کارشناسان اقتصادی: خصوصی سازی با روش کنونی ناکارآمد است
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/09/81
داخلی.اقتصادی.خصوصی سازی.
درشرایط نبود بخش خصوصی وتعاونی قدرتمند، ایجاد واحدهای بزرک اقتصادی
از سوی دولت امری اجتناب ناپذیر است، اما تاریخ نشان داده که دولت هیچگاه
در اداره این موسسات موفق نبوده است.
خصوصی سازی در جهان بر اساس ایده "دولت نه تولیدکننده خوبی است و نه
تاجر خوب"، از حدود یک قرن پیش آغاز شد و این روند در نیمه دوم قرن گذشته
با سرعت بیشتری ادامه یافت.
دولتهای بزرک ازجمله انگلیس و آلمان در پنجاه سال گذشته روشهای مختلف
خصوصی سازی را تجربه کردند. در بلوک شرق به ویژه کشورهای اروپای شرقی نیز
خصوصی سازی با سرعت زیاد ادامه دارد.
بسیاری از کشورها با اعتقاد بر اینکه خصوصی سازی امر اجتناب ناپذیر در
بازار رقابتی کنونی جهان است، بکارگیری تجربه کشورهای مختلف و بومی کردن
این تجربه ها، به خصوصی سازی موسسات دولتی اقدام کرده اند.
در ایران هر از گاهی موضوع خصوصی سازی مطرح می شود، اما آمار و اطلاعات
موجود نشانگر ناموفق بودن دولت در اجرای خصوصی سازی است. به نظر می رسد هنوز
اراده سیاسی و اجماع اقتصادی لازم برای حل این مشکل بزرک وجود ندارد.
ابراهیم رزاقی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران انجام خصوصی سازی
موسسات دولتی بدون توجه به دلایل ناکارآمدی موسسات دولتی را محکوم به شکست
می داند ومی گوید: مشکل اصلی موسسات دولتی، مدیریت ناکارآمد و گزینش مدیران
بر مبنای رابطه است، نه مالکیت دولتی موسسات.
وی می افزاید: خصوصی سازی در ده سال گذشته پیوسته مورد توجه مسوولان و
کارشناسان قرار گرفته، اما آمار موجود کارایی و اثربخشی واحدهای واگذار
شده به بخش خصوصی را در بهبود اقتصاد کشور نشان نمی دهد.
به عقیده وی، انجام خصوصی سازی در کشور موفق به تغییر جایگاه صنعت نشده
و اقتصاد کشور همچنان به صادرات نفت وابسته است و میزان صادرات محصولات
غیرنفتی حداکثر4 میلیارد دلار است که نسبت به سال 1373 تغییری نشان نمی دهد.
وی می گوید: مسوولان بدون بررسی علل واقعی ناکارآیی موسسات دولتی، تمام
مشکلات اقتصادی ایران را ناشی از دولتی بودن شرکتها و موسسات می دانند و
تنها راه حل این مشکل را در انتقال مالکیت می بینند که اعمال این روش راه
به جایی نخواهد برد.
رزاقی، دخالتهای آیین نامه ای در روند فعالیت شرکتهای دولتی رااز مشکلات
مهم این بخش از اقتصاد کشور خواند وگفت: در نظام کنونی اقتصاد حتی مدیران
شایسته نیز در بخش دولتی کارآیی لازم را ندارند و با دخالتهای بیجای دولت
در زمینه های مختلف از جمله تعیین قیمت محصولات، نمی تواند کارآمد عمل کنند.
وی بااشاره به روند خصوصی سازی در اقتصاد چین، گفت: خصوصی سازی در چین
بدون انتقال مالکیت صورت گرفت. مدیریت به طور اجاره ای، حق العملی و یا به
شکلهای دیگر به مدیران کارآمد واگذار شد. بدین ترتیب اداره ومدیریت موسسات
به بخش خصوصی منتقل شد و مالکیت انها در بخش دولتی ماند.
وی، انتقال مالکیت بدون نظارت بر موسسات واگذار شده را بدترین نوع
خصوصی سازی دانست و گفت: علت اصلی ناکارآمدی خصوصی سازی در ایران، واگذاری
موسسات دولتی بدون بررسی و تحقیق و اعمال نظارت بر آنها بعد از واگذاری
است.
