کارشناسان :معضل برداشت شن در سواحل مازندران را جدی بگیریم
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/05/16
اجتماعی.برداشت.شن.مازندران
نوشهر - شماری از کارشناسان با اشاره به تداوم برداشت بی رویه شن و ماسه
از سواحل مازندران در دریای خزر بر لزوم انسجام نهادهای مربوط در
برخورد با متخلفان تاکید کردند.
گستره ساحلی دریای خزر به دلیل فاصله کم کوهستان و دریا در بسیاری از
مناطق شمال کشور به ویژه در غرب مازندران سالهاست در معرض تصرف و تخریب
قرار دارد.
بدیهی است افزایش جمعیت ساکن و گردشگران، به ویژه تمایل بیشتر آنان برای
سکونت یا اقامت در سواحل دریا و احداث سازه های مختلف برای سکونت و
افزایش تاسیسات شهری ، زمینه را برای تخریب سواحل به طرق گوناگون نظیر
برداشت شن و ماسه فراهم می کند.
آمار نشان می دهد در سال 1389 در غرب مازندران که بحرانی ترین منطقه شمال
کشور از این نظر است، نزدیک به چهار هکتار رفع تصرف اراضی ساحلی انجام و
با برداشت بیش از پنج هزار متر مکعب سنگ و مخلوط و ماسه از سواحل مقابله
شد.
برداشت ماسه از سواحل باعث تشدید پیشروی دریا در خشکی می شود، امری که در
دهه 1370 به معضلی بزرگ تبدیل شد و هنوز بر طرف نشده است.
پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران ـ ایستگاه
نوشهر در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: اطلاعات جدید نشان می دهد که
سطح آب دریای خزر در یکی دو سال آینده بالاتر می آید و حریم فعلی پایدار
نمی ماند.
یوسف گرجی بحری افزود : افزایش دمای کره زمین و ذوب شدن یخ ها موجب
افزایش حجم آب رود ولگا که در حدود 80 درصد آب دریای خزر را تامین می کند
شده است.
وی اظهار داشت : بنابراین حریم فعلی پایدار نمی ماند و آب دریا بیش از
پیش در ساحل پیش می آید و با توجه به این که اراضی ساحلی، بر خلاف جنگل ها
و مراتع به طور کامل در اختیار ادارات منابع طبیعی نیست و متولیان
متعددی دارد، مشکلات موجود افزایش می یابد.
گرجی بحری با اشاره به این که دریای خزر مانند دریاهای آزاد جزر و مد
ندارد بلکه پیشروی و پسروی آن موسمی است یادآور شد: هزار سال قبل
ابوریحان بیرونی درباره نوسانات آب دریای خزر تحقیقاتی کرده بود و برخی
از محققان معتقدند آب این دریا با دریاچه های آرال و ارومیه (چی چست ) از
زیر زمین مرتبط است.
این پژوهشگر می افزاید: بدین ترتیب ملاحظه می شود که برداشت ماسه از سواحل
دریای خزر و ساخت و ساز در آن در صورتی که بدون مطالعه باشد خساراتی در
پی دارد و پیشروی آب دریا و تخریب را افزایش می دهد.
وی تصریح کرد : بنابراین برداشت ماسه و تخریب ساحل نیز اقدامی غیر علمی
است و پوشش گیاهی را نابود می کند.
پژوهشگرمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران ـ ایستگاه
نوشهر ادامه داد: شن و ماسه مورد نیاز برای مصارف مردم باید از کارخانه
های تولید ماسه تامین شود.
گرجی بحری توضیح داد : این کار نه تنها باعث حفظ سواحل می شود بلکه ماسه
تولیدی نیز دانه بندی مناسب تری دارد و در ترکیب با سیمان، محصول بهتری
به وجود می آورد.
به تاکید وی، برداشت ماسه از سواحل دریای خزر موجب ناموزونی کرانه های
دریا می شود و در صورتی که ضرورتی به انجام دادن این کار باشد، باید
مناطقی را شناسایی کرد که برداشت ماسه کمترین خسارت را بر جای می گذارد.
کارشناسان می گویند : پیشروی دریای خزر علاوه بر مشکلات متعدد موجب بروز
ابهام قانونی در تعریف حریم دریا نیز شده است زیرا قانون مصوب سال 1354
حریم دریا را با توجه به وضع آن در سال 1342 مشخص کرده است که بسیاری از
این اراضی اکنون در زیر آب قرار دارد.
بند -د< از ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مصوب 29 تیر 1354 مجلس
شورای ملی می گوید: عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی
آب در سال 1342 است.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر ـ رویان در این باره به
خبرنگار ایرنا می گوید: با توجه به پیشرفت آب دریا اغلب محدوده های
قانونی که به موجب آن بر اساس قانون اراضی ساحلی سال 1354 برایش نقشه
ترسیم شده بود الآن وجود ندارد و به زیر آب رفته است.
'غلامحسین اشرفی نیا'افزود : ولی استانداری مازندران طی بخشنامه ای خواسته
است که با برداشت و حمل ماسه ساحلی مقابله شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تناقض ظاهری قانون با بخشنامه
استانداری، آنها چگونه با مساله برخورد می کنند، گفت : برای انتقال سند،
حقوق واقعی افراد را در نظر می گیریم زیرا ممکن است شخصی 20 متر یا 50
متر داخل دریا سند مالکیت داشته باشد که در این صورت ما برای نقل و
انتقال پاسخ منفی نمی دهیم ولی برای ورود به ساحل باید مجوز گرفته شود.
