رشد اقتصادی آفریقا در سال جاری بهبود می یابد
#
سازمان ملل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/06/82
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا (اکا)، پیش بینی کرد که رشد
اقتصادی آفریقا در سال جاری بهبود یابد.
این کمیسیون براساس آماری که در نشریه "چویسز" ( مجله توسعه انسانی
سازمان ملل ) منتشر کرد، افزود: رشد اقتصادی آفریقا در سال 2002 در مجموع
کاهش یافت اما در سال جاری در صورت تحقق پیش بینی ها و روند کنونی
بین المللی، رشد اقتصادی آفریقا به حدود 2/4 درصد خواهد رسید.
بر اساس این گزارش تمامی پنج منطقه این قاره (جنوب، مرکز، شرق، غرب و
شمال )، احتمالا رشد بیشتری را در مقایسه با سال گذشته خواهند داشت.
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا تاکید کرد: عوامل چند گانه ای
برای کاهش نرخ رشد از 3/4 درصد در سال 2001 به 2/3 درصد در سال گذشته
میلادی وجود داشته است. این عوامل شامل یک اقتصاد جهانی ضعیف تر ، تاثیر
قیمتهای پایین کالا ، خشکسالی در بخشهایی از جنوب و شرق آفریقا و مناقشات
سیاسی و مسلحانه در تعدادی از کشورها می باشد .
براساس این گزارش در میان اقتصادهای بزرک، فقط آفریقای جنوبی با رشد
تولید ناخالص داخلی که در سال 2002 به سه درصد افزایش یافت، عملکرد خود
را بهبود داد که این رقم با 5/2 درصد در سال قبل از آن قابل مقایسه است.
این امر موجب افزایش قیمت کالاهای صادراتی این کشور بویژه طلا گردید .
این نشریه یادآور شده است، چندین فرآیند بین المللی تاثیر قابل ملاحظه ای
بر سراسر این قاره بر جای گذاشته است . پس از روند نزولی رشد جهانی در
سال 2001، در سال اوایل سال 2002 بهبودی در این قاره به وقوع پیوست، اما
در پایان این سال وضعیت رشد اقتصادی به دلیل کاهش بهبود رشد اقتصادی
آمریکا ، کاهش قیمتهای سهام در اغلب بازارها، وخامت اوضاع اقتصادی در
چندین کشور بزرک آمریکای لاتین و بی ثباتی های سیاسی ناشی از خاورمیانه از
جمله قیمتهای بالاتر نفت کاهش یافت .
قیمتهای جهانی کالا برای برخی از صادرات کلیدی آفریقا نظیر کاکائو، در
سال 2002 به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت، اما دیگر کالاها از جمله چای
و قهوه همچنان در سطح پائینی باقی ماند.
به اعتقاد کمیسیون اقتصادی آفریقا از آن گذشته، تصمیم آمریکا در ماه می
2002 برای افزایش یارانه های کشاورزی داخلی به میزان 67 درصد به "چشم انداز
های آفریقا کمکی نمی کند. این یارانه ها قیمتهای کشاورزی را کاهش داده و
بازاریابی را برای اقتصادهای کوچک آفریقایی برای رقابت با آن دشوار می
سازد .
"چنین یارانه هایی و همچنین دیگر عوامل خارجی خطراتی را برای عملکرد
اقتصادی امسال به معرض نمایش خواهد گذاشت. علاوه بر آن، نرخ بالای ابتلای به
اچ آی وی (ویروس ایدز) و بیماری ایدز، فقر گسترده و فرار مداوم سرمایه ها
موجب وقفه در رشد اقتصادی خواهد شد. به رغم چنین معضلات واقعی و یا بالقوه
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا چشم اندازهای رشد را در سال 2003
خوش بینانه تر از سال گذشته می بیند.
این دلایل عبارتند از :
* کاهش مناقشات مسلحانه، نظیر آتش بس در آنگولا، متوقف شدن خصومتهای میان
اتیوپی و اریتره، موافقتنامه های میان کنگو و رواندا و از سرگیری گفت و
گوهای صلح میان دولت و شورشیان جنوب سودان .
* افزایش در تعداد کشورهای آفریقایی واجد دریافت شرایط کمکهای برای کاهش
بدهیهاکه منابع را برای هزینه های اجتماعی و سرمایه گذاری آزاد می کند .
*انتظارات بهبود رشد اقتصادی در اغلب مناطق جهان تا سه ماهه سوم 2003
که فعالیتهای اقتصادی در آفریقا را از طریق افزایش کمک، تجارت و سرمایه
گذاری خارجی رونق خواهد داد.
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا، براساس مناطق مشخص این قاره،
نرخ رشد را برای شمال آفریقا 9/4 درصد، برای شرق و مرکز آفریقا، 4/4 درصد
، برای جنوب آفریقا 6/3 درصد و برای غرب آفریقا 3/3 درصد پیش بینی کرده
است .
این کمیسیون دریافته است که سیاست اقتصادی تاثیر عمده ای را در عملکرد
این قاره داشته و بیشتر کشورهای آفریقایی پیشرفتهای قابل ملاحظه ای را در
بهبود سیاستهای کلان اقتصادی خود انجام داده اند. این امر به طور کلی در
رشد بیشتر دهه گذشته در مقایسه با رکود و تنزل اقتصادی دهه 1980 و اوایل
دهه 1990 مشارکت داشته است .
"اما تعقیب سیاستهای مالی دقیق تنها گامهای اصلی است. برای شتاب بخشیدن
به مسیر توسعه، "نسل دوم " اصلاحات به دنبال اصلاحاتی که با تعدیل ساختاری
شروع شده است، همچنان مورد نیاز است. "
این گزارش که در آن 35 کشور آفریقایی مورد تحقیق قرار گرفته اند دریافته
است که این پیشرفتها در بسیاری از کشورهای آفریقایی بسیار عقب مانده است
و هزینه های برق و حمل و نقل بالنسبه بسیار زیاد هستند و فساد به طور
قابل ملاحظه ای بر هزینه های فعالیتهای اقتصادی و بازار می افزاید.
360/1382-521 جج