وی، با اشاره به خصوصی سازی موسسات دولتی آلمان شرقی پس از پیوستن به
آلمان غربی، گفت: خصوصی سازی در این کشور از طریق واگذاری سهم ممتاز صورت
گرفت و تاکید شد، چنانچه عملکرد موسسات خصوصی شده، مطابق با شرایط اعلام
شده قبلی تداوم نیابد، از مسوولان موسسه سلب مالکیت می شود.
رزاقی افزود: به دلیل نبود نظارت اجرایی قوی در ایران، بارها کاهش
بازده موسسات واگذار شده و در نهایت اخراج کارگران و فروش دارایی موسسات
را شاهد بوده ایم که این روند با اهداف خصوصی سازی مغایرت دارد.
وی گفت: بااینکه در اصل 44 قانون اساسی واگذاری صنایع مادر، راه آهن،
نیروگاهها و... ممنوع شده، اما تلاش برای واگذاری این صنایع آغاز شده که
مغایر قانون اساسی است.
وی، خصوصی کردن فعالیتهای بهداشتی، آموزشی به منظور کاهش هزینه های
اجتماعی دولت را محکوم کرد و گفت: دولت در بخش درمان، بهداشت و آموزش در
حقیقت نوعی یارانه به قشر کم درآمد می دهد که با حذف آن اصل تامین عدالت
اجتماعی در جامعه "موضوع اصل 43 قانون اساسی" نیز مخدوش خواهد شد.
رزاقی فعالیت موسسات صنعتی دولتی و خصوصی در سطحی کمتر از ظرفیت اسمی
را ناشی از وجود انحصار در تولید وتوزیع دانست که سودهای ویژه ای نصیب این
شرکتها می کند و آنها را از انجام فعالیت در صحنه رقابتی باز می دارد.
به عقیده وی، با انتخاب مدیران شایسته و کارآمد برای موسسات دولتی و
حذف دخالت دولت در این موسسات و نیز فراهم شدن زمینه رقابت و حذف انحصار
در تولید و توزیع، تحرک و تغییرات موثر بیشتری نسبت به تغییر مالکیت در
فرایند خصوصی سازی، ایجاد خواهد شد.
دکترکامبیز پیکارجو بااشاره به موفقیت راهبرد خصوصی سازی در غرب، انجام
خصوصی سازی در این کشورها را پیش زمینه موفقیتهای گسترده دیگر دانست، اما
با تاکید بر وجود تفاوت اساسی در طرز تفکر حاکم بر جامعه، بافت اجتماعی و
اطلاعات و دانش فنی مردم ایران با غربیها، اعمال این راهبرد به تقلید از
آنها را ناممکن خواند.
وی افزود: این راهبرد باید با بافت جامعه ما تطبیق یابد و متناسب با
محدودیتهای جامعه ایرانی اعمال شود وقبل از ان باید علل ناکارآمدی موسسات
دولتی به شیوه علمی در دانشگاهها بررسی شود.
این استاد دانشگاه گفت: در پاره ای موارد به ویژه در بخش صنعت، واگذاری
شرکتهای دولتی به مدیران همان حوزه یا شرکتهای دولتی دیگر، موجب شده است
شرکتهای واگذارشده، همچنان از منابع و امکانات دولتی استفاده کنند و این
نوع خصوصی سازی نیز در نهایت منجر به تشکیل موسسات شبه دولتی شده است.
وی با اشاره به اینکه خصوصی سازی باید در جهت افزایش رقابت در بازار
و تعدد تولیدکنندگان و تنوع تولید باشد، گفت: خرید موسسات کوچکتر از سوی
موسسات بزرگتر مثل خرید پارس خودرو ار سوی ایران خودرو، نیز ایجاد انحصار
شبه دولتی است، نه خصوصی سازی.
وی گفت: اصل 43 قانون اساسی (ایجاد عدالت اجتماعی ) مخالف خصوصی سازی
نیست، اما آنچه که در ایران صورت می گیرد یعنی شبه دولتی شدن با این اصل
مغایر است.