اشرفی نیا تاکید کرد : اما برای ساخت و ساز بحث دیگری مطرح است که در
پاسخ به استعلامات نظر ما آن است که رعایت حریم 60 متری که فرمانداری به
آن اشاره می کند بر عهده بخشداری یا مرجع صادرکننده مجوز قرار دارد.
وی ادامه داد : یعنی در هر دو مورد، ما فقط برای پیشروی محدودیت هایی
داریم تا مجوزهای لازم گرفته شود و در زمینه حق شخصی افراد ممانعتی ایجاد
نمی کنیم.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر ـ رویان درباره برداشت شن و
ماسه گفت: برداشت ماسه از سواحل در هر حالتی ممنوع است زیرا چنین کاری
حتی اگر از زمین شخصی باشد از نظر افکار عمومی تجاوز به حریم محسوب می
شود و بحران زیست محیطی به وجود می آورد.
وی تصریح کرد : جلوگیری ما از برداشت ماسه ساحلی برای پیشگیری از خطر
زیست محیطی است ولی از نظر ادله قضایی ابهاماتی به چشم می خورد زیرا طبق
یک نگاه، اغلب برداشت ها از حریم دریا نیست.
اشرفی نیا با اشاره به این واقعیت که در شمال کشور ساخت و ساز و به تبع
آن، نیاز به ماسه زیاد است ،یادآور شد: هیچ کس منکر نیازهای منطقه نیست
ولی باید فکری کنیم تا به این نیازها پاسخی منطقی دهیم.
این مسوول منابع طبیعی با بیان این که نمی توان زیر هر درخت یا در هر
نقطه ای از عرصه های منابع طبیعی از جمله سواحل، مامور گذاشت، بیان داشت
: در شهرستان نوشهر ساخت و سازهای غیر مجاز زیاد است و متخلفان جریمه می
دهند و قضیه تمام می شود در حالی که اگر ساخت و سازها هدفمند شود خیلی از
مشکلات کاهش می یابد.
به تاکید وی در این گونه موارد نباید نگاهمان ریالی باشد.
به گفته کارشناسان در ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی آمده است: -هر
کس به قصد تصرف، به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و
دریاچه ها و تالاب های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن
و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا سه سال و خلع ید محکوم
خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله
گارد جنگل و مامورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع
و تعقیب کیفری کتبا به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد
تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد
شد<.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس آباد به خبرنگار ایرنا
گفت : چند سال قبل بخشنامه ای از استانداری مازندران آمد و ما را موظف
کرد که فاصله 60 متری از ساحل را حریم در نظر بگیریم.
'عباس تقی پور گل سفیدی ' اظهار داشت : طبق این بخشنامه، حریم مزبور
بایستی آزاد می شد و شهرداری ها و بخشداری ها حق نداشتند در این محدوده
جواز ساخت و ساز بدهند.
وی تاکید کرد : ولی در این بخشنامه نیر ابهاماتی هست، از جمله مشخص
نکرده است که آیا ریختن سنگ برای حفظ زمین و خانه شخصی در برابر پیشروی
آب دریا مشمول این ممنوعیت می شود یا نه.
تقی پور خاطرنشان کرد : بدیهی است که اشخاص برای حفظ زمین و خانه خود،
این قطعه سنگ ها را در سمت دریا می ریزند که داخل در حریم 60 متر می شود
و در نهایت وقتی پرونده به دادگاه می رود، ممکن است متهم تبرئه شود.
وی درباره برداشت ماسه از سواحل اظهار داشت : ما با برداشت ماسه از سواحل
برخورد می کنیم و نیروی انتظامی هم با ما همکاری دارد ولی بقیه نهادها
به دلایل مختلف همکاری موثری در این زمینه ندارند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس آباد با اشاره به این
که ساخت و سازهای غیر مجاز به صورت موردی در اراضی سواحل منطقه دیده می
شود، گفت : اگر شخص متخلف دارای سند مالکیت باشد مساله از نظر حقوقی
پیچیده می شود و گاه پیش می آید که دادگاه به همین دلیل پرونده را متوقف
نگه می دارد.
تقی پور گفت : ما در منطقه عباس آباد معدن شن و ماسه نداریم و مردم
گرفتارند و برای ساخت و ساز مشکل دارند و از طرفی ماده 11 قانون اراضی
ساحلی، برداشت ماسه را ممنوع کرده است.
وی پیشنهاد داد : با توجه به ضرورت های اجتماعی شاید بتوان قانون را به
این نحو اصلاح کرد که در بخشی از سال، برداشت در چارچوبی مشخص و به گونه
ای که باعث تخریب زیست محیطی نشود آزاد باشد.
سواحل جنوبی دریای خزر به طول 657 کیلومتر که در استان های گیلان و
مازندران و گلستان واقع است و یکی از گردشگرپذیرترین مناطق کشور محسوب می
شود. ک/4
7517/621/402/506
شماره 040 ساعت 11:40 تمام
