مهندس خاموشی : اتاق بازرگانی اکو ضعیف ترین نهاد این سازمان است
#
مشهد خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/09/75
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور گفت ، اتاق بازرگانی و صنعتی
اکو ، از ضعیف ترین نهادهای این سازمان است.
مهندس علی نقی خاموشی ، در نشست گشایش چهارمین اجلاس مجمع عمومی اتاق
بازرگانی و صنعتی اکو افزود ، بخش خصوصی کشورهای عضو اکو نتوانسته برای
ایجاد بستر مناسب جهت توسعه روابط ، از موقعیت اتاق بازرگانی و صنعتی این
سازمان ، استفاده شایسته کند.
چهارمین اجلاس مجمع عمومی اتاق بازرگانی و صنعتی اکو با حضور نمایندگان
و روسای اتاق های بازرگانی ایران ، ترکیه ، پاکستان و جمهوری آذربایجان ،
صبح روز یکشنبه در مشهد گشایش یافت.
مهندس خاموشی گفت ، کشورهای عضو اکو با وجود اینکه در مبادلات بازرگانی
و تجاری با غرب بهترین روشها را انتخاب می کنند ، هنگام فعالیت های تجاری
میان خود ، ابتدایی ترین سیاست های تجارت بین الملل را ندیده می گیرند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، همچنین نبود نظام حمایتی
برای سیستم حمل و نقل در کشورهای عضو اکو ، قوانین ملی متغیر در خصوص
ترانزیت کالا و حل نشدن مساله صدور روادید برای سفرهای تجاری بازرگانی
افراد فعال در بخش خصوصی را از دیگر مشکلات موجود بر سر راه توسعه روابط
چند جانبه بازرگانی دانست.
رییس فدراسیون اتاق های بازرگانی پاکستان نیز در این اجلاس ، گفت که بخش
خصوصی کشور مطبوعش به ایفای نقش موثر اتاق اکو در گسترش روابط بازرگانی
میان کشورهای عضو علاقمند است .
الیاس احمد بیلور گفت ، با توجه به اینکه نیمی از منابع طبیعی جهان در
اختیار 10 کشور عضو سازمان اکو است ، باید با تلاش مشترک این منابع سرشار
را بکار گرفت.
همچنین ، نایب رییس اتاق بازرگانی ترکیه از کشورهای عضو اکو خواست تا
با اولویت دادن به خصوصی سازی اقتصاد و توجه بیشتر به امر حمل و نقل ،
بانکداری و صنعت بیمه بستر لازم برای ارتقا همکاری های اقتصادی مشترک و
چند جانبه فراهم کنند.
ارول گیمالماز افزود ، برای مشخص نمودن نیازها و توانایی های موجود در
سطح کشورهای عضو سازمان اکو به یک طرح مطالعات " امکان سنجی " وسیع در
چارچوب " اتاق اکو " نیاز است .
نماینده دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی اکو نیز در این اجلاس بر نقش
مثبت و موثر اتاق بازرگانی و صنعت اکو در توسعه روابط اقتصادی تاکید کرد.
طاقیر احمد همچنین گفت منطقه اکو نیازمند کاستن موانع تجاری ، تلاش برای
دسترسی هرچه بیشتر به بازار کشورهای عضو ، گسترش تعرفه های ترجیحی جذب
سرمایه گذاری خارجی ، آزاد سازی اقتصادی و افزایش مشارکت بخش های خصوصی
با انجام اصلاحات و نزدیکی هرچه بیشتر نظام های اقتصادی کشورهای منطقه به
یکدیگر است.