پیکارجو، ضعف نظارت بر واحدهای واگذار شده و عملکرد برخی مسوولان و
مدیران دولتی را از عوامل بازدارنده روند خصوصی سازی دانست و گفت: برای
ایجاد رقابت در بخش خصوصی و جلوگیری از روند شبه دولتی شدن، باید با نظارت
قوی دولت و از طریق حسابداران خبره ارزش واقعی موسسات تعیین شود و به روش
مزایده سهام تمام مراکزی که قابل واگذاری است به مردم عرضه شود.
وی خاطر نشان کرد: دولت باید سیاستهای حمایتی را به گونه ای اتخاذ کند
که شرکتها و موسسات واگذار شده زیر یک چتر رقابتی فعالیت کند و منافع بخش
دولتی و خصوصی همسو شود.
دکترعباسعلی ابونوری از دیگر اساتید اقتصاد، در این خصوص گفت: شفاف
نبودن شیوه های واگذاری شرکتهای دولتی به ویژه بحث قیمت گذاری آنها، علت
اصلی فقدان کارایی خصوصی سازی در ایران است.
وی واگذاری موسسات دولتی از طریق مزایده را خصوصی سازی واقعی نامید و
گفت: ارزش کارخانه ها و موسسات قابل واگذاری باید به طور کارشناسی و عادلانه
تعیین و از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شود.
وی هشدار داد: خصوصی سازی حتی از طریق به مزایده گذاشتن موسسات دولتی
به دلیل مستهلک بودن فناوری تولید آنها، ممکن است به قیمت واقعی انجام
نشود.
وی همچنین مدیریت را از عوامل موثر در کارایی شرکتها ذکر کرد وافزود:
اکثر مدیران در کشورهای درحال توسعه متعهد و متخصص هستند، اما متاسفانه
نوآور نیستند که این امر فقدان ارتباط سیستم تولیدی ما با تولید و اقتصاد
جهانی را سبب می شود.
ابونوری با اشاره به چگونگی واگذاری عملیات اجرایی طرحهای مرتبط با
حوزه گازی پارس جنوبی به بخش خصوصی گفت: باید در مورد سایر واگذاریها نیز
مزایده شرکتهای دولتی بزرک را به سیستم بین المللی وارد و از این طریق
امکان جذب سرمایه گذاری خارجی را در کشور ایجاد کنیم.
وی گفت: بخش خصوصی در ایران به دلیل استفاده از روشهای سنتی در
بهره برداری از موسسات واگذار شده، ممکن است منابع عمومی و سرمایه های ملی
را به هدر دهد که این موضوع به ویژه در بخش معدن که بخش اعظم آن به شرکتهای
خصوصی واگذار شده، مشهود است و در بسیاری موارد هزینه اجتماعی ناشی از
اینگونه خصوصی سازی ها بسیار گسترده تر از منافع آن است.
وی گفت: مبنای اصل 43 قانون اساسی ایجاد عدالت اجتماعی است، در حالی
که حرکت به سمت کوچک کردن دولت در سالهای اخیر به افزایش فقر و نابرابری
و فشار بر گروههای آسیب پذیر جامعه، انجامیده است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر مغایرت اصل 43 قانون اساسی با واگذاری
موسسات دولتی به بخش خصوصی، گفت: از طریق خصوصی سازی ممکن است به توسعه
اقتصادی دست یابیم، اما به عدالت اجتماعی دست نخواهیم یافت.
وی تصریح کرد: عدالت اجتماعی موضوعی وسیع است که لازمه آن ایجاد عدالت
اقتصادی یعنی توزیع عادلانه درآمدهاست.
این استاد دانشگاه با اشاره به جهانی شدن اقتصاد، پیوستن ایران به
سازمان جهانی تجارت را ضروری خواند و گفت: فراهم سازی امکان رقابت در
بازارهای جهانی همراه با عضویت در سازمان جهانی تجارت، اقتصاد و جامعه را
به سوی رشد و توسعه هدایت می کند و برای عضویت در این سازمان، خصوصی سازی
باید انجام شود.
اقتصادی. الف الف/40/1
