" دلالان" و "واسطه ها" عاملان اصلی ، گرانی مایحتاج مردم
#
تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/07/76
"واسطه گری" و "دلالی" مایحتاج عمومی مردم و کالاهای اساسی، طی سال های
اخیر به دلیل عدم وجود یک نظام توزیع صحیح در کشور رواج یافته و باعث
کمبود مصنوعی برخی کالاها و اندوختن مال توسط عده ای سودجو شده است.
دخالت گسترده "واسطه گران" و "دلالان" در امر توزیع تولیدات کارخانجات
و شرکت های تولیدکننده کالا در داخل کشور و کالاهای وارداتی، افزایش قیمت
بی رویه این کالاها و نارضایتی مردم را نیز موجب شده است.
"واسطه گران" و "دلالان" بادخالت در چرخه اقتصادی کشور کالاهای مورد نظر
خود را از تولیدکنندگان و واردکنندگان اصلی دریافت می کنند و پس از چند
دست گرداندن ، آن را به خرده فروشان و مصرف کنندگان می فروشند.
مردم می گویند: "واسطه گران" و "دلالان" با نفوذ به شبکه توزیع انواع
کالا ، مسیر اصلی توزیع اجناس را منحرف کرده و پس از قیمت گذاری کاذب و به
دست آوردن سودهای کلان آن را وارد بازار مصرف می کنند.
مردم همچنین معتقدند: "واسطه گران" و "دلالان" درامر توزیع کالاهای اساسی
و مایحتاج عمومی که توسط دولت و بودجه بیت المال تولید می شود دخالت کرده
و بر اقتصاد کشور نیز لطمه وارد می کنند.
اکثر شهروندان تهرانی در گفتگو با خبرنگاران گروه تهران خبرگزاری
جمهوری اسلامی پیرامون کمیاب شدن ناگهانی و افزایش قیمت برخی کالاها بر
این موضوع تاکید داشتند که "نظام بخشیدن به توزیع کالا و قطع کردن دست
"واسطه ها" از عوامل اصلی مبارزه با گرانفروشی است.
محمد طلایی یکی از ساکنان غرب تهران در این مورد گفت: مبارزه با"دلالان"
و "واسطه ها" برای نظام بخشیدن به توزیع کالاهای اساسی باید همپای تولید
انجام شود و به نظر من در مقطع کنونی این مساله در اقتصاد کشور یکی از
ضروریات است.
یک خانم خانه دار در مقابل فروشگاه شهروند میدان آرژانتین گفت:گسترش
"دلالی" و عدم مقابله جدی با آن تا جایی پیش رفته ، که هر جوان روستایی
این روزها به امید "دلالی" و "واسطه گری" و بدست آوردن "پول" راه شهرهای
بزرک ، از جمله تهران را در پیش می گیرد.
وی بااشار به چند جوان کوپن فروش افزود:به نظر من "دلالی" و "واسطه گری"
از همین جا شروع می شود و مردم از این موضوع ناراحت هستند.
رواج کار "واسطه گری" و "دلالی" به دلیل عدم نیاز به سرمایه اولیه و
پول نقد و وجود "سودهای کلان" و "باد آورده" ،باعث شده تا هر روز بر تعداد
این افراد و دفاتری که به این کار اشتغال دارند ، افزوده شود.
به گفته کسانی که به کار "واسطه گری" و "دلالی" اشتغال دارند و حاضر به
معرفی خود نیستند، این کار را می توان با داشتن یک خط تلفن در منزل و یا
محل کار و کسب و چند نفر دوست و آشنا که دارای نفوذ در اداره ها و
وزارتخانه ها باشند به راحتی انجام داد.
به همین دلیل افراد مختلف با اجاره یک باب مغازه و یا یک محل کوچک
مسکونی اقدام به ایجاد دفاتر مختلف باصطلاح بازرگانی در سطح شهر تهران و
شهرهای کوچک و بزرک کشور می کنند که به صورت علنی و غیر علنی به فعالیت
در این زمینه می پردازند.
