یکی از راهبردهای ایجاد اشتغال اصلاح سیاست های کلان اقتصادی است
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/04/82
داخلی.اقتصادی.اشتغال.
نتیجه یک طرح مطالعاتی که با همکاری سازمان بین المللی کار، برنامه
عمران ملل متحد و وزارت کار و اموراجتماعی انجام شده، بر اصلاح سیاستهای
کلان اقتصادی بعنوان یکی از راهبردهای ایجاد اشتغال تاکید دارد.
بر اساس نتایج این طرح، در حوزه اقتصاد کلان، معضل اصلی فراهم آوردن
چارچوب سیاستی مشوق رشد شتابان است تا از این طریق تقاضا برای نیروی کار
بطور قابل ملاحظه افزایش یابد.
در این طرح پژوهشی بر کاهش موانع اشتغال از طریق اصلاح قانون کار،
تجارت، بیمه های اجتماعی و اصلاح نظام مالیات برای تسهیل شرایط استفاده از
نیروی انسانی برای بخش خصوصی تاکید شده است.
این طرح پژوهشی آورده است: جهت ایجاد رشد اقتصادی به میزان 8 درصد که
در میان مدت موجب کاهش بیکاری خواهد شد، به سرمایه گذاری 25 تا 30 درصد
تولید ناخالص داخلی نیاز است. برای رسیدن به چنین میزانی از سرمایه گذاری
باید موانع حقوقی و سیاسی که موجب عدم اطمینان می شوند، برداشته شود.
معافیت در قوانین سرمایه گذاری، حمایت حقوقی از سرمایه گذاران خصوصی،
کاهش موانع و هزینه های دیوانی و تشویق سرمایه گذاری خارجی، موجب افزایش
مشارکت بازیگران غیر دولتی در اقتصاد و به تبع آن افزایش اشتغال خواهد
شد.
افزایش سرمایه گذاری مستلزم افزایش پس انداز است، دولت می تواند میزان
پس انداز را از طریق ایجاد نظم مالی و بهبود نظام جمع آوری مالیات، کاهش
مخارج و خصوصی سازی صنایع خاص افزایش دهد.
مالیاتها اخیرا در برخی حوزه ها کاهش یافته است، اما کاهش نرخ مالیات
باید بوسیله بهبود روشهای جمع آوری مالیات جبران شود تا کل میزان مالیات
کاهش نیابد در غیر این صورت به ناچار به درآمد نفت یا مالیات تورمی روی
خواهیم آورد و نهایتا از سرمایه گذاری در بخشهای حیاتی خواهیم کاست.
در میان مدت سیاست اشتغال باید بر اصلاحات ساختاری جهت کاهش هزینه های
سرمایه گذاری و تولید تکیه کند نه بر برنامه های سنتی افزایش تقاضای کل.
مطالعات متعدد نشان می دهد که سیاستهای مالی و پولی سنتی کارا نیستند و
تغییرات مداوم این سیاستها موجب افزایش تورم شده که خود منجر به عدم
اطمینان و کاهش سرمایه گذاری و اشتغال می شود.
تکیه اصلاحات سیاستهای مالی باید بر بسیج منابع باشد، عدم دسترسی سرمایه
گذاران بخش خصوصی به منابع مالی تاکنون موجب کاهش فعالیتها شده است.
افزایش اعتبار بخش خصوصی خود بهبود نظام بانکی را می طلبد، این بهبود
نشان توسعه نهایی، افزایش تخصص و گسترش رقابت، ایجاد شفافیت، ارتقای
کیفیت و بهبود قوانین و مقررات می باشد.
اعتبارات باید به سمت بنگاههای کوچک سوق داده شوند و نیز براساس عملکرد
توزیع شوند.
هر چند میزان جذب نیروی کار در بخش کشاورزی نسبتا کم است، اما با توجه
به کم هزینه بودن ایجاد شغل و استعداد آن در جذب نیروی کار غیر ماهر توجه
به این بخش جهت ایجاد اشتغال الزامی است، به غیر از مشکلات طبیعی سیاستهای
تبعیضی در قیمت و موانع ساختاری موجب ناتوانی این بخش در افزایش تولید
شده است.
همچنین کشاورزان خرده پا دسترسی محدودی به اعتبار دادند و اغلب ناچار
به روی آوردن به بازار غیر رسمی اعتبار شده اند که خود دارای عواقب بسیار
نامطلوبی است، اعطای سند مالکیت به زمینهای روستایی می تواند امکان وثیقه
گذاری جهت اخذ وام را بوجود آورد و تا حد زیادی وضعیت را بهبود بخشد.
بخش صنعت تاکنون موفق به جذب نیروی کار بیشتری نسبت به دیگر بخشها بوده
هر چند باز هم این میزان نسبتا کم است. بدون شک بخش صنعت باید پیشتاز
اشتغال باشد، اما این امر به برداشتن موانع ساختاری گسترش تولید در بخش
صنعت نیازمند است.
بخش ساختمان نیز دارای استعداد زیاد در ایجاد اشتغال است، با توجه به
هرم جمعیتی و افزایش تقاضا برای مسکن در آینده تمهیدات ویژه می تواند
امکانات رشد شتابان این بخش را فراهم آورد، بویژه آنکه فراهم آوردن مسکن
ارزان موجب کاهش فقر شهری و روستایی خواهد بود.
شدت کاربری و کم هزینه بودن ایجاد اشتغال در بخش گردشگری در بسیاری از
کشورها امکان گسترش شتابان اشتغال را در این بخش فراهم آورده است.
در ایران به رغم وجود استعدادهای فراوان، این بخش نتوانسته جای خود را
در اقتصاد باز کند، برای توسعه این بخش باید موانع سیاسی و اجتماعی را
برداشت و سرمایه گذاری را افزایش داد.
اقتصام. 1579 / 91
