش از پنج
درصد بالاتر از قیمت تعیین شده کمیته خودرو افزایش یابد، کمیته موظف است
تا نسبت به تغییر قیمت حاشیه بازار، قیمت ها را تغییر دهد و اصلاح کند.
این شیوه قیمت گذاری نه تنها دست مدیران کارخانه های خودروسازی را برای
کاهش قیمت خودرو بسته نگاه می دارد، بلکه مانع از رقابت با خودروسازان
خارجی نیز می شود.
کاهش قیمت خودرو که در سال های گذشته همواره مدنظر بوده، از سال گذشته
تاکنون چندین بار توسط برخی مسوولان به مردم وعده داده شده و مردم در سال
جاری امید زیادی به کاهش قیمت خودرو دارند.
مسوولان وزارت صنایع و معادن می گویند: با افزایش عرضه نسبت به تقاضای
خودرو در سال جاری، امید زیادی به کاهش قیمت وجود دارد.
یک مسوول وزارت صنایع و معادن در مورد چگونگی قیمت گذاری خودرو گفت: در
سال 73 و قبل از آن، روش توزیع خودرو به علت برابر نبودن میزان عرضه و
تقاضا، بر اساس قرعه کشی بین ثبت نام کنندگان انجام می شد و در این بین سهم
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز لحاظ می شد.
وی افزود: از سال 74 به بعد و تا سال 77 اخذ مابه التفاوت سازمان حمایت،
از خودروسازان ادامه یافت و در سال 77 بین وزارت صنایع و سازمان حمایت
برای اخذ مابه التفاوت اختلاف پیدا شد و با کشیده شدن این مساله به شورای
اقتصاد،این شورا در تاریخ 16/10/1377 مابه التفاوت خودروها را برای پیکان
500 هزار ریال، آر.دی. یک میلیون ریال، پژو 405 سه میلیون ریال و پاترول
مبلغ 20 میلیون ریال تعیین کرد.
این مسوول ادامه داد: از سال 78 به جای مابه التفاوت های یاد شده، با
اجرای تبصره ای، مقرر شد معادل 10 درصد بهای فروش خودرو، مالیات اخذ و به
خزانه دولت واریز شود.
نتیجه تبصره مذکور این شد که پیکانی که تا سال 77 مبلغ 500 هزار ریال
مابه التفاوت می داد در سال 78 به استناد تبصره یاد شده مبلغ چهار میلیون
ریال ( هشت برابر رقم قبلی ) مالیات پرداخت کند و به این ترتیب از سال 78
اخذ 10 درصد مالیات، جایگزین مابه التفاوت قبلی شد.
اخذ 10 درصد مالیات خودرو نیز تا سال 80 ادامه داشت. از سال 81 اخذ
مالیات 10 درصدی بهای خودرو حذف شد و با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و
تصویب آن در دولت و مجلس و با هدف حمایت از خودروهای تولیدی کشور، اخذ
مالیات مطابق با واردات قطعات و عمق ساخت داخل یک خودرو ( میزان فناوری
ساخت یک خودرو در داخل کشور) مالیات تعیین شد که اکنون نیز ادامه دارد.
اکنون مالیات و سایر عوارض برای پیکان که عمق ساخت داخل ان بیش از 95
درصد است، مبلغ ..... ریال و برای خودروی " ماکسیما" مبلغی حدود 107
میلیون ریال است.
اکنون که به گفته مسوولان در سال 82 با تولید حدود 720 هزار دستگاه خودرو
، وضعیت عرضه و تقاضای خودرو در ایران به تعادل می رسد، مردم در انتظار
تثبیت و کاهش بهای خودرو و قیمت گذاری آن توسط کارخانه های سازنده هستند.
با تحقق برابر شدن عرضه و تقاضای خودرو و کاهش قیمت ان، مصرف کنندگان
حق انتخاب خواهد داشت و شرکت ها نیز بر اساس رقابت، قیمت را تعیین خواهند
کرد.
اقتصام. 1556 / 91 / 1