در این دفاتر "واسطه گران" و "دلالان" برای به دست آوردن درصدی سود، بر
روی هر نوع مجوز ، حواله و کالایی، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بنابر
نیاز مردم دست گذاشته و اقدام به خرید و فروش آن می کنند.
یکی از این "واسطه گران" که به خرید و فروش انواع مجوز واردات و
صادرات و کالاهای مختلف اشتغال دارد می گوید: کار "واسطه گری" چندان هم کار
ساده و آسانی نیست، اما چون نیاز به سرمایه اولیه ندارد ، بسیاری بخصوص
کارکنان دولت به عنوان شغل دوم به این کار روی می آورند.
این فرد "واسطه گر" به شرطی حاضر به گفت وگو باخبرنگار ما شد که نامی
از وی و دفتر غیر رسمیش که دارای منشی و تعدادی پرسنل است برده نشود.
وی در خصوص چگونگی خرید و فروش انواع مجوز واردات و صادرات می گوید:
افرادی هستند که به واسطه دوستان و آشنایانی که در وزارتخانه های مختلف
دارند،موفق به دریافت انواع این مجوزها می شوند و مانیز این مجوزها را به
صادرکنندگان و واردکنندگانی که نمی توانند ان را تهیه کنند می فروشیم.
وی گفت: دیده شده در وزارتخانه های بازرگانی، جهاد سازندگی ، کشاورزی
و چند سازمان دیگر که در امر صادرات و واردات دخالت دارند به افرادی مجوز
داده می شود که هیچ ارتباطی به این کار ندارند.
وی افزود: این افراد نیز در مقابل دریافت مبلغی این مجوزها را به
افراد دیگر که دارای سرمایه هستند می فروشند و در این بین "واسطه گران"
نیز مبلغی به عنوان حق "دلالی" دریافت می کنند.
این فرد "واسطه گر" گفت : البته بسیاری از این مجوزها وجود خارجی
ندارند، اما رویای به دست اوردن پول های "بی دردسر" و "سودهای کلان" باعث
می شود تا "واسطه گران" و "دلالان" و حتی افراد عادی تحت هر شرایطی به
دنبال این کار باشند.
وی به طور مثال گفت: اواخر سال گذشته اکثر دفاتر و افرادی که به کار
"واسطه گری" و "دلالی" اشتغال دارند به دنبال یک مجوز " 100 هزار تنی برنج
وارداتی" بودند و برای به دست آوردن آن به جرات می توان گفت که بیش از
"دو هزار واسطه گر" چند ماه وقت و توان خود را برای انجام این معامله صرف
کردند.
وی افزود: این مجوز برنج اولین بار با قیمت 130 ریال در هر کیلو به
"دفاتر" و "واسطه گران" پیشنهاد شد و به سرعت بین "واسطه ها" تا مبلغ 260
ریال خرید و فروش گردید ، یعنی واسطه ها حدود 130 ریال به قیمت اعلام شده
اولیه اضافه کردند.
وی افزود: با انجام این معامله با یک حساب سر انگشتی چیزی حدود یک
میلیارد و 300 میلیون تومان به جیب "واسطه ها" می رفت ، یعنی در واقع این
پول می بایست از جیب مصرف کننده پرداخت می شد.
وی گفت:این در حالی است که اگر برای هر دفتر و یا فرد "واسطه گر" تنها
5 ریال در هر کیلو برنج باقی می ماند مبلغ 500 میلیون ریال به جیب آنها
می رفت.
وی افزود: رویای به دست آوردن چنین پولی ، وسوسه انگیز است و به همین
خاطر است که هر روز بر تعداد افرادی که به کار "دلالی" و "واسطه گری" روی
می آورند ،افزوده می شود.
وی اظهار داشت: تب "مجوز برنج 100 هزار تنی" با تمام رویاهایی که برای
"واسطه گران" و "دلالان" به وجود آورده بود، بااعلام انجام معامله در اوایل
اردیبهشت ماه سال جاری پایان یافت و بعد از آن به یک باره "واسطه گران" و
"دلالان" به دنبال "مجوز چای وارداتی" رفتند.
وی افزود:در حال حاضر نیز بحث "مجوز تردد واردات چای" که گفته می شود
توسط یکی از "ارگان های دولتی" صادر می شود، بالا گرفته و تمامی "دفاتر" و
"واسطه گران" به دنبال این مجوز هستند.
وی گفت: در حال حاضر پیشنهاد تهیه "مجوزهای صادرات و واردات" انواع
پارچه، قطعات کامپیوتر، تلویزیون، ماشین های عراقی ،تخم مرغ ،آرد ، موز،
دمبه، پودر نارگیل، برنج و چند مجوز دیگر به ما داده شده که افراد مختلف
در حال بازاریابی بر روی آنها هستند.
وی افزود: چون درصد انجام معامله اینگونه مجوزهای به دلیل کثرت دفاتر
و افرادی که بر روی انها کارمی کنند کم است ، به همین دلیل دفاتر در کنار
این کار اقدام به خرید و فروش اجناس تولید داخل ، وارداتی و انواع لوازم
خانگی که به صورت "قاچاق" وارد کشور می شود و دست به نقدتر است،می کنند.
وی در خصوص چگونگی خرید و فروش کالاهای تولید داخل توسط "واسطه گران"
می گوید: مایحتاج عمومی مردم ، کالاهای اساسی و لوازم خانگی تولید داخل و
بعضی از کالاهای وارداتی را می توان از "دلالان" شرکت ها و کارخانجات تهیه
کرد و با "کمی سود" آن را به دیگران فروخت.
وی گفت: "واسطه گری" و "دلالی" یک طرفه نیست، بلکه برخی کارخانجات و
شرکت های تولید کننده و وارد کننده کالا نیز،خود تمایل شدیدی نشان می دهند
تا "واسطه گران" کالاهای انها را با "سود بیشتری" وارد بازار مصرف کنند.
وی افزود: دفتر ما مثل صدها دفتر دیگری که در سطح شهر تهران و دیگر
شهرستانها وجود دارد ، هر نوع کالای پیشنهادی را از حبوبات گرفته تا پارچه
و تلفن همراه و انواع لوازم خانگی و وسایل و تجهیزات کارخانجات و هر چیز
دیگری که بتوان با دریافت "درصدی سود" آن را به دیگری فروخت ، اقدام به
خرید و فروش می کند.
یکی دیگر از این "دلالان" که بیشتر در کار "واسطه گری" بین ادارهای
دولتی کار می کند ، می گوید: من با تعدادی از ماموران خرید ادارها آشنا
هستم و لوازم مورد نیاز آنها را پس از دریافت "لیست اقلام" مورد نیازشان
به آنها می فروشم.
وی افزود:اداره ها برای خرید های کلان خود می بایست سه "استعلام قیمت"
کالا داشته باشند که ما پس از تهیه این "استعلام ها" و پرداخت "حق ماموران
خرید" و دریافت "حق خود" ، کالاهای مورد نظر را به آنها می فروشیم.
وی گفت: در حال حاضر کار با بعضی از اداره ها که در حال بازسازی
ساختمان ، ساختار اداری و تکمیل تجهیزات، بخصوص کامپیوتر هستند بسیار "پر
درامد" و "بی دردسر" است.
وی با خنده ای که بر لب دارد می گوید: در حال حاضر تب داشتن کامپیوتر
در بسیاری از سازمانها بالا است و این موقعیت بسیار مناسبی برای فروش این
کالا به سازمانهای دولتی و غیر دولتی و به دست آوردن "سود های کلان" است.